أكد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم أن حجم الزيادة المطلوبة من الموازنة العامة لأسر شهداء الثورة يصل إلى 50 مليون جنيه وليس 700 مليون, وهو ما يمثل فارق الزيادة المقررة فقط من 30 إلى 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المهندس سعد الحسيني لعرض خطة عمل اللجنة وتقسيم ملفاتها ومشاركة الأعضاء في كل ملف.
وأشار النائب المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إلى أن هذه المسألة كانت قد تسببت في إزعاج واتصالات ولقاءات منذ أمس بشأن تدبير الموارد المطلوبة لهذه التعويضات حيث التقى أمس وزير المالية برئيس مجلس الشعب والتقى أعضاء اللجنة بمحافظ البنك المركزي وكانت هناك اتصالات مع رئيس المجلس القومي لرعاية مصالح أسر شهداء ومصابي الثورة.
وقال :// إنه تبين للجنة أن هناك أبوابا في الموازنة العامة كانت في ظل النظام السابق تتسم بقدر من الفساد مثل الدعم الذي وصل حجمه إلى 156 مليار جنيه بما في ذلك دعم الصادرات الذي بلغ 5ر2 مليار وخفضته الحكومة السابقة إلى 5ر1 مليار جنيه فما المانع من خفض هذه القيمة بواقع 50 مليونا هي قيمة تعويضات أسر الشهداء//.
وأوضح أن اللجنة بصدد الاستعانة بخبراء من خارج المجلس متخصصين في أعمال اللجنة مثل الجمارك والضرائب والحسابات الختامية ليساعدوا فريق العمل باللجنة والأمانة العامة حيث سيخصص مستشار من الخارج لكل عضو وبعضهم متطوعون لخدمة عمل نواب مجلس الشعب.