كتب- هيثم فهمي:

وقعت الحكومة المصرية اليوم اتفاقًا مبدئيًّا مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي يتيح لها اقتراض 4.8 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة

في أول ردة فعل على التوقيع المبدئي للقرض الذي استغرق عدة شهور في التفاوض عليه أكد الاقتصاديون أن ذلك يعد بمثابة شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، وسيفتح أمام مصر العديد من الأبواب الاقتصادية والتجارية الموصدة من بعد الثورة نتيجة للتوترات السياسية والاجتماعية التي تعيشها مصر

وأجمع الخبراء على أهمية ذلك القرض في التوقيت الحالي ليس فقط لحاجة مصر لقيمة القرض وإنما لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر ومن ثم فتح الباب أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تسهيل مهمة مصر في الحصول على قروض ومنح من مؤسسات ودول أخرى غير قرض الصندوق

الخبير المصرفي أحمد رشدي يؤكد أن التوقيع المبدئي للحصول على قرض الصندوق بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق يمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري بكل مفرداته ويعكس مدى الثقة الدولية فيه، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات ستحقق قفزات إيجابية بمجرد الإعلان عن الخبر، منوهًا إلى أن البورصة المصرية ستكون من أكبر المستفيدين من ذلك لاستعادة ثقة المستثمرين وتعويض خسائر المرحلة الماضية.

وأكد الخبير المصرفي أن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر واتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد سيدعم موقف مصر في مفاوضات أخرى مع عدة جهات دولية للاقتراض؛ حيث تسعى مصر خلال هذه الفترة الزمنية لاقتراض 14.5 مليار دولار أخرى من مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي إلى جانب دول أخرى منها تركيا وقطر.

وتوقع رشدي أن يتم التوقيع النهائي بنهاية العام الجاري على أن تبدأ مصر في صرف الدفعات الأولي للقرض مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى ضرورة استغلال ذلك التقدم والحفاظ عليه والبناء عليه مستقبلاً بدلاً من استخدام "آلات الهدم" الحالية في تخريب قطاعات الدولة الهامة والحساسة.

من جهته أكد الدكتور محمود الطوخي أستاذ الاقتصاد أهمية التوقيع المبدئي على قرض الصندوق وعلى أهمية التوقيت أيضًا الذي تم فيه ذلك، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى من يعيد إليها ثقتها الداخلية والخارجية في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد

وأضاف الطوخي أن توقيع مؤسسة دولية مثل صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار يعد بمثابة شهادة ثقة دولية ومعتمدة على كل التعاملات الأخرى وسيكون لها دور بارز في إعادة الاقتصاد المصري إلى القضبان الفترة المقبلة

وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قد صرح اليوم الثلاثاء أن حكومة مصر وقعت اتفاقًا مبدئيًّا مع صندوق النقد الدولي يتيح لها اقتراض 4.8 مليارات دولار من الصندوق لدعم الموازنة العامة للدولة

وأكد العربي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعًا الشهر القادم للموافقة بشكل نهائي على القرض الذي طلبته مصر في وقت سابق.

وتعاني الموازنة العامة للدولة في مصر خلال العام المالي الجاري 2012-2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه ما يعادل 22.5 مليار دولار.

 

التوقيع المبدئي على قرض "النقد الدولي" شهادة ثقة للاقتصاد المصري

كتب- هيثم فهمي: وقعت الحكومة المصرية اليوم اتفاقًا مبدئيًّا مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي يتيح لها اقتراض 4.8 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.   وفي أول ردة فعل على التوقيع المبدئي للقرض الذي استغرق عدة شهور في التفاوض عليه أكد الاقتصاديون أن ذلك يعد بمثابة شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، وسيفتح أمام مصر العديد من الأبواب الاقتصادية والتجارية الموصدة من بعد الثورة نتيجة للتوترات السياسية والاجتماعية التي تعيشها مصر.   وأجمع الخبراء على أهمية ذلك القرض في التوقيت الحالي ليس فقط لحاجة مصر لقيمة القرض وإنما لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر ومن ثم فتح الباب أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تسهيل مهمة مصر في الحصول على قروض ومنح من مؤسسات ودول أخرى غير قرض الصندوق.   الخبير المصرفي أحمد رشدي يؤكد أن التوقيع المبدئي للحصول على قرض الصندوق بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق يمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري بكل مفرداته ويعكس مدى الثقة الدولية فيه، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات ستحقق قفزات إيجابية بمجرد الإعلان عن الخبر، منوهًا إلى أن البورصة المصرية ستكون من أكبر المستفيدين من ذلك لاستعادة ثقة المستثمرين وتعويض خسائر المرحلة الماضية.   وأكد الخبير المصرفي أن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر واتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد سيدعم موقف مصر في مفاوضات أخرى مع عدة جهات دولية للاقتراض؛ حيث تسعى مصر خلال هذه الفترة الزمنية لاقتراض 14.5 مليار دولار أخرى من مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي إلى جانب دول أخرى منها تركيا وقطر.   وتوقع رشدي أن يتم التوقيع النهائي بنهاية العام الجاري على أن تبدأ مصر في صرف الدفعات الأولي للقرض مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى ضرورة استغلال ذلك التقدم والحفاظ عليه والبناء عليه مستقبلاً بدلاً من استخدام "آلات الهدم" الحالية في تخريب قطاعات الدولة الهامة والحساسة.   من جهته أكد الدكتور محمود الطوخي أستاذ الاقتصاد أهمية التوقيع المبدئي على قرض الصندوق وعلى أهمية التوقيت أيضًا الذي تم فيه ذلك، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى من يعيد إليها ثقتها الداخلية والخارجية في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.   وأضاف الطوخي أن توقيع مؤسسة دولية مثل صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار يعد بمثابة شهادة ثقة دولية ومعتمدة على كل التعاملات الأخرى وسيكون لها دور بارز في إعادة الاقتصاد المصري إلى القضبان الفترة المقبلة.   وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قد صرح اليوم الثلاثاء أن حكومة مصر وقعت اتفاقًا مبدئيًّا مع صندوق النقد الدولي يتيح لها اقتراض 4.8 مليارات دولار من الصندوق لدعم الموازنة العامة للدولة.   وأكد العربي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعًا الشهر القادم للموافقة بشكل نهائي على القرض الذي طلبته مصر في وقت سابق.   وتعاني الموازنة العامة للدولة في مصر خلال العام المالي الجاري 2012-2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه ما يعادل 22.5 مليار دولار.