«السجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وبراءة نجليه جمال وعلاء من تهم الفساد المالى لانقضاء المدة القانونية، براءة مساعدى وزير الداخلية الـ6 من تهم قتل المتظاهرين لعدم وجود أدلة كافية».
فور نطق رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد رفعت، بالحكم سادت حالة من الغضب والاستياء الشديدين على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر».
حالة الغضب كان سببها تفسير القاضى لحكمه بعدم كفاية أدلة الإدانة، فقام النشطاء بنشر مئات الصور والفيديوهات التى تؤكد استخدام الداخلية للرصاص الحى ودهس المتظاهرين بسيارات الأمن المركزى، وانتقدوا عدم ضم النيابة العامة لها كأدلة إلى القضية رغم قانونية هذا الإجراء.
«خرطوش وغاز مسيل للدموع يوم 25 يناير»، و«رصاص حى وسيارات أمن مركزى على كوبرى قصر النيل يوم جمعة الغضب»، و«سيارة شرطة مصفحة تدهس متظاهرين فى المهندسين يوم 3 فبراير»، و«سيارة دبلوماسية تدهس المتظاهرين وتقتل 14 شخصا بشارع قصر العينى يوم 4 فبراير»، و«استشهاد 3 متظاهرين على كوبرى 6 أكتوبر يوم 7 فبراير»، و«فيديو لمقتل أول شهداء الثورة فى سيناء وهو الشهيد محمد عاطف الذى تم قنصه أمام قسم شرطة الشيخ زويد». كانت هذه بعض الأدلة والتسجيلات التى بدأ النشطاء فى نشرها اعتراضا على ما قاله رفعت بعدم وجود أدلة كافية.
ولم يجد النشطاء سوى الحسرة والاستهزاء على حكم البراءة على قيادات الداخلية، ووصف أغلبهم الثورة بأنها كانت «فوتوشوب»، وتساءل بعضهم «القاضى بيقول مافيش دليل قاطع على استشهادهم برصاص الشرطة، يعنى هما كانوا بيلعبوا عسكر وحرامية وماتوا من الخضة مثلا»، و«يعنى اللى كان على كوبرى قصر النيل دى غازات ولا المجارى طفحت عليهم؟».
وفى المقابل تهكم آخرون «كده نقدر نقول إن الشرطة يوم جمعة الغضب كانت بتبخر كوبرى قصر النيل، وكانت بتحمى المصلين وبتحاوطهم بعربيات مصفحة، وبتعمل مساج للمصابين، والشهداء انتحروا»، و«فيديو الرصاص ده مش دليل، الظابط كان بيضرب رصاصة فى الهوا، والشباب همه اللى اعترضوا طريق الرصاصة»، وقال البعض: «كان لازم الشهداء تاخذ إذن المحكمة قبل ما نصوره عشان يضمن حقه»، و«يوم 28 يناير الأمن المركزى كان بيولع شمروخ احتفالا بدورى كرة القدم». من جانبه اعتبر خبير العلوم الجنائية، اللواء رفعت عبدالحميد، أن التقصير الأكبر فى عدم تقديم الأدلة يتحمله المدعون بالحق المدنى، الذين وصف أداءهم ومرافعاتهم بالهزلية، وملف القضية بالضعيف.
وطالب عبدالحميد بعدم اتهام أحمد رفعت بعدم النزاهة أو التقاعس عن الأخذ بالأدلة، وأنه استنفد مع النيابة كل الجهود، مفسرا ذلك بأن أدلة الإثبات وشرائط التسجيلات الصوتية والصور وسجلات الأمن المركزى تم العبث بها، مضيفا: «القاضى لازم يحكم بالعدل، وبملف القضية من الجلدة للجلدة فقط، وليس من حقه السعى إلى الدليل»، مشيرا إلى أن القاضى «لم يطمئن إلى تقارير الطب الشرعى، والنيابة شكت لعدم تعاون الداخلية فى الحصول على الأدلة».
أما أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، شريف كامل، فقد أوضح أنه من حق المحكمة الجنائية الاستعانة بأى أدلة من تلقاء نفسها حتى لو لم تقدمها النيابة، لافتا إلى أن حكم الإدانة والإعدام يجب أن يكون بأدلة قاطعة وجازمة ويقينية، وهو ما شكك فيه رفعت لعدم كفايتها.
وأكد كامل أن الوسيلة القانونية الوحيدة حاليا بعد حكم رفعت هى طعن النيابة العامة على الحكم وإظهار أوجه القصور فى الحكم وأدلة الإدانة لإعادة النظر فيها، والتى قد تدين بعض من حصلوا على البراءة، وقد تخفف أحكام المؤبد لمبارك والعادلى.
