يمكن لمزود خدمات إنترنت، من الناحية النظرية، أن يكتشف كل أفعالك عندما تتصل بالشبكة، ويشمل ذلك، عناوين المواقع التي زرتها، ومتى كان ذلك، والصفحات التي اطلعت عليها، والملفات التي جلبتها، والكلمات التي بحثت عنها، والحوارات التي شاركت فيها، والبريد الإلكتروني الذي أرسلته واستقبلته، وفواتير الشراء التي ملأتها، والخدمات التي اشتركت بها. لكن، تختلف من الناحية الفعلية، كمية المعلومات التي يجمعها مزود خدمات إنترنت عنك، باختلاف التقنيات والبرمجيات التي يستخدمها. فإذا لم يكن مزود الخدمة يستخدم مزودات بروكسي (تتسلم وتفلتر كل طلباتك)، وبرمجيات تحسس الحزم "packet sniffer" (تحلل حركة المرور بتفصيل كبير)، فقد لا يسجل عنك، سوى بياناتك الشخصية، ورقم IP الخاص بالكمبيوتر المتصل، وتاريخ وزمن اتصالك بالشبكة، وانفصالك عنها. أما إذا كان اتصالك يمر عبر "بروكسي"، فترتبط مستوى التفصيلات بالبرمجيات التي يستخدمها مزود الخدمة، والتي يمكن أن تصل في حدها الأقصى، إلى المستوى النظري، الذي أشرنا إليه سابقاً. وينطبق ما ذكرناه، في حال كان اتصالك يتم عبر خط خاص مؤجر، للمؤسسة التي تعمل فيها.
أما الأخبار الطيبة لمستخدمي إنترنت، فهي أن معظم مزودي خدمات إنترنت لا يطلعون على السجلات، ما لم يطلب منهم ذلك بأمر رسمي من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، وهو أمر نادر الحدوث. تبقى إمكانية التطفل على أفعال المشتركين قائمة، لكنها تتطلب جهوداً كبيرة، ووقتاً طويلاً، بالإضافة إلى أن معظم مزودي خدمات إنترنت غير مستعدين للمخاطرة بسرية المشتركين، وخسارة بعضهم. ولا يهتمون، لهذا السبب، بمراقبة المشتركين، بدلالة أنهم يرسلون رسائل البريد الصادر، بأسرع ما يمكن، لتحرير المساحات التي يشغلها على الأقراص الصلبة. ويحذفون البريد الإلكتروني الوارد، بسرعة، بعد أن يجلبه مستخدم إنترنت إلى كمبيوتره الخاص.
قد يختلف الأمر بالنسبة للعاملين في المؤسسات الكبيرة، التي تتصل بإنترنت عبر خطوط خاصة مؤجرة، ويتوفر لديها مزود داخلي (server). فمن مصلحة مدراء هذه المؤسسات، فرض رقابة على الموظفين، لمنعهم من تبديد وقت العمل في تصفح مواقع الرياضة، والترفيه، والدردشة، على شبكة ويب. وربما يراقبون بريدهم الإلكتروني أيضاً، للتأكد من أنهم لا يعملون لحساب جهة أخرى، أو لحسابهم الخاص. فإذا كنت واحداً من هؤلاء الموظفين، فحاذر في كيفية استخدامك للشبكة، فربما يوجد من يراقب تصرفاتك!