هناك مليونا عامل أجنبي في مصر في حين أن البطالة بين الشباب وصلت إلى20%

التعليم الوسيلة الوحيد للخروج من الفقر.. ولابد من رفع ميزانية التعليم من 3% من موازنة الدولة إلى 10%

كتبت – سمر سلامة :

اعتبر المحامى الحقوقي خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية أن الثورة لم تأت بعد وأن ما حدث في يناير 2011 كان بروفة للثورة، لأن الثورة لا تتحقق إلا إذا أخذ الغلابة حقوقهم، واستطاعت الفئات المهمشة التي عانت طويلا في الماضي أن تعيش حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث بعد ثورة 25 يناير.

وقال على خلال مؤتمر جماهيري عقده مساء أمس بمنطقة الوايلي:”علينا أن نثق أن التغيير لن يأتي إلا بأيدي الشباب”.. وأضاف :” ليس صحيحا أن الشباب ينقصه الخبرة.. هذا هو ما يحاولون تصويره حتى يحرمون الشباب من تقلد القيادة والوقوف في الصفوف الأولى’’.

وأوضح أن توفير مناطق لإسكان الشباب من ضمن أولوياته بحيث لا تقل الوحدة السكنية عن 100 متر، ولفت إلى أنه إذا كان الشباب يوافق الآن تحت ضغط الحاجة إلى الرضا بمسكن لا يزيد عن 60 مترا فإن هذا يخلق مشكلة بعد أن ينجب أطفالا لأنه يسعى مرة أخرى إلى البحث عن مسكن جديد وهى مهمة صعبة للغاية.

وشدد على أن ’’شرط التنمية الأساسي هو التعليم الجيد لأن التنمية قائمة على البشر قبل أي عامل أخر، لذلك يجب رفع ميزانية التعليم من 3% من موازنة الدولة إلى 10% حتى يتسنى توفير الاحتياجات الضرورية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية’’.. وتابع قائلاً أن التعليم أيضا هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الفقر في مصر.

وانتقد خالد على ما يقال عن انخفاض إنتاجية العامل المصري، وقال إن هذه الأقاويل تتردد لتبرير لماذا يوجد فى مصر مليونين من العمال الأجانب، بينما نسبة البطالة بين شبابنا تصل إلى 20% وهو ما يحرم قطاعات كبيرة من المصريين في إيجاد فرص للعمل، لافتا إلى أن العامل المصري أكثر حرصا على الإنتاج وحماية للآلة التى يعمل عليها من الأجنبي، والمشكلة الحقيقية ليست في إنتاجية العامل ولكن فى تدنى مستوى الإدارة، وضرب المثل بعمال ميناء السخنة الذين يقومون بعمليات التفريغ بمعدل جعل الشركة المسئولة عن الأوناش تخشى من كثرة التحميل على أوناشها. وطالبتهم بعدم الاستمرار في نفس المعدل خوفا على معداتها.

وأكد مرشح الرئاسة أن الشعب المصري من أكثر الشعوب تمسكا بعقيدته الدينية، مشيرا إلى أن الحديث عن الدولة المدنية لا يعني أكثر من الحديث عن المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الدين، ولكن هناك البعض الذي يحاول أن يصور للناس أن الدولة المدنية دولة كافرة وهذا استخفاف بالعقول.

وقال على: إننا بحاجة إلى وضع سياسة خارجية جديدة تعتمد على قوة وقيمة مصر، وعلينا أن نعمل على الاهتمام بمناطق كنا قد تجاهلنا التعاون معها مثل افريقيا و دول حوض النيل ودول شرق اسيا لأن العالم ليس أمريكا وأوربا، وأشار إلى أن افريقيا هى التحالف المستقبلى الحقيق، وشدد على أنه يجب إعلام الرأي العام بأي اتفاق أو عقد يوقعه المسئولون وأن يتم نشره أمام الجميع لإن المسئول عندما يدرك أن الرأي العام يعرف كل الحقيقة فسوف يخشى من أن يوقع على أى اتفاق يحمل ظلما لمصر أو إضاعة لحقوق المصريين وهذا يسمح للشعب أن يراقب سياسات الحكومة.