<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

   جهود الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

            لتطوير وتنمية بحيرة مريوط

 
قامت الهيئة بالعديد من الجهود لتطوير وتنمية البحيرة ، وأهمها ما يلى :
أولاً : فى مجال تخطيط وإدارة تنمية البحيرة
قامت الهيئة بتشكيل لجنة تنمية بحيرة مريوط ، وتضم هذه اللجنة فى عضويتها - إلى جانب مسئولى الهيئة
 ممثلين لكل من : محافظة الإسكندرية ، وجهاز شئون البيئة ، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، ووزارة الموارد المائية والرى ، وشـرطة البيئة والمسطحات ، وعضو مجلس الشعب ، ورئيس جمعية الصيادين .
 ويهدف تشكيل هذه اللجنة إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة بتنمية البحيرة ، حيث يتم التعرف من خلالها على المشكلات الحقيقية للبحيرة وأنسب الطرق لعلاجها ، والأعمال المطلوبة للنهوض بالبحيرة كمصدر طبيعى لإنتاج الأسماك ، ولأهميتها الاجتماعية لمجتمع الصيادين ،  حيث يعمل بها عدة آلاف من الصيادين ، بخلاف الفئات الأخرى التى تعمل فى الحرف المتكاملة مع الصيد.
ولا ننسى البُعد الأمنى المتمثل فى الحد من الجريمة ، حيث يهجر العديد من الصيادين مهنتهم الأساسية ( الصيد) ويلجأون إلى أعمال أخرى غير قنونية فى حالة زيادة نسبة التلوث بالبحيرة وانخفاض المخزون السمكى بهـــا .
ثانياً : فى مجال خفض حدة التلوث بالبحيرة

1)  تم وضع البنية الأساسية لإنشاء محطة رفع بطاقة 500 ألف م3 / يوم ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف ، ومحافظة الإسكندرية ، وهى عبارة عن عدد 4 وحدات طلمبات رفع ، تقوم برفع مياه مصرف العموم ومحطة أبيس المستجدة إلى حوض الـ 1000 فدان .
 
وهذا المشروع سوف يساهم فى :
-  منع التلوث الوارد الى الحوض من مصرف القلعة من الجهة الشرقية .
 - تجديد مياه الحوض بصورة مستمرة
-  ورفع منسوب المياه به
-   تخفيف حِدة التلوث الناتجة من مصرف القلعة ،حيث يصب الفائض من حوض الـ1000 فدان فى مصرف القلعة مباشرة.

2) تم تغذية حوض الـ 2000 فدان وأم درمان من مصرف غرب النوبارية مباشرة بالحفر النفقى أسفل خط سكة حديد مطروح والطريق الموجود بناحية مرغم بطول 75 م ، إضافة الى مسافة 75م أخرى قرب سطح الأرض،  فيما يُعرف بمشروع عدايتى أم درمان ، وهما عبارة عن خطين مواسير خرسانية أقطار 2 متر.
 *وقد ساهم هذا المشروع فى :
-  تغيير منظومة الرى والصرف بالحوض بحيث أصبح الحوض يصرف على الوصلة الملاحية بالجهة الشرقية منه بعد أن كان يتلقى مياهه منها.
-   ساهم هذا المشروع فى دخول أسماك العائلة البورية الواردة من مصرف غرب النوبارية للبحيرة  .
-   كما أدى هذا المشروع الى انقاذ حوض أم درمان ( حوالى 850 فدان ) من خطر التجفيف نتيجة انحسار الماء عنه .

2)   تم  إنشاء مصرف محيط أقصى شرق الحوض الرئيسى وانشاء جسر فاصل بطول 8.0 كم  تقريباً بداية من كوبرى القلعة على الطريق الصحراوى  وبمحاذاة الشاطىء الشرقى للبحيرة نهاية بالوصلة الملاحية لعزل التلوث الوارد من مصرف القلعة عن الحوض الرئيسى ( الـ 6000 فدان )  ؛ حيث تم تحويل مسار مصرف القلعة داخل هذا المصرف ، فيما يُعرف بمشرع المصرف المحيط بحوض الـ 6000 فدان .
*وقد ساهم هذا المشروع فى :
-  فى عزل الصرف الصحى والصناعى الوارد من مصرف القلعة أن نحو 1.5مليون م3يومياً إلى الحوض الرئيسى. 

-  عودة الحياة السمكية وزيادة انتاجية والحوض بصورة ملحوظة .
-  انتهــاء ظاهرة الإشتعال الذاى للبوص ومنع تلوث الهواء الناتج عن هذا الإشتعال ، فضلاً عن البُعد الأمنى حيث ساهم المشروع فى استقرار حركة الطيران بمطار النزهة وكذلك حركة السيارات على الطريقين الصحراوى والدولى .
-   تغير منظومة الرى والصرف بالحوض ، حيث أصبح يتم تغذية الحوض بالمياه من مصرف العموم غرباً والوصلة الملاحية شمالاً
- تغير جذرى فى التركيب الكيمائى والبيولوجى بالحوض كان من أبرزه زيادة نسبة الأكسجين الذائب بالقطاعات الشرقية وكان نسبته أقل من 1% ببعض المناطق وتتدنى الى درجة الصفر% كلما اقتربنا من منطقة كوبرى القلعة على الطريق الصحراوى ، فى الاتجاه الآخر انخفاض نسبة غاز  H2S   السام والمسئول عن الرائحة الكريهة بهذا القطاع من البحــيرة ، وكذلك انخفاض نسبة العناصر الثقيلة .

3)  تم انشــاء مصرف آخر محيط بطول 8 كم لعزل الصرف الصناعى الوارد من شركات البترول (خاصة شركة العامرية للبترول) عن حوض الـ 3000 فدان، وجارى تطوير المصرف بإنشاء فتحات سماوية(كبارى بعرض 6 متر بدلاً من المواسير أقطار 2م على المشايات المؤدية الى ابراج الكهرباء العمودية على المصرف.
*وقد ساهم هذا المشروع فى:
- عزل الصرف الوارد من شركات البترول خاصة شركة العامرية للبترول ( التى تلقى بأكثر من 800 ألف م3يومياً )
- انتهــاء ظاهرة النفوق الجماعى للأسمــاك بالحوض .
-  تحسين التركيب الكيميائى لمياه الحوض .  
  - زيادة كميات المياه الواردة من الوصلة الملاحية بنفس القدر الذى تم عزله داخل المصرف .
4)  جارى إنشاء محطة حارث الجديدة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات الصرف ، لتصب مياهها بطاقة 2 مليون م3 / يوم بحوض الـ 5000 من الجهة الجنوبية ، لتدوير هذه المياه بالحوض ومنه إلى بقية أحواض البحيرة .
وقد قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتهيئة الحوض لاستقبال هذه المياه بإنشاء ممرات ومسارات مائية إلى داخل الحوض ، وإنشاء مصارف محيطة  لتكوين مخزون مائى ، حيث قامت بإنشاء الآتى :
أ)  مصرف محيط من الجهة الشرقية للحوض بطول 4.6 كم من الطريق الصحراوى حتى منطقة حارث
ب) مصرف محيط آخر فى الجهة الجنوبية للحوض بمنطقة البشاروش بطول حوالى 13.6 كم ،  بخلاف الممرات المتفرعة منها .
ج) تطوير الفتحات الموجودة على الجهة الغربية للحوض لتسهيل حركة الصرف على الوصلة الملاحية.

د) انشاء ممر مائى بعرض 40 متر وطول 6 كم من الطريق الصحراوى الى عمق الحوض باتجاه طلمبات حارث.

