بالنسبة للفكرة حول بناء دولة سورية ديمقراطية تتركز في أفكار والأفضل والمتوافق مع المجتمع السوري سوف ينطبق عليه بلا شك من هذه الأفكار :

1-  تطبيق النظرية الأمريكية في نظام الحكم وهو مستبعد بالنسبة للوضع السوري إلا إذا أجريت تعديلات فيها حتى تتوافق مع المجتمع السوري والوحدة السورية

2- بالنسبة لهذا الإقتراح هو أساسي ويجب إعتماده بشكل أساسي في الدستور وهي أن الولايات السورية المتحدة أو سورية الإتحادية هي بالنسبة للتاريخ القديم لمدينة إيماتا [ حماه ] هي تعيد تاريخ الممالك السورية المستقلة مع تعديل كلمة ممالك إلى ولايات ؛ وجعل ولاية حماه ولاية آمنة [وذلك نظرا للأزمات والمجازر والعمليات العسكرية التي شهدتها مدينة حماه أكثر من المدن السورية الأخرى ] يمنع فيها أي عمل عسكري أو امني لحساسية مدينة حماه من الناحية الدينية ومن الناحية السياسية وجعل ولاية حماه تحت حماية مجلس الأمن الدولي مباشرة والمجتمع الدولي حيث تنص على أنه إذا قامت السلطة السياسية بأي خلل من هذه الشروط أي أعمال سياسية عسكرية كانت أم أمنية أم ممارسات اخرى تخل بالأمن العام في مدينة حماه سيتم تحويل مدينة حماه إلى قاعدة دولية مشتركة قد تكون أمريكية - قطرية أو فرنسية - سعودية  أو بريطانية - مصرية  أو قوات دولي ولكن هذا الأمر يتم اختياره دوليا أي حسب قرارات مجلس الأمن وكل ذلك لحماية ولاية حماه وجعلها ولاية آمنة من كل شيئ خطير أو يؤذي مواطنيها

3- تكوين نظام ديمقراطي فيدرالي تكون البنية العسكرية على النحو التالي :

● حل قوات الأمن وتسليم كافة أسلحته إلى الجيش الوطني الجديد وتشكيل قوات أمن جديدة .

 ● تشكيل قوات تحت إسم قوات الجيش الشعبي المحلي ويكون من أبناء المحافظة فقط ,ليكون لدينا مايلي:

أ- قوات الجيش الوطني السوري الجديد ويضم أبناء الشعب بأكمله يتم فصله عن السياسة وعدم التدخل في الشأن الدخلي وإيراد ذلك في الدستور الجديد .

ب- قوات الأمن ويضم أفراد من أبناء المحافظة وأفراد من باقي المحافظات ,

ج- قوات الجيش الشعبي المحلي ويضم أبناء المحافظة فقط أي لكل محافظة يوجد فيها قوات الجيش الشعبي ويضم متطوعيين من الذين أدوا الخدمة العسكرية ومن مواطنيين من أبناء المحافظة تطوعوا وكل من يرغب من أبناء المحافظة التطوع فيه ومهامه حماية أبناء المحافظات من أي خلل سياسي في النظام السوري في المستقبل

● حل البرلمان السوري وتشكيل برلمان ديمقراطي يضم كافة أبناء الشعب وتشكيل برلمان في كل محافظة يضم كافة النخب تحت إسم البرلمان المحلي وتشكيل دستور جديد للبلاد يورد ما ذكر سابقا ويحدد مهامهم بالتفصيل والدقة .

●  فتح باب الإنتخابات الرئاسية .

● السلطة التنفيذية والقرار التنفيذي لأي عمل عسكري أو أمني أو اي تحرك سياسي خطير يتم تداوله في مجلس الأمن العام الذي يضم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس البرلمان السوري ورئيس مجلس المحافظات [البرلمانات المحلية ] ورئيس قوات الجيش الشعبي او تنظيم القرار التنفيذي في إشراك الشعب في القرار التنفيذي بنسبة 75بالمئة بينما الرئيس 25 بالمئة

وكل هذا من تجاربنا مع النظام

● تقسيم الفكر السياسي إلى ثلاث جبهات سياسية إما يسار ووسط ويمين أو جبهتين يسار و يمين حيث تبني فيها الأحزاب السياسية فيها رؤيتها وإيديولوجيتها بما يتوافق مع تقسيمات الفكر السياسي وتمثل القاعدة الشعبية التي تتبناها

تبقى كل هذه أفكار غير ملزمة ويبقى القرار الأولي والآخير بيد الشعب من حق الشعب السوري تقرير مصيره وبناء دولته الجديد