اعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تبلغ قيمتها 130 بليون دولار، وتهدف لزيادة الأجور وخلق الوظائف وبناء المنازل لن ترفع التضخم على الأرجح. وقال الجاسر على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية ومسؤولي البنوك في المنطقة في الدوحة أمس، إنه يشك في أن هذه الإجراءات سترفع التضخم.

وأضاف محافظ «ساما» : «الإنفاق الإضافي لن يذهب إلى طلب إضافي على الغذاء، لأن الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه».

وتابع: «معظم الإنفاق سيذهب إلى توفير المنازل، وإذا حدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر فإنه سيتلاشى، وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب الإنفاق الضخم على بناء المنازل». وسئل الجاسر إن كانت المملكة تخطط لإصدار سندات سيادية هذا العام، فقال إن المملكة لا تحتاج لجمع أي تمويل.