صرح حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن أكثر من 60 منظمة وجمعية أهلية ومركز حقوقي أرسلوا مقترحاتهم بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , وذلك بعد طلب الوزارة من المنظمات إرسال مقترحاتهم إليها وطرحها لمشروعها على الرأي العام للحوار المجتمعي.

وقال أبو سعدة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنظمات الحقوقية سبق وأن عقدت عدة اجتماعات وناقشت مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة وأعلنت رفضها له جملة وتفصيلا لما يشتمل عليه من تقييد لعمل المجتمع الأهلي في مصر , وكونه يتعامل مع الجمعيات وكأنها إدارات محلية تابعة للشئون الاجتماعية.

وأكد ضرورة التشبيك بين كافة التحالفات التي تكونت لتحرير العمل الأهلي , وتكوين رؤية موحدة للعمل الأهلي في المرحلة المقبلة , وصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية مواز للطرح الحكومي , وأن يتم التشبيك مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لخلق إجماع أمام الرأي العام المصري من أجل الترويج لهذا القانون , فضلا عن تكوين تحالف لطرحه على البرلمان في دورته الحالية في مواجهة المشروع الحكومي , وشن حملة دعائية على الصعيد المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية