بلغت جملة ميزانية وزارة الثروة الحيوانية للعام 2016م 293.520.050 مليون جنيه وهو مبلغ يتوقع منه أن يسهم في نهضة القطاع ودعمه للاقتصاد السوداني فيما رصدت ميزانية بلغت 115,630,200 مليون جنيه لهيئة بحوث الثروة الحيوانية.

وكان الناتج المحلي الأجمالي للعام السابق قد حقق 5,3% فيما أستهدف الناتج المحلي الأجمالي 6,4 %  للعام 2016م ، وحقق القطاع الزراعي 32,2 % من الناتج المحلي للعام الماضي ، بينما أستهدف الناتج المحلي للعام الحالي 33%.

وجاءت الأهداف الكمية لموازنة الوزارة طموحة ، حيث استهدفت زيادة منتجات الثروة الحيوانية من 5,3 إلى 6,5 مليون طن وزيادة إنتاج الجلود من 23ألف قطعة إلى 26 ألف قطعة ، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية من 106,6 مليون رأس إلى 107,5 مليون رأس وزيادة عائدات صادر الثروة الحيوانية إلى 107,5 مليون رأس .

 وبحسب وزير الثروة الحيوانية بروفسير موسى تبن في بيانه عن خطة الوزارة للعام الحالي أمام البرلمان فأن قطاع الثروة الحيوانية يمثل أحد دعامات الاقتصاد القومي لمساهمته في زيادة الدخل القومي من عائدات صادرات الثروة الحيوانية ومكافحة الفقر وتحقيق الأكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء ولإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20% وإساهمه في القطاع الزراعي بحوالي 48-50% .

وتأتي أهم مشروعات القطاع الحيواني بموازنة العام الحالي بتنفيذ مشروعات تستهدف صحة الحيوان مكافحة الوبائيات والتي رصدت لها ميزانية بلغت 47 مليون فيما بلغت ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج الحيواني 36 مليون جنيه و مشروعات المحاجر وصحة اللحوم أكثر من 121 مليون جنيه وبلغت مشروعات الأسماك والاحياء المائية 7 مليون جنيه وبلغت مشروعات التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية 6,5 مليون جنيه وبلغت مشروعات الارشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة 3,5 مليون جنيه ومشروعات الثروة الحيوانية 17 مليون جنيه وبلغت بالتالي الجملة الكلية لمشروعات القطاع الحيواني 239 مليون جنيه فيما رصد مبلغ 75 مليون جنيه لمشروعات هيئة الثروة الحيوانية .

ووفقا للسمات العامة للموازنة في مجال زيادة حجم الاستثمارات الكلية و دعم وتشجيع أنشطة القطاع الخاص من خلال تفعيل قانون الاستثمار والشركات ، يؤكد وزير الثروة الحيوانية تحمل القطاع الخاص لعبء كبير في إحداث النقلة النوعية في الإنتاج باستغلال المناخ الاستثماري المتاح وخلق شراكة فاعلة للتكامل والتنسيق بين القطاع الخاص والعام لإنفاذ السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج ولإقامة شراكات مع البيوتات الاستثمارية والشركات العالمية والاقليمية والمحلية وإدخال التقنية الحديثة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية والانتقال لمرحلة تصنيع المنتجات الحيوانية في مجال صناعة الأسماك واللحوم والأعلاف

من جانبه أكد دكتور خالد المقبول الأمين العام لغرفة مصدري اللحوم تصاعد حصة تصدير الثروة الحيوانية الحية في السودان في الأسواق العالمية ، لتبلغ أكثر من 5 مليون رأس وزيادة صادرات اللحوم إلى أكثر من 4 مليون طن مشيرا إلى أن أهم الأسواق السعودية ومصر وقطر والإمارات وليبيا وماليزيا في مجال المواشي الحية و الأردن ومصر وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين في مجال اللحوم وعن تهيئة البنيات التحتية لصادرات اللحوم يوضح المقبول امتلاك السودان للعديد من المسالخ  المؤهلة للصادر العالمي مشيرا إلى انفاذ العديد من المشروعات في مجال المسالخ لزيادة حجم الصادر من اللحوم .

وعن ارتفاع أسعار الأعلاف للفجوة العلفية التي مرت بها البلاد العام الماضي أبان المقبول أهمية استخدام المخلفات الزراعية عبر المعالجات العلمية التي من شأنها رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وبالتالي سد الفجوة العلفية بالبلاد، مضيفا باستخدام كل المخلفات الناتجة عن زراعة قصب السكر عبر برنامج الحصاد الأخضر لتوفر ملايين الأطنان من الأعلاف والاستفادة  من المولاص والبقاس الذي يتم حرقه لإنتاج الطاقة كمدخلات إنتاج لصناعة الأعلاف .