ثالثاً : فى مجال الحد من التجفيف والمحافظ على المساحة الحالية للبحيرة

     فضلاً عن ما تم انشاؤه من مصارف محيطة بشواطىء البحيرة فقد قامت الهيئة بتطوير المصارف القائمة بالفعل وزيادة أبعادها لمنع الزحف العمرانى أو التجفيف بهدف الاستزراع النباتى .
رابعاً : فى مجال أعمال التنمية والتطوير باستخدام المعدات الثقيلة
فضلاً عن المعدات الموجودة بالبحيرة فقد قامت الهيئة بإمداد البحيرة بعدد (10) حفارات برمائية قدرة 140 حصان تم توجيهها الى مشروع تطوير الحوض الرئيسى والذى يتلخص انشاء أكبر مسطح مائى فى تاريخ البحيرة على حساب نموات البوص الكثيفة

وهذا المشروع لم يؤثر على أعمال التطوير الجارية والمتمثلة فى

-         بالإضافة إلى تطهير المصارف وإنشاء الجسور وإزالة التعديات

-         تطهير الفتحات الواصلة من مصرف العموم إلى داخل الأحواض من البوص والهيش لتخفيف حدة التلوث والمساعدة على دوران المياه للوصول الى أقصى قدر ممكن من الاتزان البيولوجى بالبحيرة .

-         إنشاء ممرات مائية طولية وعرضية على النمط المعتاد بين نموات البوص الكثيف بهدف تدوير المياه وتدفقها.

-           إنشاء مصارف محيطة بكل حوض لحماية الأحواض من التعديات وتكوين مخزون مائى يساهم فى المحافظة على المخزون السمكى بالبحيرة.

-         وضع نمط جديد لتكويم البوص والنباتات المائية الأخرى المنتشرة بكثافة بالأحواض لزيادة مساحة المسطحات المائية الصالحة للصيد الحر ..

-         الحد من أعمال الصيد المخالف قدر المستطاع . 

 

خامساً : فى مجال المتابعة الدورية للبيئة المائية للبحيرة
تم تجهيز معمل للأبحاث البيولوجية والكيميائية بهدف القيام بالمتابعة المستمرة للبيئة المائية للبحيرة، ومراقبة التغيرات التى تحدث على مدار العام لها ، ووضع قاعدة بيانات لهذه التغيرات . ويفيد ذلك فى التعرف على نتائج الأعمال التى تتم بالبحيرة ، ومدى إيجابيات وسلبيات هذه الأعمال ، علاوة على التعرف على الآثار الضارة الناجمة عن الإجراءات التى تتخذ من جانب الجهات المختلفة والتى تؤدى إلى زيادة نسبة التلوث بالبحيرة .
سادساً : فى مجال المحافظة على حدود البحيرة
تم البدء فى تنفيذ مشروع التحديد الجغرافى لحدود البحيرة الحالية مع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء ، بهدف منع الاعتداء عليها بالتجفيف أو المخالفات ، وذلك طبقاً لبروتوكول تعاون علمى مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء ، والذى تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقاً لصور الأقمار الصناعية . وبمقتضى هذا المشروع سوف يتم تحديد أى تعديات تقع على المسطح المائى للبحيرة بكل دقة ، وإزالتها بصورة نهائية .
 
 
 

                           الخطة المقترحة لحل مشكلات بحيرة مريوط

أولاً : أهداف الخطة

 

يتمثل الهدف الرئيسى للخطة المقترحة فى حل المشاكل التى تعترض تنمية وتطوير بحيرة مريوط ، وذلك من خلال

1.     خلق بيئة مائية نظيفة للبحيرة ، ويترتب على ذلك انتعاش البحيرة وزيادة إنتاجيتها وجودة إنتاجها من الأسماك علاوة على خلق بيئة صحية للصيادين أثناء عملهم بالصيد داخل البحيرة

2.      .المحافظة على البحيرة من التعديات والتجفيف ، ويترتب على ذلك استدامة البحيرة كمورد سمكى طبيعى متجدد للأجيال المتتابعة  .

