<!--

<!--<!--

 

في البداية دعوني أروي لكم ما حدث اليوم حينما أردت الاطمئنان على الطفلة " شيماء"

 

في صباح اليوم ، ذهبتُ للإطمئنان على الطفلة ذات السابعة عشرةَ عاماً ، التي تعرضت للتحرش على يد أمين شرطة قسم إمبابة ، لمكتب النائب العام ، التعاون الدولي ، حتى نعرف ماهو مكتب التعاون الدولي هذا ؟ لعله يكون مستشفي خاص أو دار رعاية ،فلم أجده لا هذا ولا ذاك ووجدته مكتباً في الدور الارضي (البدروم)بدار القضاء العالي يحتوي على أوراق كثيرة جدا، ليس به أى مكان للنوم او الاستراحة فتسائلت أين توجد فتاة الاغتصاب بقسم إمبابة .

 

فرد علي أحد الموظفين من مكتب التعاون الدولي بغير لطف ، لا نعرف عنها شيئاً ورجعوها قسم إمبابة .

 

فسألتهُ أريد معرفة تفاصيل عن القضية وهي كانت هنا ولا لأ ، فقال لي روح القسم فيه كل حاجة !! .

 

من جهتها ، تسائلت باستغراب شديد ، داليا عاطف مدير إدارة المرأة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة ، كيف لطفلة معاقة او مريضة نفسياً لم نتأكد بعد من هذا ، أن يتم حجزها في مستشفي  أو مكان غير ملائم لظروفها ، أهي متهمة أم مجني عليها ؟!  ، فمن المفترض أن توضع في دار رعاية ملائم لظروفها الخاصة ، وأين دور وزارة التضامن الإجتماعي كان من المفترض فور حدوث الحادث أن يتم إيداعها في دار رعاية ، وأشارت عاطف أن أربع دور للرعاية رفضت الفتاة .

 

وأكدت عاطف أن قضية الطفلة شيماء والتى تم إغتصابها على يد أمين الشرطة ، لم تعد قضية المجلس وحدة بل هي قضية رأي عام لأبد ، لجميع المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الطفل أن تتدخل ، وأحمل وزارة التضامن الإجتماعي المسئولية، لأنها من المفترض أن تبحث لها عن مكان ملائم لها يناسب ظروفها الخاصة .

 

وأشارت عاطف ، أن وزارة التضامن الاجتماعي والقسم ، خالف نص دستوري صريحت.

 

جديراً بالذكر أن المادة (55) من الدستور تنص علي ، أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحه للأشخاص ذوى الاعاقه

 

ومخالفه شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطاءه شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه . على ذكرها .

 

حيث قالت عاطف ، إذا كان معاملة ذوي الإعاقة المرتكب لجريمة يعامل معاملة خاصة فما بالك بهذه الفتاة المجني عليها والقاصر فلماذا يحتجزونها فلابد لوزارة التضامن الاجتماعي من توفير مكان ملائم لهذه الفتاة .

 

وكشفت عاطف أن الأمين العام للمجلس قال سننتظر حتى خروج تقرير الطب الشرعي ولم يتحرك بعد سوي أنه أخرج بيانيين وأنا أتحدث الأن كناشطة ومتعاطفة مع هذه الفتاة لأن المجلس يمنعني من الحديث حتى خروج تقرير الطب الشرعي .

 

وأضافت عاطف أننا نعترف بأن المجلس مقصر كثيراً ، ولكن أيضاً المجلس يريد أن يتأكد من كونه معاقة او مريضة نفسيا ولا أدري لماذا ؟ .

 

وفي السياق ذاته ، قال أشرف شاهين ، من ذوي الإعاقة ومهتم بقضية الطفلة شيماء ، بعد الاستماع الى مداخله حسام المساح أمين المجلس القومى لشئون الاعاقه ومداخله دكتور صلاح رئيس وحده الاعاقه بالمجلس القومى لحقوق الانسان اشعر بالخزى والعار ان المجلس القومى لشئون الاعاقه هو الذى يمثلنا .

 

وبعد قراءه ماكتبته داليا عاطف تاكدت انه ((لا أمل ))الدنيا كلها تؤكد ان الفتاه معاقه ذهنيا الا مجلسنا والعاملين به ويستندوا الى تقرير الطب الشرعى حيث ذكرت ( والقرار الذي خرج من الطب الشرعي ، أثبت أنها مريضة نفسيا وليست من ذوي الإعاقة الذهنية ، ولم يخرج قرار الطب الشرعي الذي يثبت عملية الإغتصاب من عدمها حتى الان )

 

ووجه شاهين سؤالاً لداليا عاطف قائلاً "يعنى يااستاذه داليا عاطف يخرج قرار للطب الشرعى انها مش معاقه ذهنيا وهو ليس من اختصاصه ولا يخرج قرار الطب الشرعى الذى يثبت عمليه الاغتصاب من عدمها وهو اختصاصه ) طيب بلاش اقولك لجنه طبيه خاصه تعرض عليها الفتاه لتحديد عمليه الاغتصاب اليس دوركم المطالبه بلجنه طبيه خاصه متخصصه لمعرفه ان الفتاه ذات اعاقه ذهنيه وانها مريضه نفسيا (كتر الف خيركم عملتوا اللى عليكم )غدا يطلعلكوا الطب الشرعى بتقرير ان الفتاه فتاه ليل وهى اللى تحرشت يالشابين واغتصبت امين الشرطه ولازم تتحاكم !! ، وحسبى الله ونعم الوكيل " ..وذلك على حد قوله .

 

جديراً بالذكر ، أمر المستشار خالد طاهر، رئيس النيابة الكلية، بإرسال مذكرة إلى مكتب النائب العام لتحديد دار رعاية تنقل إليها الفتاة المعاقة ذهنيا، التي تحرش بها أمين شرطة بحجز قسم شرطة إمبابة.

 

وتم إيداع الفتاة بمستشفى إمبابة، أمس السبت، لحين تحديد دار رعاية إيداعها بها، وصدور القرار على المذكرة التي تم إرسالها.

 

وجددت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار علاء سمير، حبس أمين الشرطة بقسم إمبابة، المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنياً خارج الحجز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وشهدت عدد من السجينات عليه، وحرر المحضر رقم 8532 جنح قسم إمبابة ضد المتهم، كانت النيابة حبسته من قبل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات معه.

 

ووجهت له تهمتي هتك عرض فتاة، والشروع في اغتصابها، وأقر المتهم أنه فتح باب الحجز لإخراج المجني عليها في 2 صباحاً، مبرراً فعلته أنها كانت تريد الحديث معه على انفراد، بينما أكد أنه فترة غيابه مع الفتاة لم تتجاوز 7 دقائق خارج الحجز، وأكد شهود الواقعة هتك عرض الفتاة على مدار نصف ساعة، وبكاء المجني عليها داخل حجز السيدات.