منذ أن حققت الإنترنت انتشاراً عالمياً، دخلت إليها عمليات الاحتيال والنصب من أبواب مختلفة. وكانت أشكال الاحتيال الأولى في مواقع الإنترنت، بعدها انتقلت الى البريد الإلكتروني معتمداً على بساطة الناس وعفوية تعاملهم مع سواهم. والمبالغ التي يتم الاستيلاء عليها قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات وخصوصاً عندما يمنح أحدهم رقم حسابه المصرفي لشخص عبر البريد الإلكتروني. وتنتشر مراكز عمل المحتالين في البلدان التي تنخفض فيها الرقابة على النشاط المعلوماتي وخصوصاً في أفريقيا الى درجة أن النشطاء الذين يكافحون يقولون انه الآن واحد من أكبر صادرات بعض الدول الأفريقية بعد النفط والغاز الطبيعي والكاكاو!.
لا تثق بأحد
الثقة في عالم الأعمال عموماً غير موجودة إلا من خلال الأوراق الرسمية، وليس على الوعود الشفهية وفي الإنترنت تنطبق المبادئ نفسها مع الإشارة إلا أن الأدوات القانونية والتنظيمية لم تدخل إليها بعد. ومن أشهر الحالات التي تمارس عبر الإنترنت للنصب على الناس، الإيهام بأمور منطقية. فمنذ فترة غير بعيدة ترسل جهة معينة رسالة الى المستخدمين مفادها الآتي:
نحن مكتب السيد x من شركة y في لاغوس نيجيريا نطلب منكم الدعم والتعاون لإنجاز فرصة عمل في شركتنا. لقد وجدنا منذ فترة 15 مليون دولار في حساب مصرفي تابع لأحد زبائننا الذي توفي مع كل أفراد عائلته عام 2000 في تحطم طائرة. ومنذ وفاته ونحن ننتظر أن يتقدم أحد من عائلته للمطالبة بالمبلغ. ولذا لم نستطع أن نفرج عن المال لأن أحداً لم يتقدم للمطالبة. وبعدما تأكدنا من أن أحداً لا يريد سحب هذا المال اتفقت مع زملائي في الشركة أن نرسل المبلغ كاملاً الى حسابك الشخصي على اعتبار انك الوريث الشرعي للمتوفين.
وللقيام بذلك نطلب منك تزويدنا:
1 رقم حسابك .
2 رقم هاتفك.
3 اسم البنك وعنوانه.
4 اسم المستفيد منك في حال الوفاة ورقم حسابه.
هذه الرسالة وصلت الى الملايين عبر البريد الإلكتروني منذ سنوات ولا تزال تصل.
وعملياً فقد استجاب لطلب هذه الرسالة ورسائل أخرى مختلفة، الآلاف حول العالم.
ونتيجة تزويدهم المحتالين أرقام حساباتهم فقد جاء أحدهم ونظّفها من المال.
وحصلت عملية مشابهة نوعاً ما منذ خمس سنوات حين تعقب ثلاثة نيجيريين الألمانية فريدا شبرينغر بيك الى قريتها في بافاريا ووجهوا مسدسا الى رأسها وطالبوها بإسقاط التهم ضد رجل اتهمته بتدبير عملية احتيال دولية عبر الإنترنت. واليوم بدأت معركة السيدة الألمانية البالغة من العمر 54عاماً ضد محتالين يستخدمون البريد الإلكتروني في نيجيريا تؤتي ثمارها. ومنذ أيار 2003 قبضت لجنة الجرائم المالية والاقتصادية، وهي وحدة جديدة لمكافحة الاحتيال في نيجيريا، على أكثر من 200 شخص يحتالون عبر البريد الإلكتروني من بينهم رجل تقول شبرينغر بيك انه حصل منها على360ألف دولار بطريق الاحتيال!.
وعام 1994 شكلت شبرينغر بيك مجموعة الاهتمام النيجيرية الدولية، وهي رابطة لضحايا احتيال يقاتلون المحتالين عبر النظام القضائي البطيء في نيجيريا.
وتعالج الرابطة حالياً 89 قضية، ولم تسفر جهودها حتى الآن عن إدانة أي أحد غير أنها أسفرت عن اعتقال أحد المحتالين.
وساعد تراخي نيجيريا في التصدي لأعمال الاحتيال في احتلالها المركز الثاني بعد بنغلاديش كأكثر دول العالم فساداً في القائمة التي تعدها منظمة الشفافية الدولية. ويقول نوهو ريبادو رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية أن ما قيمته200 مليون دولار صودرت في صلات بأكثر من30 قضية تنظر فيها المحاكم حالياً.
ومن بين المعتقلين عضو في البرلمان كما قبض على آخرين في أكبر عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني بلغت قيمتها 180 مليون دولار وأدت الى انهيار مصرف برازيلي. وأضاف ريبادو: نعتزم أن نقدمهم الى القضاء للمرة الأولى وان نعيد المال الى الضحايا. النصب عبر الرسائل الإلكترونية قوّض صدقية بلدنا. ونتيجة لذلك أصبح من المستحيل تقريباً ممارسة أي نشاط تجاري. ما من أحد يأخذنا على محمل الجد.
المصارف تحت الضغط
ونتيجة تراخي بعض المصارف في العالم استطاع بعض المحتالين أن يطوّروا أساليب خداعهم للضحايا، وخصوصاً مع انتشار تبييض الأموال. ففي حادث واحد تمكّن رجل يقوم بتبييض الأموال من إقناع مجموعة من 20 شخصاً بالتعاون معه في واحدة من أكبر عمليات تهريب الأموال وتبييضها.
واتخذ مصرف (ناشونال وستمنستر) قرار وقف خدماته على الإنترنت بعد اكتشاف رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلت إلى عملاء المصرف واستهدفت الحصول على تفاصيل سرية عن حساباتهم. وتم قطع صفحة الإنترنت الخاصة بالمصرف لفترة قليلة بغية السماح للاختصاصيين بالقيام بالإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة احتيال. وقال ناطق باسم رويال بنك اوف اسكوتلاند الذي يمتلك أسهم الأول انه من المبكر معرفة ما إذا قام بعض عملاء المصرف بالرد على الرسالة الإلكترونية وكم هو عددهم وطالب بضرورة رفع وعي الزبائن لعدم منح أي معلومة سرية لأي أحد لكنه أكد أن المصرف لم يتأثر أبدا بما حصل.
يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه إذ تعرضت في السابق مصارف بريطانية أخرى لعمليات احتيال مماثلة ومنها باركليز بنك .