حملت لنا الإنترنت التي تضم مجموعة كبيرة من الشبكات حول العالم فوائد جمة، وأصبحت وسيلة سهلة وممتعة
تُتيح لملايين البشر الولوجَ إلى كم هائل من المعلومات، إضافةً إلى التواصُل
وتبادُل المعلومات والرسائل فيما بينهم. ولكن بعض العوامل (مثل الطبيعة المفتوحة لهذه الشبكة، وعدم وجود أي جهة يمكنها الادعاء بأنها تمتلكها أو تسيطر عليها، وعدم وجود قوانين مركزية رادعة)- أدَّت إلى انتشار العديد من الجرائم السيبيرية (أي جرائم على الشبكة) مثل: التجسس على حُزَم الرسائل (packet sniffing)، وكذلك تخريب أجهزة الكمبيوتر وملفاتها (computer hacking)، وَشَنّ هجوم الفيروسات على البريد الإلكتروني، إضافة إلى عمليات الخداع (hoaxes) وغيرها. ورغم أن الإنترنت ليست البيئة الوحيدة التي تحدُث فيها الجرائم والمخالفات القانونية، إذ إن الجريمة
ظاهرة موجودة في مجتمعات عديدة، فإن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم وجود قوانين دائمة ورادعة تحمي مستخدمي الإنترنت. ومما سبق نجد أن أمن الإنترنت أصبح شأناً مهماً لا بد من حل مشاكله، نظرا لأهمية هذا الأمن في عمليات تبادُل المعلومات الشخصية ومعلومات العمل.

وتشكل قضايا الأمن والتهديدات الناتجة عنها العائق الأكبر أمام اكتساب ثقة الناس ومشاركتهم في تقدم الإنترنت، وإجراء الحركات المالية عبرها. وتبقى مسألة الحفاظ على
أمن الإنترنت باعتماد وسائل سهلة واقتصادية من أكثر المسائل التي تشكِّل حالياً تحدياً كبيراً لهذه التقنية