دمنهور - خميس البرعي

طالب النائب جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بإقالة وزير الداخلية بصفته المسئول عن أحداث مجزرة الألتراس في بورسعيد أمس الأربعاء، وتعين وزير حقوقي، وأن يعين له نائبين، أحدهما أمن عام والآخر نائب خدمات، جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشعب اليوم الخميس.

 

وقال حشمت: " استطعنا أن نسقط علي بابا وبقي الأربعين حرامي وعلينا مكافحتهم" ، وحمل حشمت مسئولية الأحداث للمجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، حيث كان بمقدوره نشر الأمن ، إلا أنه أبى أو فشل ، وهذا يدعونا إلي التمسك بسرعة تسليم السلطة، حيث شارك العسكري في إحداث إرباك للسلطة التشريعية بإصداره مراسيم قوانين دون الرجوع لها .

 

وحيا حشمت كل ضابط شرطة شريف، مؤكداً أن هناك ضباط مخلصون فرحوا بالثورة كباقي الشعب المصري، وأنهم كانوا ضحايا ظلم الوزير المحبوس.

 

وأوضح أن هناك ثمانية قيادات في وزارة الداخلية لابد من إقصائهم ومحاكمتهم، بعدها سيكون الشعب علي استعداد لاستقبال رجال الأمن إن كان عملهم في ظل احترام القانون.

 

وتوجه حشمت بعدة وصايا ومنها "إحالة قيادات الداخلية للتحقيق حيث أن بعضهم شارك في موقعة الجمل ولم يحاسب، وكذلك إقالة وزير الداخلية وتعين وزير حقوقي، وإعلان نتائج التحقيق السابقة في الأحداث التي وقعت بمصر خلال المرحلة الانتقالية، وطالب بضم أحداث بورسعيد إلى لجنة تقصي الحقائق المكلفة بتقصي حقائق ثورة 25 يناير وأحداث موقعة الجمل، وكذلك ضرورة استكمال التحقيقات في قضية اللواء محمد البطران".