كشف وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة في حوار متعدد الأطراف لا تنقصه الشفافية عن جهود الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين في كل مكان من ربوع الوطن، وقال خلال زيارته «اليوم»: إن وزارة الصحة لا تدعي الكمال، فالكمال لله وحده، لكنها فتحت خطا مع المواطن، باعتبارها وزارة خدمية يهمها في المقام الاول تلبية حاجة المستفيد، لتستمع الى ملاحظاته، وترد عليه، باعتباره المقصود من كل ما تقدمه من جهود. وكان د . الربيعة كعادته هادئا في الرد على التساؤلات، ليرسم خارطة طريق للخدمات الصحية في ربوع الوطن، وليؤكد أن شهرته في فصل التوائم السيامية لم تأت من فراغ، وأن مبضع الجراح الذي يفض به الاشتباك بين أجساد البشر إنما، يستخدمه أيضا لتطوير العمل بوزارة الصحة، سواء كان تطويرا على مستوى الادارة أو الكوادر البشرية. واستمع د. الربيعة بإنصات الى الاسئلة الموجهة له من الحضور ، وأجاب عنها بكل شفافية، ولم ينكر أن هناك أخطاء، وتتم معالجتها أولا بأول ، وأنه يسعى سعيا حثيثا لترجمة توجهات القيادة الحكيمة في توفير الخدمة الصحية في القرى والهجر قبل المدن.
وزير الصحة
وتحدث أيضا عن المدن الطبية، والتعاقدات ، ونسب التزوير ، والشراكة مع القطاع الخاص ، وتوفير الادوية، والاسعاف الطائر في الشرقية.
لقد أثبت د. الربيعة ـ ويثبت كل يوم ـ أنه ، ليس فقط جراحا ، يمتلك ناصية الجراحة الدقيقة في فصل التوائم ، وأن مشرط الجراح ، لا يداوي به الجراح فقط ، لكنه قد يستخدمه أيضا في وجه كل من تسول له نفسه النيل من حق المواطن في خدمة طبية راقية. وقد بدأ اللقاء مع الوزير بكلمة من رئيس التحرير الأستاذ محمد الوعيل الذي أشار الى أنها المرة الثانية التي يزور فيها الربيعة «اليوم» فالاولى كانت لأشهر طبيب في عالم فصل التوائم ، والثانية كوزير ، والحالتان لم تخلوا من تمتعه بالاحساس الوطني سواء كان في مجال الطب او الادارة.
حراك إداري
بداية قال الوزير: يسعدني التواجد في المنطقة الشرقية ، وبالاخص لحضور اللقاء التشاوري الثاني، في هذه المنطقة التي أكرمتنا، هذا اللقاء الذي يتناول العديد من الامور الهامة مثل أنظمة المراجعة داخل الصحة ، مؤشرات القياس والمراقبة السريرية في المستشفيات ، ومتابعة ودعم برامج الجودة المختلفة ومتابعة اعتماد المنشآت الصحية ومتطلباتها ومساندة برامج الجودة المختلفة في المستشفيات ومتابعة وقياس المؤشرات أولاً بأول لمعرفة مدى التحسن في الأداء، بالإضافة إلى متابعة أي حدث جسيم في أي مستشفى من مستشفيات المنطقة والإبلاغ عنه فوراً والعمل على تفعيل المعايير التي تحد من الأخطاء الجسيمة، ومراقبة إنتاجية الأطباء في المستشفيات من حيث عدد العمليات أو الاستشارات وغيرها لمعرفة العاملين الجيدين وتحفيز المتكاسلين ، وغيرها من الامور التي تهم المواطن ، حيث تسعى الوزارة لنهج العمل المؤسسي ، وهذا ما كنا نحتاجه ، العمل المبنى على نظم مؤسسية لا يتبع القرار الفردي ، لأن العمل الفردي يقع دائما في أخطاء لأنه مربوط بشخص ما ، ومن هنا جاء اللقاء التشاوري السنوي ، وهو أحد الأنظمة التي طرحتها وزارة الصحة ، وكان اللقاء الاول في الليث العام الماضي ، وكان هذا العام بالمنطقة الشرقية ، حيث شاركت قيادات وزارة الصحة من كافة المناطق ، وطرحت أفكارا هامة للغاية لتطوير العمل في وزارة الصحة ، ولدينا حراك إداري كبير جدا وتمثل ذلك في إنشاء إدارات لها علاقة بالمواطن ، أهمها إدارة العلاقات وحقوق المرضى ونفخر بأن هذه الادارة انطلقت منذ عامين ووصلت الى مرحلة كبيرة من الشفافية من نقد المواطن للوزارة ، ونقبل هذا النقد ونحاور المواطن ، والباب مفتوح لأن هذه الوزارة خدمية، لذلك كان علينا سماع صوت المواطن ونوضح له ما هي المعوقات التي تواجه تقديم رعاية صحية مثالية ، ويعطينا رأيه ، ويدلو بدلوه لأنه شريك معنا ، وبدأت مؤشرات الشكاوى تقل ، وبدلا من أن تكون مركزية ، أصبحت على مستوى المركز والمستشفى ، ولكل عام تنضج الخدمة أكثر وأكثر ، وقال الربيعة: "المراجعة الداخلية أيضا شئ حساس جدا، لذلك أنشأنا هذه الادارة وربطناها بأعلى قيادات الوزارة لضمان الشفافية ، خاصة في مجال الأنظمة المالية والادارية ، وفي التعيينات والتوظيف ، لتكون هناك عدالة ، ولا ندعى الكمال ونسعى لتطوير أنظمتنا ونستفيد من الخبرات واستعنا بأكبر بيوت خبرة في العالم لتطوير النظام الاداري. كما استعنا بالكوادر والجامعات السعودية العالية الجودة.
وعرج الوزير الى الاخطاء الطبية ، فقال : إن ما يؤرق الإعلام هو أمن وسلامة المرضى وهو مايعرف بـ "الأخطاء الطبية". فالنظام يجب أن يضع إجراءات لتقليل الاخطاء الطبية ، ولا يوجد نظام في العالم بلا أخطاء سواء طبيا او هندسيا أو إعلاميا أو إداريا ، لذلك أنشئت إدارات لتطوير ما يسمى المراقبة السريرية، لأمن وسلامة المراجع، ولدينا 17 مؤسسة كلها تصب في تقليل الاخطاء بشكل علمي ومهني، وإذا حدث الخطأ، فالمحاسبة ليست مهمة، لكن المهم أن نمنع أو نقلل حدوثه مستقبلا.
إضافة 2000 بعثة لوزارة الصحة ضمن برنامج «الابتعاث» وبنينا المشروع الوطني الشامل للرعاية الصحية المتكاملة والتأمين الصحي في حاجة إلى إعادة نظرالكوادر البشرية
وقال الوزير: الحراك الثاني في الوزارة هو خاص بتطوير الكوادر البشرية ، ولو سألت أي وزير صحة في أي دولة لكانت إجابته هي "تطوير الكوادر هي المشكلة" لأن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة في العالم التي بها نقص في الكوادر ، والحمد لله استثمرنا في التدريب وتضاعف 4 مرات، واستفدنا من برامج الابتعاث بشكل جيد ، وكان هناك توجيه من خادم الحرمين الشريفين لإضافة 2000 بعثة لوزارة الصحة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافة الى برامج التدريب الداخلي، والوزارة استثمرت فيها جيدا سواء على مستوى الدورات الداخلية أو التعاقدات والشراكات أو معهد الادارة، وقال د. الربيعة: إن وزارة الصحة كانت حريصة على أن تقدم إستراتيجيتها للدولة بعد 6 أشهر من تولي المسئولية مع الزملاء ، وخبرات من مجلس الشورى ، بخبرات عالية ، استطعنا جميعا أن نضع قالبا لرؤية طبية للوطن ، مبنية على أسس ومعايير علمية ، وهذا ما كنا نفتقده، حيث كنا نعتمد على الرؤية الشخصية أو العاطفة في تقدير الاشياء ، والوزارة بنت المشروع الوطني الشامل للرعاية الصحية المتكاملة وهو مشروع كبير جدا يحدد معايير الخدمة الصحية بمفهومها الشامل ، وهذه المعايير وراءها كلفة مالية ، والحمد لله يوجد تفاهم كامل بين وزارتي الصحة والمالية ، وكان من بين كل هذا، إنشاء المدن الطبية كما جاء في الاوامر الملكية. فالقيادة تحرص على العدالة وتبحث دائما عن تقليل مشقة وعناء وسفر المرضى فكان التركيز على إنشاء المدن الطبية ، ومن الصعب جدا إنشاء هذه المدن في كل منطقة إدارية ، فهي تحتاج الى أموال ضخمة وكثافة سكانية معينة وكوادر مؤهلة ، لذلك جاءت المدن الطبية التي تخدم مناطق الشمال ومناطق الجنوب والجزء الشرقي، والغربي والأوسط من البلاد مبنية على معايير عالمية ووطنية ، وجاء نصيب المنطقة الشرقية بميزانية كبيرة لإنشاء هذه المدينة ، وفي أقل من 24 ساعة اجتمعت الوزارة لوضع الرؤية ، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا السياق ونسعى الى اكتمال المخططات لتوضع حيز التنفيذ.
