كتب:شريف سليمان
قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور.
وأوضح "عامر"، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، المكون من 96 مادة، ويناقش داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويعمل على الحد من الكوارث المرورية.
وقال عامر، إنه سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة، موضحا أن القانون يناقش بشكل متآنٍ وسيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.
من جانبه، أوضح النائب يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون يناقش بشكل دقيق داخل اللجنة، وهناك استعانة بخبراء ومتخصصين في المرور، إلى جانب حضور عدد من ممثلي الوزرات المعنية، متابعا: "القانون نص على إنشاء صندوق خاص لدعم أًصحاب السيارات المتهالكة، التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، إضافة إلى عدم ترخيص السيارة الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات، وتحول نشاطها".
وأضاف كدواني، أن اللجنة خاطبت وزارة المالية، لتوفير الموارد لدعم تشغيل إنشاء الصندوق الخاص لدعم استبدال السيارات المتهالكة، موضحا أن القانون سيوقف العمل بالسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، والتي انتهى عمرها الافتراضي، وأصبحت ملوثة للبيئة، وقطع غيرها الأساسية تم تغييرها بالكامل، وصممت بشكل محلي، لا تصلح، موضحا أن القانون استثنى السيارات الخاصة من هذا القرار.
وأوضح كدواني، أن القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، وحدد مهلة تصل لعامين كفترة انتقالية، لتوفير البنية التحتية قبل التطبيق؛ للسماح لـ14 وزارة، باستيفاء التزاماتها وتوفير البنية التحتية للقانون، إضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص بصورة تتلاءم مع الظروف الحياتية للمواطنين.
وذكر عضو دفاع البرلمان، أن القانون حدد 50 نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى، عند ارتكاب المخالفات، وتتناقص كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها، موضحا أنها متعلقة بقطعة مدمجة برخصة السائق، يتم رصدها من خلال غرفة عمليات المرور .
وقال كدواني، إن اللجنة ستنتهي من مناقشة القانون في غضون شهر، آملا أن يحقق الانضباط المروري والقضاء على الكوارث المرورية، ونشر وتعميم الثقافة والانضباط.
وفي السياق، ذكر النائب محمد عقل، عضو دفاع البرلمان، أنه سيتم إلغاء العنصر البشري في المخالفات المرورية وتطبيق حقيقي للقانون على الجميع دون محاباة أو تحيز، من خلال مشاركة شركات الاستثمار والقطاع الخاص، في إنشاء شبكات لتركيب الكاميرات بالنقاط المرورية، للمراقبة والتسهيل على الإدارة العامة للمرور، في رصد المخالفات، كما يتم الإبلاغ عن المخالفة إلكترونيا عبر تلقي صاحب السيارة رسالة نصية على الهاتف المحمول عند ارتكاب المخالفة.
وأوضح عقل أن مشاركة القطاع الخاص، ضرورة نظرا للتكلفة الباهظة التي تتجاوز المليارات لإنشاء شبكات لكاميرات المراقبة.
وقال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن القانون يعالج التشوهات المروية في القانون السابق، وسيعيد الانضباط للشارع، ويتعامل مع كافة المشاكل المتعلقة بالمرور، كما سيعمل على تقنين وسائل المواصلات ومن بينها التوك توك.
