أحمد السيد 13-5-2013 | 15:31                                         سامح عاشور

بدأت محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى.

وشهدت المحاكمة تزاحم المحامين وعدد من الحركات الثورية، وفى مقدمتهم حركة شباب الثورة العربية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحضر عدد من المحامين للدفاع عن الناشط السياسي، على رأسهم سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد الجندي "محامي وزير الداخلية الأسبق".

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا واستمعت المحكمة الى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى أكد أن هذه العبارات المتهم بها دومة هى عبارات نابعة من الشارع المصرى ولها رصيد من الحقيقة .

وأوضح عاشور أنه جاء لتوصيل رسالة إلى قاض مستقل يعلم أن التاريخ يسطر هذه الوقائع التى تجرى فى تلك الأيام الصعبة وهو سجل مشرف ومنير للقضاء، ولكن هناك سجلا آخر له بريق السلطة سيكون فى سوءات التاريخ.

وأشار إلى أن القضية بدأت ببلاغ من شخص للنائب العام، أكد فيه أنه شعر بإهانة رئيس الجمهورية من قبل أحمد دومة، وعلى الفور قام النائب العام بالتأشير عليها وإرسالها للتحقيق بطنطا رغم أن المتهم مقيم بالقاهرة والنائب العام فى القاهرة والإعلام فى القاهرة، فلا يوجد اختصاص زمانى أو مكانى للتحقيق فى طنطا وأن الهدف من ذلك العمل على راحة المبلغ، وإتعاب الجميع.

وأوضح أن النيابة العامة تلاعبت بالمحامين بتغيير رقم القضية دون علمهم، وأنهم اتبعوا أسلوب "الصينية"، الذى كانت تتبعه الشرطة المصرية وقامت بإرسال المواطنين مثل الكعب الداير على جميع السجون حتى يبعدوهم عن المثول أمام قاضيهم، مستنكرًا أن يتم التعامل مع إبطال ثورة 25 يناير بتلك الطريقة المهينة.

وأعرب عن اندهاشه من موقف النائب العام المريب وأن فعل النائب العام هذا جعل الجميع يؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة بأنه حكم صحيح وبالتالى تبطل جميع قراراته وإجراءاته وإحالته.

وتحدث قائلا: النائب العام أصبح يعمل لصالح السياسة ويعذب المواطنين ويعمل لصالح رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان ونسى أن المواطنين هم من جاءوا بمرسى رئيسا للجمهورية وجاءوا به إلى منصبه وعزلوا مبارك من مكانه وليس الإخوان المسلمون.

وأشار إلى أنه لا يصح أن يختار فصيل سياسى نائبا عاما ليعمل لصالح قضايا فصيل سياسى معين ولتصفية الحسابات الخاصة بهم.

وأضاف أنه فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لم يجرؤ أحد أن يتقدم ببلاغ ضد الرئيس سوى الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى ولم تتم محاكمته بإهانة رئيس الجمهورية مثلما يتم الآن.

وأكد أنه فى العالم كله لا توجد جريمة تسمى "إهانة رئيس الجمهورية " ولكن سب وقذف، وأنه طبقا للقانون المصرى فإنه يدفع بتعديل القيد والوصف فى القضية إلى سب وقذف طبقا لنص المادة302 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 2006.

وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من الدكتور محمد مرسى بشخصه لأنه الشخص الواقع عليه السب، وأكد أن دومة لم يسب أو يقذف مرسى ولكنه نسب إليه وقائع كان على النائب أن يحقق فيها.

وأضاف أن" ما قاله دومة لا يضعه تحت طائلة القانون ولكن النائب العام هولها وألبسها ثوب تكدير الأمن العام وبث الرعب فى نفوس المواطنين وذلك لوضعه ريشه على رأس مرسى ولكن الآن انتهى عصر الريشة، ونؤكد جميعا أمام المحكمة أن رجال الدكتور محمد مرسى قتلوا المواطنين أمام قصر الاتحادية وقتلوا أبو الحسن والجندى وأهالى بورسعيد والسويس".

وأكد عاشور أن النائب العام يكيل بمكيالين فلم يحقق فى تلك الوقائع وفى واقعة إهانة المواطن حمادة صابر الذى تم سحله فى الشارع فى جريمة غير إنسانية لا يجب السكوت عنها ولكن لم يسمع أحد عن التحقيق فيها.

واتهم نقيب المحامين النائب العام بالعبث بالقانون وأنهى مرافعته قائلا التاريخ سيسجل ذلك الفساد والذى سيصبح وصمة عار لا يمكن محوها أبدا.

واستكمل المحامى حمدى الأسيوطى المرافعة واصفا الجريمة بأنها متحف للتاريخ وأن جرائم الرأى والتعبير لا يجوز فيها الحبس، ودفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمتى إهانة الرئيس وجريمة إذاعة أخبار كاذبة وانتفاء القصد الجنائى لهما حيث لا توجد خصومة شخصية بين مرسى ودومة ولكن الخصومة هى اعتراض الكم الأكبر من الشعب المصرى على سياسة مرسى وطالب ببراءة دومة من الاتهامات المنسوبة إليه.