برامج سريعة
وقال الوزير : "لن نحل مشاكل الصحة بين يوم وليلة، لكن لدينا ما يسمى النجاحات السريعة، حيث أنشأنا برامج للتخفيف من معاناة المرضى والمواطنين الذين يشتكون دائما من الحالات الطارئة ، وقلة الأسرة بالعناية المركزة ، وبدأت الوزارة إنشاء برامج لاستخدام أمثل لما هو متاح خاصة في تدوير الاسرة، ثم بدأنا نترجم هذا فيما يسمى جراحات اليوم الواحد. وبالمناسبة نحن متخلفون جدا في هذا المضمار ، حيث إن 80 بالمائة من الجراحات تسمى جراحات اليوم الواحد التي لا تحتاج الى مبيت المريض، والحمد لله بدأنا التطبيق منذ عام ونصف العام، ووصلنا الى نسبة 35 بالمائة، ونسعى الى 50 بالمائة و70 بالمائة، مشيرا الى أن الدول الغرببة بدأت في إغلاق المستشفيات بعد هذا التفكير الرشيد في العلاج وتحويل الخدمة الى المنزل، وبدأنا بالفعل نفكر مع القطاع الخاص في بعض البرامج، وأهم من ذلك برنامج الطب المنزلي الذي كان يحمل اسم الرعاية المنزلية وبدأت تنضج هذه الخدمة في ربوع الوطن ووصلت الى 6 آلاف مستفيد منزلي من هذا البرنامج، وكذلك إدارة الطوارئ وبدأنا فك الاختناقات بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة الحالة الطارئة المرتبطة بحياة الانسان وسعينا أيضا الى إيجاد سرير أو حتى شراء سرير للمريض المحتاج من القطاع الخاص وهكذا.
القطاع الخاص
ويضيف الوزير قائلا : بالنسبة للمنطقة الشرقية نؤمن بشراكتنا مع القطاع الخاص، حيث نقدم 60 بالمائة من الخدمة ، والقطاعات الحكومية الأخرى تقدم 20 بالمائة والقطاع الخاص 20 بالمائة، وبدأنا ننظر الى تطوير هذه الخدمة ، وكانت أوامر خادم الحرمين الشريفين واضحة بشأن تطوير القطاع الخاص لنؤكد من جديد أهمية هذا القطاع الوطني. كما حرصت الوزارة على أن تكون الاستفادة من خدمات العلاج بالداخل، حيث إن العلاج بالخارج مكلف جدا ، ويحقق عجزا دائما في هذا البند، ولو ترجمت ميزانيات العلاج بالخارج الى أرقام لأنشأنا مدنا صحية كاملة خلال الـ «20» عاما الماضية، لذلك كان علينا ان نحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية للتخفيف من عناء السفر للخارج ، وهذا ما نتفاعل معه مع القطاع الخاص ، والقطاع الخاص بالشرقية من القطاعات الناضجة وكثير من مستشفيات المنطقة حصل على شهادات الاعتماد سواء محلية أو دولية، ولدينا شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، وهناك خدمات وتخصصات لابد من شرائها من القطاع الخاص، ولأننا وزارة خدمية كان لابد من التفكير من تطوير الموارد أيضا، لذلك دخلنا في شراكات صناعية طبية، آخرها موافقة مجلس وزراء الصحة العرب لإنشاء مصنع مشتقات البلازما في المملكة لأن أقرب مصنع لنا موجود في فرنسا، وأعتقد أن هذا كله يصب في صالح المستفيد النهائي من الخدمة الصحية لأنها ستقدم بمستوى عال وبجودة عالمية وهو ما نسعى اليه ونهدف ونصر عليه من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص.