3.     تنمية المخزون السمكى للبحيرة وتنوعه ، ويترتب على ذلك زيادة إنتاجية البحيرة بنسبة حوالى 120% لتصل إلى حوالى 10 عشرة آلاف طن سنوياً ، خلال خمس سنوات ، وبالتالى زيادة إنتاج مصر من الأسماك ، إلى جانب زيادة متوسط دخول صيادى البحيرة ، وانعكاس ذلك على تحسين أحوالهم الاجتماعية ، وما لذلك من أثر مباشر على الحد من انتشلر الجريمة

4.     الحصول على بيانات دقيقة عن إنتاج البحيرة ، ويترتب على ذلك إمكانية وضع الخطط والسياسات السمكية بشكل سليم بما يخدم تنمية الثروة السمكية ، علاوة على دقة نتائج البحوث العلمية التى تستخدم هذه البيانات.

 

ثانياً : آليات تنفيذ الخطة
تتمثل آليات تنفيذ الخطة المقترحة فى القيام بالأعمال الآتية :

1.     إنشاء عداية أسفل الطريق الصحراوى لربط حوض الـ 1000 فدان بالحوض الرئيسى ومن ثم  توصيل المياه النظيفة من مصرف العموم بعد دورانها بحوض الـ 1000 فدان إلى حوض الـ 6000 فدان ، وذلك لتحسين البيئة المائية لحوض الـ 6000 فدان>

2.        تطوير المصرف المحيط بحوض الـ 6000 فدان من كوبرى القلعة حتى الوصلة الملاحية بطول 8.5 كم  تقريباً  وذلك من خلال إعادة ضبط عرض المصرف بما يتناسب مع كميات المياه الفعلية المارة فيه ، حيث من المفترض أن يقل عرض المصرف عن العرض الحالى بحيث يقطع المشايات المؤدية الى أبراج الكهرباء من خلال فتحات سماوية أو مواسير ذات أقطار مناسبة. هذا فضلاً عن تقوية الريشة الفاصلة بين الصرف الصحى والبحيرة وتحويلها الى جسر لضمان العزل التام للصرف الصحى.

3.     بحث مدى أمكانية توصيل  الفائض من وادى مريوط الى حوض الـ 3000 فدان ، لتحسين نوعية المياه بالحوض وإمداده بزريعة الأنواع المختلفة من الأسماك ، لزيادة إنتاجية البحيرة وتنوعها .

4.     رفع منسوب المياه بمصرف العموم بمقدار 10 سم  من (- 280سم ) إلى (-270 سم) والاستفادة بكامل مياه المصرف وتدويرها داخل أحواض البحيرة ؛ حيث يؤدى ذلك الى منع انحسار الماء فى المناطق الشاطئية ، وتحسين نوعية المياه بالبحيرة ومن ثم زيادة انتاجهـــا من الأسماك.

5.     دعم دور شرطة البيئة والمسطحات المائية فى تطبيق قوانين الصيد والتصدى للمخالفين والمتعدين بكل حزم.

6.     تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على المسطح المائى والبيئة المائية وأهمهـــا:

 

-         القانون رقم 48 لسنة 1982 ويخص وزارة الموارد المائية والرى

-         القانون رقم 4 لسنة 1994 ويخص وزارة الدولة لشئون البيئة

-         القانون رقم 93 لسنة 1962 ويخص الصرف الصحى

-         القانون رقم 124 لسنة 1983 ويخص الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 

7.     كهربة محطة طلمبات الرفع بحوض الـ 1000 فدان وانتظام تشغيلهــا لسرعة دوران المياه بالحوض.

8.     إمداد البحيرة بكميات ملائمة من زريعة اسماك العائلة البورية و مبروك الحشائش ، وغيرها لتنمية المخزون السمكى واستعادة خاصية تنوع الانتاج بالبحيرة.

