فهمى: الصحافة تواجه معارك من جميع الجهات وتعانى من بيئة معادية للحريات

اليوم .. عمومية طارئة لصاحبة الجلالة للدفاع عن حرية الرأى وكرامة الصحفى

ميساء فهمى

تحت شعار «حرية الصحافة وكرامة الصحفى خط أحمر»، تنعقد الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين، اليوم، وسط ما تشهده مصر من أحداث، يصفها الكثيرون بأنها هجمة ضد الحريات، تمثلت فى عدة إجراءات آخرها الإعلان الدستورى للرئيس محمد مرسى، وتهديدات حزب الحرية والعدالة والقوى الإسلامية لوسائل الإعلام والإعلاميين، فيما يسمى بـ«تطهير الإعلام».

 

وتناقش الجمعية ثلاثة ملفات، تشغل بال الجماعة الصحفية، وهى إقرار هيكل أجور عادل للصحفيين، ومناقشة وضع الصحافة فى الدستور الجديد، والأوضاع فى المؤسسات الصحفية.

 

ودعا مجلس النقابة جموع الصحفيين إلى الحضور والمشاركة الفاعلة فى الجمعية، معلنا أن التسجيل لحضورها يبدأ فى العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما شكل عدد من أعضاء النقابة لجانا تتولى مساعدة مجلس النقابة للعمل على خروج الجمعية العمومية الطارئة بالمظهر اللائق لضمان تحقيق أهدافها.

 

ويشترط لانعقاد الجمعية العمومية اكتمال نصابها القانونى، حيث يجب أن يصل عدد الحضور إلى نسبة 50% + 1 من إجمالى نحو 6000 صحفى مقيد فى جداول القيد بالنقابة.

 

وقال وكيل أول نقابة الصحفيين، جمال فهمى لـ«الشروق» إن «الصحافة أصبحت تواجه معارك ضارية من جميع جهات ومؤسسات الدولة، وتعانى من بيئة معادية لحريات الرأى والتعبير»، معتبرا أن «الأزمات التى يشهدها الوسط الصحفى تعكس توجهات النظام الحالى الذى يسعى إلى تكميم الأفواه وتقييد الحريات».

 

وشن فهمى هجوما شديدا على اللجنة التأسيسية للدستور، التى أعلنت النقابة انسحابها منها اعتراضا على المواد «العدائية» التى تصر التأسيسية اقحامها فى الدستور للتضييق على الحريات، مثل إلغاء نص أن «الصحافة سلطة شعبية مستقلة»، بالإضافة إلى الإصرار على عدم إلغاء الحبس نهائيا فى جرائم النشر والإبقاء على المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.

 

واستشهد وكيل النقابة بالمادة رقم 42 من مسودة الدستور التى لم تلغ الرقابة على الصحف وأتاحت إغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية وتعطيلها ومصادرتها فى حال اعتراض السلطة الحاكمة على ما يأتى بها.

 

 فى سياق متصل تبدأ رابطة «صحفيون من أجل الإصلاح» حملة لجمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لإعلان رفضهم انسحاب النقيب ممدوح الولى من الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبة باستمراره للانتهاء من وضع دستور متوازن.