فى تطور سريع لأزمة اللحية بوزارة الداخلية، قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إحالة 3 ضباط إلى الاحتياط، بعد إطلاق لحاهم، ليصل عدد الضباط المحالين إلى الاحتياط 27 ضابطا.

وقال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»: صباح أمس، أصدر وزير الداخلية، قرارا بإحالة 3 ضباط ملتحين إلى الاحتياط بعد إطلاق لحاهم، وهم النقيب، ماجد على، من مديرية أمن أسوان، والرائد محمد صلاح، من سجن الحضرة بالإسكندرية، والرائد أحمد الحاذق، من قطاع الأمن المركزى بقنا.

وأضاف الشاكرى، أنه تم إيقاف 8 أمناء شرطة عن العمل، بدون إجراء تحقيق معهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية، لأن قانون الشرطة ينص على أنه لا يجوز إجراء عقوبة على أى من رجال الشرطة، دون إجراء تحقيق كتابى معه، وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من مخالفات وتهم، وكذلك السماح له بالترافع عن نفسه أو من يوكل عنه، مشيرا إلى أن المندوب على جاد، من أمن كلية الشرطة تم عقابه مرتين، الأولى بإيقافه عن العمل لمدة شهر وعند انتهاء المدة، فوجئ جاد بإيقافه عن العمل لمدة 5 شهور أخرى، وأيضا بدون إجراء تحقيق معه.

وأشار الشاكرى إلى أن الضباط المحالين للاحتياط، يجمعون توكيلات لإقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلغاء قرار وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل، وانتزاع حق السماح لكل أفراد جهاز الشرطة بإطلاق لحاهم، موضحا أن الائتلاف شكل فريقا يتكون من 15 محاميا، يتولون مسئولية إقامة الدعاوى القضائية والترافع عن الضباط أمام مجالس التأديب.

وأوضح الشاكرى أن هناك 8 ضباط، أحيلوا إلى التأديب، وحددت لهم جلسة 22 أبريل، وأن 16 ضابطا آخرين سيعرضون على المجلس يوم 6 مايو القادم.

من جانبهم، واستغلالا لمدة الإيقاف عن العمل والاحتياط، قرر الضباط أعضاء ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، إعداد ملفات كاملة عن كيفية تطوير العمل الشرطى، وكذلك عقد ندوات ومؤتمرات مع طلاب الجامعات حول فكرة التصالح المجتمعى بين الشرطة والمجتمع، ودراسة الأسباب التى أدت إلى تدهور العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.