السبت، 27 أبريل 2013 - 13:46
المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين
أكد نادى قضاة مصر، أنه لم يتلق دعوة رسمية أو أية اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد جمعة "تطهير القضاء" التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين.
ووصف المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، ما تردد بشأن دعوة الرئيس محمد مرسى لرؤساء الهيئات القضائية لاجتماع غدا الأحد، بقصر رئاسة الجمهورية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، بأنها بداية مبشرة نحو حل الأزمة، بأن تتواصل كافة الأطراف للخروج من الأزمة.
وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع": "نرحب بأى حوار هادف وبناء وجاد، ولسنا دعاة صدام، وندافع عن مصالح القضاء والقضاة، ولا صدام أو خلاف بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، وموافق مجلس إدارة نادى القضاة تهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء، ولو كان الحوار مع الرئاسة سيأتى بنتيجة فنحن أول المرحبين، لأننا لا نقبل الحوار من أجل الحوار دون الوصول للنتيجة المرجوة منه".
وأوضح السكرتير العام المساعد لنادى القضاة أن الحوار يجب أن يكون مع كافة أطراف الأزمة، ليتم مع مجلس القضاء الأعلى جنيا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى القضاة، باعتبار أن "القضاء الأعلى" هو الممثل الرسمى للقضاة ومجلس إدارة النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر.
وشدد "قنديل" على ضرورة أن يأتى الحل فى إطار تعزيز وتدعيم واحترام استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، ليكون هناك تبادل احترام بين سلطات الدولة الثلاثة "القضائية والتنفيذية والتشريعية".
