أصدرت محكمةالقضاء الإداري12حكما قضائيا أيدت فيها قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض جميع المرشحين الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية أو تهربوا منها وستة أحكام خاصة بتغيير صفات المرشحين.

كان أحد مرشحي الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة أقام دعوي قضائية أمام المحكمة أكد فيها أنه تقدم للحصول علي بيانات الناخبين التي أعطي القانون له الحق في الحصول عليها شاملة أسماء الناخبين وعناوينهم وموطنهم الانتخابي وأرقامهم القومية للتواصل معهم

وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء جميع المرشحين أسطوانة مدمجة «C.D» تحتوي علي جميع بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب والرقم القومي وعنوان محل اقامته وموطنه الانتخابي ورقمه الانتخابي ومقر لجنته الانتخابية.

 إلا أنه تم اعطاؤه أسطوانة تحتوي علي اسم الناخب وموطنه الانتخابي دون باقي البيانات كالعنوان والرقم القومي والرقم الانتخابي والمقر الانتخابي.