لسنا وزارة تعيين ونبحث دائما عن الجودة في المخرجات وتسرب الأطباء مزايدة والكادر الجديد ينهي المشكلة وميزانيات العلاج بالخارج تكفي لإنشاء مدن طبية كاملةالمراجعة والرقابة
وعن إدارة المراجعة والرقابة الداخلية بالوزارة قال الوزير: إنها إدارة واعدة وسبق أن صدر بها قرار سام، لكنها لم تفعل إلا بعد تولي المسئولية، وتعتبر انعكاسا لتوجه الدولة عموما لإحكام الرقابة وتحقيق الشفافية. فإدارة المراجعة والرقابة تعتمد على الفحص الدقيق والمركز لكافة العمليات التي تتم داخل الجهاز من عمليات مالية وإدارية ورصد أي انحراف قد يحدث ووضع الوسائل لحفظ المال العام، وكان لها دور فعال وبدأت بـ «5» موظفين وحاليا بها 250 موظفا من الكفاءات الجامعية والذين تلقوا تدريبا مكثفا، واستطاعت أن تقوم بـ «50» زيارة لكافة المرافق الصحية لمتابعة عقود التشغيل من صيانة ونظافة وتغذية وعمليات إدارية ومالية ورصد أي ملاحظات وإبلاغ المسئول بها بقصد تلافيها. فدور الادارة وقائي ونعطي الملاحظة فرصة ثم نراجعها بعد شهر للتأكد من اختفائها وكان هناك تجاوب شديد من كافة الادارات، فهو بمثابة الكشاف لإنارة الطريق ونقل صورة موضوعية لما يدور في الميدان.
تطوير الكوادر
وعن مشكلة تطوير الكوادر والتدريب وحاجة المستشفيات الى كوادر طبية فهي من أهم المشاكل في المناطق الطرفية، حيث إن هناك صعوبة في تواجد الاستشاريين الذين لا يجدون خدمات متكاملة في مثل هذه الاماكن من مدارس لأبنائهم وغيرها فيرفضون الاستمرار ، ولحل هذه الاشكالية أوجدنا برنامج الطبيب الزائر ، وبدأت المرحلة الأولى بتوقيع عقود مع بعض وزارات الصحة فكانت الأردن لتغطية مدن الشمال، وهي عقود مؤقتة، لكنها دائمة، بأن يأتي استشاري وينتهي عمله ويسلم لآخر وهكذا. كما تم توقيع عقود مع مصر لتغطية مناطق الجنوب ، ثم عقود مع كلية الجراحين في باكستان وستصل أول دفعة خلال 3 أسابيع ، وكانت هناك توجهات لاستقدام أطباء من أوروبا خلال الفترة المقبلة، ثم إنشاء وحدات متخصصة في المدن الرئيسة وبعدها تعمم. أما فيما يتعلق بالطب العلاجي فتتم مراجعة جميع التخصصات الطبية لتوحيد الاجراءات وانتهى العمل في 9 لجان ، تم إرسالها الى اللجان العلمية لتوحيد الاجراءات على مستوى المملكة وسيتم تعميمها قريبا.
