د. علي مجور وزير الثروة السمكية اليمني في حوار خاص لـ "الاقتصادية":
نغطي 30 % من احتياجات السوق السعودية .. ونطمح إلى إنشاء شركة سعودية ـ يمنية لتسويق منتجاتنا

المصدر جريدة الأقتصادية الإلكترونيةالخميس* 05 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 05/01/2006 م - العدد 4469

حوار: طاهر حزام

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية اليمني، أن هناك مشروع اتفاقية ستتم مناقشته في إطار المجلس الأعلى اليمني ـ السعودي فيما يتعلق بالصادرات والتعاون في مجال الصيد البحري.
وقال مجور إن المُصدر اليمني مازال حقه مهضوما من قبل المستورد السعودي، مؤكدا أن الأسماك اليمنية تغطي السوق السعودية بنسبه 30 في المائة، وأن السعودية أولى دول العالم المستوردة للأسماك اليمنية.
وبيّن الوزير أن وزارته تبذل جهودا مكثفة لإيجاد خريطة استثمارية سمكية تحدد المواقع السمكية على طول الشريط الساحلي، مؤكدا أن اليمن لديه الكثير من المواقع المثالية لإقامة أي مشاريع استثمارية، قائلا إن الاستثمار في القطاع السمكي ما زال مبكراً والفرص الاستثمارية كبيرة وواسعة.
وأكد أن الوزارة ستحدد للمستثمرين اليمنيين ومن الدول الشقيقة والصديقة المواقع المثالية لإقامة استثماراتهم، وكذلك تحديد الأرض التي ستقام عليها هذه المشاريع، مبينا أن الأراضي ستكون مجهزة بالخدمات كافة.
وتطرق الوزير للكثير من الجوانب التي تتعلق بتطوير قطاع الأسماك وزيادة إنتاجه. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

التعاون السعودي
نبدأ عن مجال التعاون السعودي ـ اليمنى في مجال الأسماك، ما تقييمكم لهذا التعاون؟
تعد السعودية أولى الدول استيرادا للأسماك اليمنية في العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى بنسبة 34 في المائة، الصين 23 في المائة، ومصر 11 في المائة. كما يحتل قطاع الأفراد في السعودية، ومعظمهم ممن يمتلكون سيارات نقل وتسويق للأسماك، المرتبة الأولى، حيث صدر ما نسبته 50.5 في المائة من إجمالى الصادرات، متقدمين على الشركات المتخصصة العاملة في المجال السمكي التي تمتلك مصانع ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك، والتي صدرت ما نسبته 33.5 في المائة من الأسماك، وبعدها الفئة الثالثة وهي الشركات غير المتخصصة، بنسبة 16 في المائة خلال عامي 2003 و2004.

كيف تجري عمليات التسويق للأسماك اليمنية؟ وهل هناك أي معوقات؟
هناك مشكلة نواجهها فيما يخص الصادرات السمكية للمملكة، وهي تتلخص في أن الصادرات السمكية اليمنية لا يسمح لها بالدخول إلى مختلف الأسواق داخل المملكة، ونتيجة لتجمع السيارات المصدرة للأسماك في الأسواق داخل السعودية في سوق محددة في جازان يكون حجم العرض أكبر من الطلب، حيث يكون عدد التجار ورجال الأعمال السعوديين قليلا بينما كمية الأسماك المعروضة في سوق جازان كبيرة، كما أن حساسية السلعة وسرعة تعرضها للتلف تضطران أصحابها لبيعها بأي ثمن.. هذه الآلية من التسويق داخل المملكة نشعر أنها تظلم وتهضم المُصدر اليمني.

