كتبت /
هدي العيسوي
: صرح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعيه رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس بالتأكيد على كافة مدخلات البناء، وبالتالي ستؤثر على سوق العقارات من ناحية زيادة في الأسعار، ولكنها تدريجية ولن تكون فجائية. وأوضح الدمراوي، أن نسبة الزيادة المتوقعة حتى نهاية العام تتراوح بين 10 إلى 15%، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض مؤقت في مبيعات العقارات لفترة لن تتجاوز الثلاثة شهور، ثم العودة إلى المعدلات الطبيعة، وقد تزيد نسبة الشراء من مواطني دول الخليج والعاملين بالخارج في الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن زيادة الإقبال على الشراء من من مواطني الخليج ترجع للاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر مقارنة بعديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن انخفاض أسعار العقار بمصر مقارنة بمعظم الدول العربية الأخرى. وأوضح الدمراوي، أن معظم المعروض من العقارات للطبقه فوق المتوسطة وطبقة المستثمرين، وأن السوق يستوعب العديد من المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة. وأكد أنه لا يوجد أي تخوف من تراجع سوق العقار رغم تأثره بالزيادات الأخيرة وأنه لا زال الاستثمار الأكثر أمانا من قطاعات أخرى. كما أوضح الدمراوي أنه رغم ايحابيات السوق العقاري بمصر إلا أن مقياس تقدم الأمم هو الصناعة والزراعة والابتكارات والإنتاج بوجه عام، وذلك لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وهذا هو المقياس الحقيقي لنهضة جميع الشعوب.