مشاكل التعاقدات
وعن مشاكل التعاقدات وتزوير الشهادات ومراكز الأبحاث المتخصصة قال الوزير: إن المدن الطبية التي جاء بها القرار الملكي تضم مراكز أبحاث خاصة بالمنطقة الشرقية. وفيما يتعلق بالتعاقدات فالوزارة تبذل جهدا كبيرا جدا في التعاقدات، وإذا سألت أي مؤسسة فستعرف أنه ليس من السهل التعاقد مع الكفاءات والكوادر المؤهلة خاصة في الرواتب، وتخيل ان طبيبا مؤهلا جاء في منطقة طرفية تعاني شحا في الخدمات فكيف سنطلب منهم العمل، وكنا دائما نبحث عن البدائل لحل المشكلة والتعاقد صعب جدا ومع ذلك تجد أن وزارة الصحة أكبر مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط تتعاقد. ففي العام الماضي وصلنا الى 26 الف تعاقد ، وعندما تخرج منها نسبة فيها تزوير فلا مشكلة. فالتزوير يحدث في كل دول العالم، لكن الأنظمة السعودية وصلت الى مرحلة كبيرة ومتقدمة في كشف التزوير وهذا يحسب لنا، لكن كيف تتم المحاسبة، فالعقد شريعة المتعاقدين، حيث يتم إنهاء التعاقد ومحاسبة الشركة المتعاقدة ولا يتم صرف مستحقاتها، وإذا تكرر الأمر من ذات الشركة يتم وقف التعامل معها. كما أن وزارة الصحة أكثر وزارة حريصة على التعامل مع الجامعات لتربية الكوادر الوطنية، ولدينا شراكات ممتازة مع الجامعات وأبوابنا مفتوحة ولدينا 25 كلية طب، لكن كل ما نطلبه هو الاهتمام بالكيف وليس الكم، حتى لا تكون مخرجات التعليم هزيلة كما حدث في دول قريبة.
لائحة المنشآت الصحية
وعن تطوير لائحة المنشآت الصحية بين رجال الأعمال والصحة قال الوزير : "نعمل بجد وأحيانا نخطئ وأخرى نصيب ونستفيد من القطاع الخاص، والقطاع الخاص مشارك في كل المجالس الصحية بالمملكة. ففي مجلس الخدمات الصحية يوجد 3 من القطاع الخاص، وفي مجلس الضمان الصحي يوجد 4 ممثلين من القطاع الخاص ، وهيئة التخصصات الصحية يوجد بها 3 من القطاع الخاص، والوزارة منفتحة وهناك اختلاف في وجهات النظر. كما نطالب القطاع العام بأن يحدد ما نريده من القطاع الخاص.
13 مستشفى بالشرقية تضم 4 آلاف سرير بـ «80» مليار ريالتسرب الأطباء
وعن نقص الأدوية وتسرب الأطباء، قال الوزير : "أنا مواطن قبل أن أكون وزيرا ودائما ما أردد أننا وزارة خدمية"، ونقص الأدوية مجرد شائعة، فلا يوجد نقص، وهناك ميزانيات كبيرة لهذا الغرض، وهناك تواصل بين المستودعات والصيدليات وقاعدة البيانات تطورت وأصبحت المحور ، وتم تطوير برنامج للمعلومات، والمؤشرات في الأدوية قليلة جدا، حتى أننا منحنا الصلاحية لمديري المستشفيات للشراء المباشر في حالة وجود نقص، على أن تكون هناك آلية للتواصل بين الصيدليات والمستودعات، ثم أننا ملزمون بدليل أدوية معين، حيث يوجد 35 جنسية، وكل طبيب يأتي ويكتب وصفة خاصة، والوزارة حاليا بصدد وضع دليل أدوية الكتروني وسيكون متاحا للمريض والطبيب. أما بالنسبة للتسرب فقال الوزير : "هذا الأمر يضايقني وأنا أسميها مزايدة، ولا تخدم أحدا، وفي النهاية ترفع الأسعار ، والمتضرر هو المواطن ، والكادر الجديد جاء ليبقى وجاء ليكون هناك عدل بين الجميع، ونحن في طور إكمال إجراء البدلات وسيكون ملزما لكافة القطاعات الصحية، وسيخفف مشكلة التسرب الذي سيكون للجودة وليس للمال.