هل ثمة مقترحات أو حلول ترون أنها قد تحل من هذا الإشكالية؟
نحن نسعى ونعمل جاهدين على الوصول إلى الاتفاقيات في هذا الجانب، وسنقدم مشروع الاتفاقية إلى الإخوة في المملكة وبقية دول مجلس التعاون، ونريد أن نتفق مع الإخوة في المملكة على آليات أفضل. نحن دون شك نسعى إلى تطوير صادراتنا من الأسماك إلى المملكة، خصوصاً إذا عرفنا أن أكبر حجم من الصادرات يذهب إلى المملكة، وأن اليمن تغطي ما نسبته 30 في المائة من احتياجات المملكة للأسماك. نحن نريد التعاون مع الأشقاء في السعودية عبر اتفاقيات تعالج الخلل الذي يهضم فيه المُصدر اليمني، وفي هذا الاتجاه لدينا جملة من المقترحات، أهمها أن يسمح لعدد من المصدرين اليمنيين الدخول بمنتجاتهم إلى مختلف مناطق المملكة، بحيث يرفع الطلب على السلعة، ونسعى بذلك إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب الذي سيحقق سعرا مجديا للشركات اليمنية المُصدرة للمملكة. كما نطالب بإنشاء شركات مشتركة يمنية ـ سعودية لتتولى مختلف تسويق المنتجات السمكية إلى مختلف مناطق المملكة، وستتم مناقشة كل ذلك في اجتماع لمجلس التنسيق اليمني ـ السعودي، ونتمنى أن نصل إلى حلول حقيقية.


استثمارات سعودية وعربية
ما التسهيلات والمميزات التي تقدم للمستثمر السعودي؟
قانون الاستثمار من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة، ويسمح لأي مستثمر خارجي سواء كان عربيا أو أجنبيا بالاستثمار في أي قطاع استثماري، منه مجال الثروة السمكية، وهناك تسهيلات إلى أبعد الحدود، ونبشر الإخوة المستثمرين في المملكة وبقية دول مجلس التعاون أن هناك مستثمرين يتقدمون ويحصلون على تراخيص استثمار في أسرع وقت ممكن، وخاصة في مجال الأسماك، وكل عام تنشأ في حضرموت والحديدة وعدن وعلى طول الشريط الساحلي عشرات المشاريع الاستثمارية السمكية، ونحن من جانبنا في الوزارة ندعم ونشجع أي مستثمر يأتي ونقدم له كافة التسهيلات ونسعى معه إلى كافة الجهات الأخرى لتسهيل عملية الاستثمار.

هل ثمة استثمارات غير عربية حاليا في مجال الأسماك؟
تصلنا طلبات يومية في هذا الخصوص، وجاءتنا أخيرا طلبات من اليابان، ألمانيا، وأستراليا، وتركيا، وتم البت في معظمها وبعضها في المراحل الأخيرة لبدء عملية الاستثمار، وهناك قليل منها لم نبت فيه لأنها تحتاج إلى دراسات بيئية، مثلاً جاءتنا شركة يابانية وطلبت إقامة مشروع استثماري لتسمين سمك التونة في البحر عبر إنشاء مزارع في البحر، والمشروع يهدف إلى اصطياد صغار التونة وعمل حوض لها توضع فيه لتغذيتها تغذية خاصة ترفع وزنها الطبيعي من ستة كيلو جرامات إلى 20 كيلو جراما. ومشروع التسمين هذا مشروع ناجح في اليابان بشكل كبير، ومن أجل إقامة مثل هذا المشروع في اليمن طلبنا من الشركة اليابانية تقديم دراسة متكاملة لعرضها على المختصين بغرض تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للمشروع. كما يوجد طلب من شركة ألمانية لإقامة مصنع لزراعة الأسماك في محافظة حضرموت بطاقة إنتاجية 500 طن سنويا، وسيصدر المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إنتاجه إلى قارتي أوروبا وآسيا، وليس فقط لاستزراع الجمبري، ولكن لتربية الأنواع الأخرى من الأحياء المائية.
ونحن نتطلع إلى النجاح في تطوير شراكتنا مع الأشقاء والأصدقاء في مثل هذه الاستثمارات النوعية التي تنقل التكنولوجيا إلى اليمن، لأن ذلك سيساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة.