9.     دعم الجهود الداعية إلى الإسراع فى تنفيذ المعالجة الثانوية بمحطتى التنقية الشرقية والغربية على حد سواء، وذلك حتى يمكن الاستفادة من المياه الواردة منهما بعد أن تم تحييد الصرف مياه الصرف الصحى وضخها مباشرة الى البحر المتوسط من خلال محطة طلمبات المكس دون أدنى فائدة بل على العكس تم ترحيل الأثر السىء للصرف الصحى الى البحر.

10.دعم البحيرة بمعدات جديدة على النحو التالى :

-         ضرورة البحث عن أنماط جديدة من المعدات البرمائية التى يمكنها التعامل مع النباتات  المائية الطافية.

-         دعم البحيرة بعدد (5) حفارات برمائية جديدة عالية القدرة للتخلص من أكبر قدر ممكن من البوص وباقى النباتات النجيلية كثيفة الانتشار، وذلك بهدف كشف المسطح المائى للبحيرة على حساب هذه النموات الكثيفة.

-         دعم البحيرة بعدد بعدد (10) صالات لنقل النباتات المزالة خارج البحيرة والتخلص الآمن منهـا.

11.                 إنشاء عدد من المراسى النموذجية للصيادين بأماكن تجمعهم ذات مظهر حضارى للنهوض بمجتمع الصيادين، مع توفير الخدمات اللزمة لهذه المراسى من ورش لصناعة وصيانة المراكب، وباقى مستلزمات الصيد، فضلاً عن حلقات السمك النموذجية، وهذه الحلق من شأنها تسهيل أعمال الحصر السمكى بصورة دقيقة.

12.                 توفير الحراسة على مدار 24 ساعة بواسطة  شرطة البيئة والمسطحات.

 

ثالثــاً : العائد المتوقع

يعتمد العائد المتوقع من هذه الأعمل على تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية بصورة متزنة.

والعائد المتوقع يتمثل فى مجموعة من الأبعــاد : 

أ‌)       العــــائد البيئى :
يتمثل هذا العائد فى المحافظة على جسم بحيرة مريوط كنظام بيئى لمورد سمكى طبيعى متجدد ومستمر فى العطاء على مر الأجيال المتتالية . 
ب) العائد الصحى والاجتماعى :
هذا العائد لايقارن بتكلفة الأعمال ، نظراً لأن المستفيد منه أعداد تفوق أربعة آلاف أسرة ، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من العاملين فى باقة مهن الصيد أو الصناعات المتكاملة مع الصيد ، وبهذا تتضاءل تكاليف الأعمال أمام حجم الخسائر المتوقعة من تدهور صحة الصيادين ، وتخلفهم الاجتماعى ، وتشريدهم نتيجة تقلص فرص الصيد بالبحيرة إذا لم يتم تنميتها بشكل مستمر.
ج)  العائد الإمنى
والقصود بالعائد الأمنى هنــا رد الفعل المباشر من زيادة انتاج البحيرة وعودة الآلاف ممن هجروا مهنة الصيد الى مهنتهم الأصلية ، ومن ثم ترك الأنشطة المخالفة للقانون بشتى أنواعهـا والحد من الجريمة.

العائد المالى : 
وهذا العائد يتمثل فى قيمة الزيادة المتوقعة فى الإنتاج السـمكى . وتقدر قيمة هذه الزيادة بحوالـى 6 ستة آلاف طن خلال ست سنوات بمعدل 1 طن / سنة ، زيادة تراكمية
التوصـيــات
يوصى البحث بقيام كل من الجهات المعنية بمسئوليتها تجاه تنمية وتطوير بحيرة مريوط ، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى :
1) تفعيل القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالمحافظة على المسطح المائى والبيئة المائية.
2) المحافظة على المسطح المائى والبيئة المائية .
التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.
وزارة الدولة لشئون البيئة مع شرطة البيئة والمسطحات.
2
تحسين صفات المياه ومعالجة مشكلة التلوث.
خلق بيئة مائية نظيفة للبحيرة صالحة لنمو وتكاثر الأسماك.
‌أ-الإسراع فى تنفيذ المعالجة الثانوية بمحطتى التنقية الشرقية والغربية .
‌ب- رفع منسوب المياه بمصرف العموم بمقدار 10سم ، من 280 سم إلى -270 سم ، والاستفادة بكامل مياه المصرف وتدويرها داخل أحواض البحيرة .
‌ج كهربة محطة طلمبات الرفع بحوض الـ 1000 فدان لسرعة دوران المياه وانتظام تشغيل المحطة.
‌د-تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على المسطح المائى والبيئة المائية ، وأهمها : القانون رقم 48 لسنة 1982 ، والقانون رقم 93 لسنة 1962  .
الهيئة العامة لمشروعات الصرف مع شرطة البيئة والمسطحات.
هـ- تطوير جسر المصرف المحيط بحوض الـ 6000 فدان من كوبرى القلعة حتى الوصلة الملاحية بطول 7.5 كم ، وصيانته والمحافظة عليه من عوامل النحر بفعل التيارات المائية 
‌و- إنشاء عداية أسفل الطريق الصحراوى لتوصيل مياه مصرف العموم بعد دورانها بحوض الـ 1000 فدان إلى حوض الـ 6000 فدان .
‌ز- توصيل  الفائض من وادى وريط الى حوض الـ 3000 فدان ، لتحسين نوعية المياه بالحوض وإمداده بزريعة الأنواع المختلفة من الأسماك ، لزيادة إنتاجية البحيرة وتنوعها .
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
3
مقاومة النباتات المائية.
تنمية وتطوير المسطح المائى للصيد الحر.
دعم البحيرة بعدد 5 حفارات برمائية جديدة ، لإزالة البوص والهيش وعدد 10 صالات لنقل ناتج الإزالة خارج البحيرة.  
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
4
تنمية المخزون السمكى
زيادة إنتاج البحيرة.
‌أ-  إمداد البحيرة بكميات ملائمة من زريعة أسماك العائلة البورية ومبروك الحشائش وغيرها .
‌ب-   منع الصيد أثناء فترات تكاثر الأسماك.
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
5
إنشاء عدد من المراسى النموذجية للصيادين مع توفير الخدمات اللازمة لهذه المراسى من ورش للمراكب وحلقات للأسماك.
دقة الحصر والإحصاء السمكى وتحسين المستوى الاجتماعى للصيادين والظهور بمظهر حضارى.
إدراج الأعمال فى الخطة ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والطرح فى مناقصة عامة .
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
6
تفعيل القانون رقم 124 لسنة 1983 للمحافظة على المسطح المائى والبيئة المائية للبحيرة .  
منع المخالفات والتعديات على البحيرة .
ضبط المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات .
شرطة البيئة والمسطحات مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
7
دعم دور شرطة البيئة والمسطحات فى تطبيق قوانين الصيد وحماية البيئة المائية والتصدى للمتعدين بكل حزم.
تفعيل القوانين الخاصة بالمحافظة على المسطح المائى والبيئة المائية ، وأهمها :
§    القانون رقم 48 لسنة 1982
§    القانون رقم 4 لسنة 1994
§    القانون رقم 93 لسنة 1962.
§    القانون رقم 124 لسنة 1983.   
توفير الإمكانيات اللازمة لزيادة قوة شرطة البيئة والمسطحات ، والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية .
 
 
شرطة البيئة والمسطحات مع كل من :
§  وزارة الموارد المائية والرى.
§  وزارة الدولة لشئون البيئة.
§  الصرف الصحى .
§  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
 
  م. جمال حافظ

للتواصل 

01006161518