يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحملة الظالمة على نائب الحزب في البرلمان الزميل زياد العليمي والتي قادها في مجلس الشعب النائب مصطفي بكري المعروف بولائه لسلطة مبارك ومن بعدها لسلطة المجلس العسكري. لقد تم اقتطاع كلام النائب زياد العليمي من سياق خطابه السياسي في بورسعيد وتم تصويره كمحض سباب لرئيس المجلس العسكري، وهذا ما يخالف الحقيقة. والحقيقة أن النائب زياد العليمي لم يكن في معرض توجيه أي سباب لرئيس المجلس العسكري، وإنما كان يؤكد على فكرة بديهية وهي أن المسئول الأول عن الجرائم والانتهاكات التي حدثت في مصر في العام الماضي يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري ورئيسه وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. ولتوضيح الفكرة ساق النائب مثل شعبي معروف. يؤكد الحزب على أن منهج أعضائه ونوابه تجاه الخصوم السياسيين هو النقد والإدانة وليس الشتائم والسباب. وينوه الحزب في هذا السياق أن تصريحات النائب زياد العليمي جاءت في سياق خطاب جماهيري في بورسعيد التي ذهب إليها في مهمة وطنية تضامنا مع أهلها وتأكيداً على أن شعبنا واحد لا يمكن تقسيمه وأن مجزرة بورسعيد لا يتحمل مسئوليتها أهالي هذه المدينة وإنما تتحملها قيادة الدولة الممثلة في المجلس العسكري.

إن حزبنا بهذا البيان يريد التأكيد على حق المواطنين في توجيه النقد والإدانة للمسئولين السياسيين خاصة إذا كانوا متهمين بالمسئولية عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من شعبنا على يد قوات الشرطة والجيش طوال العام الماضي. هؤلاء هم من يستحقون الملاحقة والمحاكمة، لا من يوجه لهم الاتهام.