أزمة أسماك التونة
ما أسباب حدوث أزمة في أسماك التونة خلال شهر رمضان؟
يجب أن نعرف أن أسماك التونة من الأسماك المهاجرة، وهي تأتي إلى المياه البحرية اليمنية في وقت محدد من السنة، وفي فترات أخرى من العام تصبح في المياه الباكستانية أو الهندية أو الإندونيسية أو التايلاندية أو اليابانية، فهذا النوع من الأسماك ليست له جنسية، فهو يتجوّل في بحار العالم. نحن في اليمن يأتينا سمك التونة بين 15 آب (أغسطس) ويستمر حتى 15 آذار (مارس). وفي العام الماضي 2005م لا نعلم ما سبب تأخر الموسم، ولا يمكن أن نصدر قرارا وزاريا بتقديم الموسم لأن موضوع كهذا لا يخضع لتدخل الإنسان ..وبدلاً من أن يبدأ في موعده في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، والتقدم والتأخر في موسم هذا النوع من الأسماك أو ذاك يحصل، ولكن صادف موسم التونة هذا العام في شهر رمضان المبارك، والعادة في المحافظات الساحلية اليمنية، خصوصاً في حضرموت، أن هذا النوع يعد إحدى وجباتهم، خصوصاً في السحور، وتأخر الموسم قطع لدى الناس هذه العادة وشكل لهم أزمة. ففي حضرموت لم يتصور سكانها أطباق الإفطار والسحور خالية من وجبة سمك التونة، وهذا ما أثار الضجة حول هذا الموضوع، حيث كانت الكمية المصطادة من هذا النوع من الأسماك قليلة جداً ما جعل أسعارها ترتفع.


مزارع الجمبري
هل ستسهم مزارع الجمبري والشروخ ومشاريع التسمين في حل الاختلالات التي تحصل في مواسم الاصطياد؟
مستقبل الثروة السمكية في العالم كله ليس الصيد البحري فقط، أصبح الصيد البحري في الكثير من دول العالم تلبيه معظم الاحتياجات من الأسماك من المزارع، وانتقل العالم من موضوع تنمية الثروة السمكية إلى موضوع تربية الأحياء البحرية في مزارع. نحن ما زلنا نحبو في هذا المجال لأننا ما زلنا نعتمد على الصيد البحري، الحمد لله ما زالت بحارنا غنية بالأسماك بعكس كثير من بحار العالم الأخرى التي بدأت تفتقر إلى ثروتها السمكية البحرية، لكن هذا الاتكال على ما تختزنه بحارنا من أسماك جعلنا نغفل موضوع تربية الأحياء المائية الذي يتركز فيه مستقبل الثروة السمكية، لكن هذا لا يعنى أنه لا توجد عندنا تربية، بل يوجد عندنا في مركز علوم البحار مركز متخصص لتربية الأحياء المائية، هذا المركز يقوم بجلب أمهات الجمبري في المختبرات وتجري عمليات التبييض هناك وكذلك الاختبار والتربية، وبعد أن تصبح يرقات يرميها في البحر لأنه لا توجد عندنا مزارع لتربية الأحياء المائية لتنمية المخزون من الجمبري، وستشكل نواة حقيقة لتطوير مزارع الجمبري. لقد أصبح العالم يعتمد على المزارع في توفير الاحتياجات من الأسماك والأحياء البحرية. مثلا لدينا إيران، إنتاجها السنوي من الأسماك 400 ألف طن منها 150 ألف طن ينتج في المزارع، كذلك مصر أصبح معظم إنتاجها البحري من المزارع.


اتفاقيات مشتركة
تقع اليمن وعُمان في منطقة مشتركة في البحر العربي، هل ثمة اتفاقية مع عُمان في مجال الأسماك؟
هناك تعاون وتجارب ناجحة مع الأشقاء في عُمان، ونحن استفدنا كثيراً من هذا التعاون، ولا سيما في جوانب التشريعات والقوانين، وقانوننا الجديد استفاد كثيراً من هذه التشريعات، واستفدنا من خبراتهم في مجالات الرقابة والتفتيش البحري. كما استفدنا من تجاربهم في مجال الاصطياد، وتحديداً في جوانب البحوث السمكية ونتطلع إلى المزيد من التطور في علاقاتنا بالإخوة في عمان. الآن توجد بيننا لجنة أمنية مشتركة شكلناها في الزيارة الأخيرة لمسقط، هذه اللجنة تجتمع كل ستة أشهر في إحدى العاصمتين، والاجتماع الأخير كان في صنعاء قبل نحو شهرين، وتوصلنا فيه إلى تنشيط العلاقات والاستفادة من البحوث السمكية التي يقوم بها الآخر، كوننا نقع في منطقة مشتركة على البحر العربي، وسنستفيد في هذه المسألة في جانب فتح المواسم وإغلاقها.

