انتقد حزب الدستور دعوة الرئيس محمد مرسي، المصريين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في 15 ديسمبر الجاري.

واعتبر الحزب في بيان له، أن الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور مطعون في شرعيتها أمام القضاء، موضحا أن تلك الدعوة تدفع مصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل.

وتساءل البيان عن جدوى الدعوة التي أطلقها الرئيس مرسي، للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية، بعد تجاهل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري، تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر، احتجاجا على ما أطلق عليه الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر، بعد ثورة 25 يناير.

وأكد الحزب، تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان، الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي، رئيس الحزب، في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، نيابة عن جبهة الإنقاذ الوطني، وعلى رأسها ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستوري، والدخول في حوار وطني جاد، واعتبار مشروع الدستور الحالي فاقدا للشرعية، مع ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين وحرياتهم، ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي.