احمد شفيق

شريف أبو الفضل

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيقات جديدة مع الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية والهارب خارج البلاد، في البلاغ المقدم من المواطن مصطفى عاشور يتهمه برشوة 2 مليون ناخب من الذين تعدوا على الأراضى الزراعية بشكل غير مباشر، وإحداث فتنة في البلاد.

وتم تكليف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة لتولى التحقيق.

قال البلاغ رقم 1692 لسنة 2012 بلاغات النائب العام: إن شفيق قال في مؤتمر صحفي في محافظة الغربية إنه لن يتخذ أية إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.

وأضاف البلاغ، أن تصريحه هذه أدت إلى قيام الآلاف من المواطنين بالبدء في البناء بشكل "هيستيري" على الأراضي الزراعية وغيرها بالمخالفة للقانون ودون تراخيص أو تصاريح، مما سيؤدي إلى كارثة مستقبلية بخلاف أن وضع 500ألف حالة تعدي على الأراضي بغير وجه حق ستصبح قانونية، مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة.

وذكر البلاغ أنه وفقا لتقرير جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة، ما خسرته خلال فترة سباق الرئاسة وصلت إلى رقم مخيف.

واتهم البلاغ شفيق بأنه قدم رشوة انتخابية لما يزيد على 2 مليون مصري هم أسر الـ 500ألف شخص المتعدين على الأراضي، ممن خالفوا وبنوا على الأراضي الزراعية علانية، بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل إعطائهم أصواتهم له في حالة حصوله على كرسي الرئاسة.
واتهم مقدم البلاغ شفيق أيضا بأنه ضرب بكل القوانين المجرمة للبناء على الأراضي الزراعية عرض الحائط، وتدخل في صميم عمل المجلس التشريعي، وعمد إلى التصريح بنيته التدخل في شئون القضاء.

وذكر أن شفيق بذلك قضى على جهود الدولة ممثلة في المحافظين ووزارة الزراعة، والجيش والشرطة، الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولة تحجيم التعديات على الأراضي الخصبة التي من المستحيل تعويضها.