خريطة استثمارية
ما يشغل الحكومة والوزارة اليوم هو إنجاز خريطة استثمارية لقطاع الأسماك، إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟
هذا الموضوع نوقش ليس من وزارة الثروة السمكية فقط، ولكن أيضا من وزارات وجهات حكومية أخرى، وركزنا في هذه النقاشات على القطاعات الاقتصادية الواعدة، التي هي الثروة السمكية والزراعة والري. وفي اعتقادي أن القطاع السمكي إذا لم يكن فيه الوضوح والشفافية بالنسبة للمستثمر فأين سيستثمر؟ وما الأرض التي يستثمر عليها؟ وما النشاط الذي ينبغي أن يستثمر فيه؟
نحن في وزارة الثروة السمكية اليمنية نبذل جهودا مكثفة لإيجاد خريطة استثمارية سمكية تحدد المواقع السمكية على طول الشريط الساحلي، لأنه لا يمكن على سبيل المثال لا الحصر استزراع الجمبري ولا يمكن الاستثمار في هذا الجانب إذا لم تتوافر دراسات عن المواقع، من ملاءمة التربة والمياه العذبة التي تنزل إلى البحر عبر هذه المنطقة، بمعنى أن تكون منطقة إقامة مزرعة الجمبري مجهزة بحيث تكون الخصائص الفنية والبيئية متوافرة لإقامة مثل هذا المشروع الاستثماري.
نحن دون شك لدينا الكثير من المواقع المثالية لإقامة أي مشاريع استثمارية أخرى، وأستطيع القول إن الاستثمار في القطاع السمكي ما زال مبكراً والفرص الاستثمارية كبيرة وواسعة، ولكن هذا لا يعفي من ضرورة إنجاز الخريطة السمكية، ونحن من خلال مركز علوم البحار نبذل جهودا مكثفة لتحقيق ذلك بالتعاون مع مركز علوم البحار في مصر، واستطعنا إنجاز الدراسة الأولية لذلك، ووجدنا فقط فيما يخص استزراع الجمبري أن هناك أكثر من 36 موقعا مثاليا لتحقيق ذلك. نحن نسعى إلى تطوير هذه الدراسة وإدخالها في الخريطة السمكية الاستثمارية، التي ستتضمن كافة المشاريع الاستثمارية السمكية على طول الشريط الساحلي. سنحدد للمستثمرين اليمنيين ومن الدول الشقيقة والصديقة أين الموقع المثالي لإقامة مصنع للقوارب، وأين تقام مصانع الثلج، وأين معامل التحضير والتغليف وثلاجات التجميد ومصانع التعليب وغيرها؟ سنقوم بتحديد الأرض التي ستقام عليها هذه المشاريع، وستكون هذه الأرض مجهزة بكافة الخدمات. الآن المستثمرون ينوون بذل جهود في إيجاد الأرض وتجهيزها بكافة الخدمات التي تحتاج إليها، فما بالك إذا وجدوا الخريطة السمكية محددة فيها المواقع ومجهزة بالخدمات؟

صادرات دولية
كم عدد الدول التي تصدرون إليها الأسماك؟ وما حجم هذه الصادرات؟
نصدر منتجاتنا من الأسماك إلى أكثر من 55 بلدا من دول الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، وخلال الأعوام 2001م إلى 2004م تم تصدير 50 في المائة من الأسماك إلى دول الوطن العربي، 14 في المائة إلى دول الاتحاد الأوروبي، 34 في المائة إلى الدول الآسيوية، و2 في المائة لبقية دول العالم، وبلغ حجم الصادرات خلال عام 2004 نحو 74 ألف طن بما قيمته 213 مليون دولار.

