مراقبون يرصدون تكفير المصوتين لغير الأحزاب الدينية

اتهامات لحزب النور بمخالفة قواعد الدعاية واستخدام الدين تصوير: أحمد ناجي

علياء حامد

«كلام لا يليق»، هكذا وصف مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أحمد فوزى، تصريح رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم، الذى أعلن أن وزارة الداخلية «هى المسئولة عن تأخير أوراق الاقتراع»، مؤكدا أن «المسئول الأول والأخير بموجب القانون هى اللجنة العليا للانتخابات، وطول الوقت كانوا يدلون بتصريحات بأنهم جاهزون لضبط العملية الانتخابية، فأين هذه الجهوزية الآن؟».

 

واعتبر فوزى أن ما حدث، أمس الأول من حزب النور، من وضع صورة مفبركة للكتلة المصرية، على صفحته على فيس بوك، تحت مسمى «صوت الكنيسة المصرية صوتك لمن يرعى الصليب ووصفها بالكتلة الصليبية» هو «شىء خطير»، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ موقف واضح بهذا الشأن، «حيث إن ما حدث تحريض على العنف الطائفى، شىء خطير جدا جدا جدا يتجاوز الاتهامات المتبادلة بأن الكتلة تؤيدها الكنيسة أو أن الإخوان المسلمين يستخدمون الشعارات الدينية»، مشيرا إلى أن عدم تدخل اللجنة العليا للانتخابات أو التحقيق فى الواقعة يؤكد ضعف اللجنة العليا وعدم قدرتها على تنفيذ قراراتها.

 

وفى هذا الصدد وصل غرفة عمليات الجمعية شكوى من وجود أنصار لمرشحى حزب النور أمام لجان المعهد الأزهرى فى الدراسة (دائرة شرق القاهرة)، يطلبون من المواطنين التصويت لقائمة (النور) ويتوعدون من يخالف ذلك، وكذلك فى محافظة أسيوط، حيث قام حزبا الحرية والعدالة، وحزب النور أمام لجان السيدات والرجال بتكفير من يتوجه لانتخاب الكتلة المصرية، وهى المحاولات التى تصدى لها الناخبون بقوة.

 

وعن أهم ملاحظات ثانى أيام المرحلة الأولى من الانتخابات، التى رصدها مراقبو الائتلاف، الذى ضم الجمعية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية، هو عدم السماح للمراقبين وببعثة شبكة المراقبين العرب بالدخول للجان فى دار السلام من قبل ملازم أول شرطة قال لهم إن هذه هى التعليمات ولا علاقة له بالقانون، وهو ما لم يعلق عليه نقيب الجيش المتواجد أمام اللجنة، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى لجنة المعهد العلمى بالملك فيصل، لكن رئيس اللجنة هو من رفض مبررا ذلك بعدم وجود تعليمات رغم وجود تصاريح من اللجنة العليا من الانتخابات.

 

كان الائتلاف قد رصد قبل انتهاء اليوم الأول من المرحلة الأولى فى الانتخابات قيام الشرطة العسكرية بالقبض على الناشطة الحقوقية منال حسين بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بحلوان، بعد أن التقطت صورا لأحد اللجاء الفرعية أثناء تسويد البطاقات الانتخابية الساعة السادسة مساء.

 

ولم يعف فوزى أيا من الأحزاب أو التكتلات من تهمة خرق قوانين الدعاية، مشيرين إلى أنهم جميعا تواجدوا أمام اللجان وروجوا لأحزابهم فى خرق واضح للقوانين التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات من قبل.

 

وأكد فوزى أن اللجنة العليا لم تتخذ أى إجراء بشأن الشكاوى والبيانات التى وردت لها سواء من المراقبين أو المواطنين أنفسهم، وقال: «اللجنة أصلا ليست مستعدة للانتخابات، لا يوجد تدخل حتى الآن، الانتخابات ليست كلمة، لابد من الاستعداد واحنا لسه مش مستعدين، كأننا لم نكن نعرف أنه سيكون هناك إقبال، وأن الانتخابات يوم 28 نوفمبر».

 

أما التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، فقد رصد تراجع الإقبال على التصويت، بعد أن شهد اليوم الأول إقبالا غير متوقع، بينما استمرت ظاهرة تأخر فتح أبواب اللجان فى بعض الدوائر الانتخابية، وهو ما طالب التحالف بضرورة تدراكه فى المراحل المقبلة.

 

كما لاحظ مراقبو التحالف، الذى يضم 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين فى 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، استمرار الدعاية الانتخابية لصالح بعض المرشحين والأحزاب، حيث تصدر حزبا الحرية والعدالة، والنور قائمة الأحزاب التى قامت بالدعاية خلال يومى الاقتراع.

 

وبرز خلال اليوم الثانى، بحسب التقرير الأول للتحالف، ظهور البطاقة الدوارة بمدرسة هدى شعراوى بلوران بمحافظة الإسكندرية، حيث أثبت رئيس اللجنة استخدامها لصالح حزب النور، وهو نفس ما رصده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات فى البحر الأحمر.

 

كما تقدم مرشحو الكتلة المصرية عن الدائرة الشمالية بالقاهرة بلاغا لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب 2011 ضد المستشارين المشرفين على اللجان أرقام 272، 273، 274، 275، 280،281  الواقعة بمعهد القراءات الدينية مطالبين بإبطال صناديق تلك اللجان، لحدوث تزوير بتلك اللجان، وطالبوا بالتحفظ على الصناديق أمام اللجنة العامة للانتخابات، وتغيير رؤساء اللجان المسئولين عن متابعة العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لسماح رؤساء تلك اللجان بدخول أعضاء من غير الناخبين إلى داخل اللجان والاشتراك مع الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم  لمرشحين بعينهم ومنع غيرهم من دخول اللجنة.