كتب محمود حسين

أعلن عدد كبير من الحركات الثورية بنقابة المحامين عن مشاركتها فى المسيرات التى دعت لتنظيمها الجمعية الوطنية للتغيير وبعض الحركات والقوى السياسية السبت المقبل، إلى مقر مركز المؤتمرات بمدينة نصر، حيث يعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك احتجاجا على تشكيل الجمعية بنسبة 50% من داخل البرلمان، و50% من خارجه.

وقال أسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى، الأمين العام لحركة المحامين الثوار، لـ"اليوم السابع"، إن الحركة متضامنة مع دعوة الجمعية الوطنية للتغيير، وترى أن تمثيل البرلمان بغرفتيه بنسبة 50% داخل "التأسيسية" يمثل اعتداء على إرادة الشعب وجريمة تاريخية.

وأضاف "هيكل"، إن التعديلات الدستورية التى تمت لـ9 مواد فى دستور 71 فى بداية الثورة، وتم استفتاء الشعب عليها فى مارس الماضى، خاصة المادة 189 من ضمن هذه المواد والتى تضمنت وجود رئيس جمهورية منتخب قبل الشروع فى إجراءات وضع الدستور، إلا أن هذه المادة تم محوها تماما وتغيير مضمونها الذى أقره الشعب فى الاستفتاء، واستبدلت بنص آخر مغاير لهذا المضمون فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

وأكد الناشط الحقوقى أن الإجراء الذى اتخذه البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية باطل لأنه بنى على إجراءات باطلة وهى الالتفاف على إرادة الشعب فى استفتاء 19 مارس الذى أراد فيه الشعب بوضوح انتخاب رئيس الجمهورية أولا قبل الشروع فى اتخاذ رئيس جديد وفقا لما تضنه نص المادة 189.

وأشار "هيكل" إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تلزم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين انتخاب 100 عضو بالجمعية التأسيسية، وبالتالى كان يجب على مجلس الشعب بدلا من أن يشكل الجمعية بنسبة 50% منه داخل الجمعية، أن يصدر قرارا أو قانونا يحدد من خلاله إجراءات هذه الانتخابات ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لتشمل كافة طوائف الشعب بمختلف أنواعها.