هبة عبدالستار

طالب "ائتلاف شباب الثورة" نواب مجلس الشعب المصري المنتخبين بالبدء في تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير المجيدة من حرية وتغيير وعدالة اجتماعية، وعدم التفريط في حقوق شهدائها، والعمل على أن تتحقق لمصر كامل حريتها وسيادتها في المنطقة، وألا تكون هناك لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة وضعية خاصة في الدستور.

أكد الائتلاف من خلال رسالة إلى نواب البرلمان المنتخب، على ضرورة أن تخضع كل مؤسسات الدولة لمجلس الشعب "التشريع - الرقابة – الميزانية"، والالتزام بمقتضيات نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 مارس الماضي وتقديم انتخابات الرئاسة على إقرار الدستور، وعدم الانحراف عن مقتضى الاستفتاء تحت أي ضغوط، لافتين إلى طرح حيثيات القرارات والأزمات بشفافية ووضوح أمام الرأي العام.
كما أرفقوا بالرسالة صورة لعقد افتراضي يوضح ما اتفق عليه الشعب المصرى (طرف أول) ونواب البرلمان (طرف تانى) تضمن العقد بندين يحدد كل منهما التزامات وواجبات كل طرف وقع الطرف الأول باسم المواطن المصرى، فيما وقع الطرف الثانى بخاتم مجلس الشعب المنتخب.