قطاع الأسماك .. الأول عالميا في تصدير الحبّار والنمو 20 % سنويا
"الاقتصادية" - عدن - 05/12/1426هـ
تعتبر الأسماك والأحياء البحرية المورد الطبيعي والاقتصادي الثاني لليمن* بعد النفط* وثروة متجددة ومصدرا للإسهام في تأمين الغذاء للسكان والثروات الطبيعية الواعدة والداعمة للاقتصاد. وساعد تميز القطاع السمكي في الكم والكيف وقوع اليمن على شريط ساحلي متنوع على طول 2250 كيلومترا، وامتلاكه أكثر من 150 جزيرة معظمها في البحر الأحمر، وتتميز بظروف طبيعية ملائمة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء البحرية، ما يجعل مناطق الاصطياد تتميز بوجود أسماك سطحية وقاعية تجذب المستهلك المحلي والأجنبي، كما يساعد التنوع البيولوجي للبحار والجزر على توفير فرص استثمارية كثيرة في المجالات السمكية كافة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الأنواع المستغلة من الموارد السمكية تقارب 60 نوعا، وهي أنواع مرغوبة للاستهلاك المحلي والأسواق الأجنبية، وهذه الأنواع تصل إلى 17 في المائة فقط من إجمالي الأسماك الموجودة التي تقدر بـ 350 إلى 400 نوع من الأسماك، تشكل مخزونا هائلا من الموارد والأرصدة السمكية.
ورغم أن هناك 89 في المائة من أنوع الأسماك لم يستغلها اليمن حتى الآن، فإن اليمن يحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر، كما يعتبر الأول عالميا في إنتاج وتصدير الحبار، والأول بين الدول العربية حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".


تطور حركة الصيد
شهدت حركة صيد الأسماك وتصديره تحسنا ملحوظا خلال الـ 14 عاما الماضية. يقول عبد الحافظ ناجي السمة وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، أن الإنتاج ارتفع من 114.750 ألف طن عام 2002م إلى 279.700 ألف طن حتى منتصف 2005م الماضي، بمعدل نمو سنوي 20.3 في المائة.
وتقوم أنشطة الصيد في اليمن على قطاعين، هما القطاع الحِرَفي التقليدي الذي يشغل أكثر من 65 ألف عامل على 16 ألف قارب، ويبلغ إنتاجه 256.6 ألف طن من إجمالي الإنتاج البالغ 256.3 ألف طن لعام 2004، والقطاع الآخر التجاري الصناعي، ويوجد فيه أكثر من 23 شركة للصيد تعمل في المياه اليمنية، 11 شركة في البحر الأحمر، و12 شركة في خليج عدن وبحر العرب.
وبلغ إجمالي ما صادته هذه الشركات 17858 طنا في 1998، معظمها من أسماك القاع والصبيد. وفي 1998 كان أسطول الصيد الصناعي يضم 131 قارباً، منها 63 قارباً في البحر الأحمر و68 قارباً في خليج عدن وبحر العرب. وبلغ مجموع المصيد 17858 طناً، منها 4186 طناً من البحر الأحمر، و13669 طناً من خليج عدن وبحر العرب.
وهذه القوارب مسموح لها بالصيد في المياه التي تبعد عن الساحل أكثر من ستة أميال في البحر الأحمر، وخمسة أميال في خليج عدن وبحر العرب. وهذه المراكب مملوكة جميعها للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي. وأنشأت الحكومة ميناءين للصيد، وأقامت عدداً كبيراً من مرافق وتسهيلات الصيد على طول الساحل، بما في ذلك تسهيلات للتخزين المبرد، مصانع الثلج، ورش الإصلاح، مستودعات الوقود، تسهيلات التجهيز والتعبئة، ومخازن لمعدات الصيد.
ويسهم القطاع الخاص الآن في تطوير قطاع مصايد الأسماك، حيث أقام بعض المستثمرين مصانع للثلج، أسواق الأسماك، مصانع التعبئة، وغير ذلك من الخدمات. ويتم تجميد مصيد القطاع الصناعي والسفن في عرض البحر دون تجهيز. ويعاد شحن هذه المنتجات إلى الأسواق الصينية والأوروبية، ويباع بعض هذه المنتجات في البلدان العربية.
ويسهم القطاع السمكي في توفير الأمن الغذائي، حيث يوجه الاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة إلى نحو 70 في المائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا، ما حقق ارتفاعا في مقدار نصيب استهلاك الفرد اليومي الذي وصل إلى تسعة كيلو جرامات حتى عام 2004م، فيما يسهم قطاع الأسماك في إيجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر، حيث يوفر أكثر من 315 ألف فرصة عمل حتى عام 2004، يعول أصحابها نحو 1.7 مليون نسمة بنسبه 8.6 من إجمالي السكان.

