يتضمن قانون الخدمة المدنية عدداً من المواد التى يراها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة ستضر بمصالحهم ،وعلى رأسها المادة 35 الخاصة بنظام الأجور الجديد، والتى قسمت المرتب إلى أجرين فقط الوظيفى والمكمل، والمادة 36 والتى حددت العلاوة الدورية للموظف بنسبة %5 من الأجر الوظيفى مما أدى إلى تخفيض الزيادة السنوية للمرتب، والمادة 59 والتى يرى الموظفون أنها تمنح سلطات أوسع للمديرين، حيث تمنح المادة للرؤساء المباشرين حق حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر على المرؤسين. حول مواد قانون الخدمة المدنية استكملت الإدارة المركزية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي ”قانون الخدمة المدنية“ لعشرين متدرباً بالاقصر كما تم استكمال فعاليات البرنامج التدريبي ”مدير لاول مرة“لخمسة عشر متدرباُ القاهرة متناولين مهارات الإدارة الفكرية والإنسانية والفنية مع التطرق الي طرق وأساليب تجنب حدوث الضغوط في العمل.