الطب البديل
أما عن مشكلة الطب البديل أو التداوي بالأعشاب الحائر بين وزارتي البلديات والصحة، وتوطين الوظائف فقال الوزير : "الأعشاب أصبح لها تنظيم من مجلس الوزراء، ومراكز العلاج بالطب البديل لها تنظيم ولائحته التنفيذية في حالة اكتمال واعتماد ، وسيكون هناك تعاون مع هيئة الغذاء والدواء. ومن ناحية توطين الوظائف فوزارة الصحة بين نارين ، نار المواطن الذي يبحث عن خدمة عالية ونار كوادر لا تقدم المستوى المطلوب ، فأحيانا نميل الى المواطن، لأننا نقدم خدمة وليس مكانا للتوظيف ، وسوف ألام إذ لم أقدم الخدمة ، والوزارة ناشدت القطاع الخاص للمساعدة في التعيينات ، ومع ذلك قمنا بتعيين 50 الفا من حملة الدبلوم في الوقت الذي لم تعين فيه قطاعات أخرى إلا نسبا ضئيلة ، فأين عدالة التوظيف هنا؟ وقال الوزير : إننا مهتمون بالاستثمار في التعليم لكن بجودة في المخرجات وطالبنا برفع مستوى بعض المعاهد خاصة التمريض الى كليات ، والتركيز على الفتيات ، وعندما تتحسن مخرجات الجودة ساعتها لن نتوانى عن التعيين لأننا لا نسعى الى التعيين على حساب الجودة. وعلى كل حال إذا نظرنا الى بعض التخصصات فإن نسبة السعودة بها وصلت الى 100 بالمائة والتعاقد يكون دائما للتخصصات النادرة، ووزارة الصحة لا تحصل على تأشيرة استقدام إلا عبر بوابة الخدمة المدنية ولا وجود لسعودي في سوق العمل في هذا التخصص.
مبان للتدريب
وعن إنشاء مبان خاصة بالتدريب في المنطقة الشرقية ، وصرف بدل العدوى والايفاد الدخلي والسكن قال الوزير : إن معظم المشاريع يتم تخييرنا من وزارة المالية بين مبان للتدريب ومستشفيات فنختار المستشفيات ، حتى وزارة الصحة في مبان مستأجرة ، لأننا نهدف الى إكمال المشاريع الصحية للمواطن أولا ثم يأتي أي شئ آخر بعد ذلك. أما الايفاد الداخلي فمهم جدا والوزارة مهتمة به وتم رفعه وحاليا أمام الجهات العليا لإقراره ، وبدل العدوى ليست في النظام، لكننا ندعمها، وبدل السكن أيضا ليس من صلاحية الوزارة، لكننا ندعم كل ما يخدم العامل في وزارة الصحة.
لا نقص في الأدوية ودليل أدوية الكتروني متاح للجميع
المشاريع الصحية
وعن المشاريع الصحية قال الوزير : يوجد حاليا على مستوى المملكة 121 مستشفى وبرجا طبيا تحت الانشاء بسعة 271250 سريرا ، وبتكلفة 19 مليارا و 400 مليون ريال. أما المدن الطبية الخمس التي شملتها القرارات الملكية فتصل تكلفتها لحوالي 35 مليار ريال. وأما فيما يتعلق بالمراكز التخصصية فيوجد مختبر طبي وطني من المستوى الأول والثاني والثالث وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ، و21 مركزا لأمراض السكري أنشأنا منها جزءا كبيرا ومتبق 8 مراكز فقط. أما فيما يتعلق بمراكز طب الاسنان فتحت الانشاء حاليا 21 مركزا ، وبدأنا في تصميم مراكز تخصصية تحوي 200 ، 150 ، 100 عيادة ، والبدء فيها خلال الفترة المقبلة وأول نواة بمدينة الملك سعود بالرياض. أما فيما يخص المختبرات الاقليمية وبنوك الدم فهناك 12 بنك دم على مستوى المناطق وكل منطقة مكتفية بما لديها من دم وإجراء فحوصات وتحاليل وخلافه وكلفة هذه المراكز مليار و 198 مليون ريال ، وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية فقد حظيت بمستشفيات قائمة وأخرى تحت التأسيس وصل عددها الى 13 مستشفى تضم 4 آلاف سرير