معوقات الصيد
رغم التطور الملاحظ في حركة الصيد إلا أن هناك معوقات وصعوبات مازلت تقف حجرة عثر أمام أنشطة الصيد في اليمن، وتتمثل في عدم إيجاد البنية التحتية الملائمة للاستثمار في مجال الصيد، وما واجهته سواحل اليمن من هجمات إرهابية وما تواجهه الآن من القرصنة البحرية التي أضرت بحركة الصيد والملاحة والسياحة، إلى جانب ذلك فالكثير من الصيادين التقليديين ما زالوا يعانون صعوبات وعوائق تصل في بعض الأحيان إلي تهديد مصدر رزقهم، حيث يشكون أغلبهم من مخالفات وعبث مراكب الاصطياد التجاري الأجنبية التي تدمر وتجرف المراعي والشعب المرجانية في جميع مناطق الصيد داخل المياه الإقليمية اليمنية بتصاريح رسمية.
ويرجع المسؤولون اليمنيون ذلك إلى مشكلة قوارب الصيد التي تشكل نقطة ضعف كبيرة تحول دون إحداث تطوير في مجال الصيد التجاري، حيث يفتقد أسطول صيد وطنيا يتكفل بتحقيق الإنتاج المرتبط بالصيد التجاري في المياه الإقليمية.
وكان خبيران أجنبيان هما فيليب جونز وإم واي كونديسا قد حذرا عام 1998م من الخطر الذي يشكله سكوت وزارة الثروة السمكية عن عبث قوارب الصيد الأجنبية على بيئة البحر الأحمر باسم الاستثمار.
وأقر البرلمان اليمني أواخر العام الماضي قانونا جديدا للصيد في المياه الإقليمية بعد تفاقم مخالفات الصيد العشوائي، الذي يحدد مسافة ستة أميال بحرية للصيد التقليدي وأبعد منها للصيد التجاري والصناعي لقوارب الصيد التابعة للشركات الأجنبية. وهناك حاليا مشاريع ضخمة تعد بدعم حكومي ودولي لتطوير قطاع الأسماك والأحياء البحرية.

عدن: شركة تركية تستثمر 500 مليون دولار في مشاريع سياحية
ريام مخشف - صنعاء - 05/12/1426هـ
تعتزم شركة تركية استثمار نحو 500 مليون دولار إقامة مشاريع سياحية في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. وقدّم أحمد شاليك رئيس شركة شاليك هوليدنج التركية للاستثمار، لدى استقبال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح له الثلاثاء الماضي في عدن، شرحا عن مكونات المشروع الاستثماري الكبير الذي ستنفذه الشركة في مدينة عدن، من خلال المجسمات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع.
ويضم المشروع الاستثماري الضخم، إنشاء 80 فيلا، 50 شاليها، عشرة
أبراج سكنية، برجي مكاتب إدارية، إضافة إلى بناء فندقين أحدهما خمس نجوم، والآخر فندق بنظام الشقق الفندقية* كما يتضمن المشروع إنشاء أسواق ومحلات تجارية مطاعم ونواد صحية ورياضية ومسابح، إلى جانب إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير وصالة اجتماعات عامة بسعة ثلاثة آلاف شخص، كما يحتوي المشروع على مدرسة ومسجد، إضافة إلى مرافق خدمية وسياحية أخرى بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار.
ورحب الرئيس صالح بالاستثمارات التركية في بلاده ومنها الاستثمارات التي تعتزم شركة شاليك هوليدنج القيام بها في اليمن، مؤكدا أنها ستحظى بكل التشجيع والرعاية، مشيرا إلى الفرص المتعددة المتاحة للاستثمار في اليمن.
من جهته أكد رئيس الشركة التركية رغبة الشركة في إقامة العديد من الأنشطة الاستثمارية في عدن، منوها بأهمية عدن وما ينتظر الاستثمارات فيها من مستقبل مزدهر. يُذكر أن مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن تعد منطقة جذب سياحي واستثماري، وينتظرها مستقبل واعد، خاصة أنها تتهيأ حالياً لاستقبال شركة دبي العالمية لإدارة وتشغيل ميناء عدن الاستراتيجي، إضافة إلى رغبة عدد من الشركات العالمية الاستثمار في المنطقة الحرة.