• ملف التمويل الأجنبي

صرح "محمد الدمرداش" المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية، أن هناك حالة تجاوز قديمة ترسخت عند البعض بسبب قلة المتابعة لها، وهي إنشاء كيانات عبارة عن شركات مدنية تهدف للربح، وتعمل في مجال العمل الأهلي، واعتبر أن هذا يمثل كارثة كبرى.

وأضاف بأن الحديث قبل الثورة على مثل هذه الكيانات كان معروفا أنه يمثل 162 جهة فقط وقد تضاعف عدد هذه الكيانات ثلاث مرات بعد الثورة وأصبحت هذه الكيانات هي الكيانات الرئيسة في مسألة البحث عن حقوق المواطنة وغيرها وجميع الأمور التي تأتي لها مصادر التمويل.

وأضاف بأن هناك كيانات أخرى تعمل نفس العمل دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة وهي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، معلنا أن كلا النسقين خارج رقابة الشئون الاجتماعية تماما، وبالتالي لا يمكن فرض رقابة عليهم لأنهم ليسو على خريطة عملهم أساسا.

واسترسل -قائلا- بالتالي يتبقى الجمعيات التي تعمل بإشهار رسمي وعددها في مصر 35 ألف جمعية، ولكن لا يعمل منها بانتظام سوى 2000 جمعية فيها 91 جمعية تعنى بمسائل حقوق الإنسان ولا توجد مخالفات في أغلبها وإن وجدت فهي قليلة نظرا لأن وزارة الشئون الاجتماعية هي وزارة مبتدئة بناء على قانون 84 لسنة 2002 الذي يقضي بعدم توقف إعطاء الترخيص في قبول التمويل الأجنبي إلا في حالات محدودة مع العلم بأنه لم  في عام 2010 لم يرفض إلا 5 حالات تحديدا في حين تم قبول 318 ، أما المرفوضون فكان نتيجة قدوم معهد إسرائيلي يريد أن يمول مسألة تخص ختان المرأة أو توكيل المرأة سياسيا.

وأضاف بأن الموافقات على مثل هذه التمويلات يتأتى بمعرفة الغرض التي جاءت من أجله، ثم يعطي صاحب هذا المشروع تقريرا ختاميا بما نفذه، ولكنه أكد أن هذا القانون موضوع حاليا على مائة التعديل وسيتم طرح هذا الأمر يوم الخميس القادم في ورشة عمل يحضرها الاتحاد العام للجمعيات والدكتور عبد العزيز حجازي ومجموعة من الجمعيات المهتمة بهذا الشأن حتى يتم التيسير على الجمعيات المنضبطة، وتحكيم الرقابة على الباقي دون أن تكون رقابة مزعجة.