بـ «80» مليار ريال، إضافة الى المدينة الطبية الحالية. أما بالنسبة للبرامج الوقائية والطب الوقائي والأمراض المعدية وغير المعدية، فقد كان العام الماضي عام مكافحة العدوى والتعقيم، ولدينا ميزانية كبيرة لهذا الخصوص، ونحن في حالة تقييم للمستشفيات بالمناطق فيما يخص مستوى التعقيم والعدوى ومراكز التعقيم بها والتأكد من جاهزيتها ورفع مستواها وكوادرها الصحية. ومن أبرز جهود الطب الوقائي في الوزارة حاليا التحصينات وتشمل جميع الأمراض، حيث تخلصنا من شلل الأطفال والكزاز والبدء في حملة للقضاء على الحصبة وسنكون من أولى دول المنطقة في هذا الامر. كما يتم إنشاء مركز متخصص في الرياض لمكافحة العدوى، وهو المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ، وأيضا المركز الوطني لنواقل المرض في جازان ويهتم بأمراض الضنك والملاريا والخرمة وغيرها ، ولا نهمل أيضا الأمراض غير المعدية ولها 6 برامج مثل السرطان ، وهناك دراسة معمقة لتنظيم الفحص المبكر لسرطان الثدي في جميع المناطق ، وبرنامج للسكري ، حيث توجد نقلة نوعية للتعامل مع هذه الأمراض ، أيضا فحص ما قبل الزواج الذي مر عليه حاليا 4 سنوات ، وفحص المواليد من الأمراض الوراثية الذي يستوعب 100 الف مولود سنويا ، وستستقل الخدمة عن وزارة الصحة ليكون العدد المفحوص سنويا 350 الف مولود.
التأمين الصحي
أما عن التأمين الصحي الالزامي على المواطنين فقال الوزير :" يجب أن نكون حريصين على الخدمة وليس الآلية التي تقدم بها، ونتأكد من ان المخرج يخدم الرعاية الصحية، والموضوع في حاجة الى إعادة نظر ، وكثير من الدول تفصل بين التمويل والتشغيل، ولا نريد ان نأخذ نماذج تعاني هذا التأمين، لذلك الوزارة ستعقد مؤتمرا الشهر المقبل وقد دعي خبراء من العالم في التأمين والتمويل الصحي وسنصل الى مخرجات شفافة ولا نريد عملا قد لا يخدم المواطن".
أما عن آلية تلقي الشكاوى من المرضى فقال الوزير : آلية قبول الشكاوى أصبح بها شفافية وعبر البوابة الالكترونية "صوت المواطن" ، والشكاوى تحل قدر المستطاع، والشكاوى التي بها حكم قضائي لا مانع من نشرها، لكن قبل ذلك لا يجب النشر لأننا لا نعرف ماذا حدث بالضبط.
وصلنا إلى 26 ألف تعاقد ونكشف التزوير بسهولة سلم الرواتب
وعن تطبيق سلم الرواتب الموحد والبدلات والمضاعفات والاخطاء الطبية قال الربيعة : "لدينا قصور في إيصال المعلومة الصحيحة للمريض ، ولابد من شرح كل شئ للمراجع ، ونفرق بين المضاعفات والاخطاء الطبية ، لأن البعض لا يفرق بينهما ، والمشكلة أننا عندما نخطئ لا يكون لدينا الشجاعة للاعتراف بخطئنا ، وبدأ بعض القطاعات تأمين محامين للدفاع عن الأطباء الذين قد يتعرضون للظلم بسبب الخلط بين مفهومي المضاعفات والأخطاء الطبية. أما سبب تأخير بدلات الأطباء فكان خارجا عن إرادتنا. وأما عن آلية هذه البدلات ، فكنا نود ربطها بالإنتاجية.
الإسعاف الطائر
وعن تأخر مشروع الإسعاف الطائر بالشرقية قال الوزير : "وزارة الصحة والهلال الأحمر بينهما تعاون وليس صحيحا ما يثار من وجود خلاف، لكن هناك اختلاف في الرأي ويثار حوار لإنجاح آليات تأسيس الاسعاف الطائر ، ووزارة الصحة تستقبل دائما المرضى عن طريق الإخلاء أو الدفاع المدني وسوف يرى النور هذا المشروع قريبا لما فيه من صالح المواطنين.
ساحة النقاش