تحتل مسألة الرقابة على شبكة الإنترنت مرتبة الصدارة بين الافتراضات المقترحة خلال الدراسة، حيث وافقت آراء الأساتذة الجامعيين بالعينة، مطالب الجمعيات المطالبة بأخلاق الإنترنت، والتي يزداد عددها يوما بعد يوم بالدول المتقدمة. نظرا لما تشمله مواقع الإنترنت من مواقع الرذيلة والإباحية. وقد ذكرت إحدى الدراسات بمجلة القانون بجامعة "جورج تاون " أنه تم مسح 917.310 صورة إباحية، وقصة قصيرة ولقطة فيلم جنسية، خلال عملية مسح على محتويات الإنترنت، وتم اكتشاف أن 83,5% من صور المجموعات الإخبارية المخزنة هي صورا خليعة، وغالبية زبائن هذه المواقع من الذكور بنسبة 98,9%. وهي النتائج المطابقة لتحقيق صحفي بالجزائر حيث أظهر التحقيق الصحفي على 20 مقهى إنترنت بولاية قسنطينة أن 70% من المواقع التي يتم زيارتها يوميا هي مواقع إباحية، وأغلب زائريها هم ذكور. ويتم تخزين صور الخلاعة في المواقع المفضلة بتواطؤ مع صاحب المحل نفسه. وهو الوضع الذي يثبت أن تجارة الجنس التخيلي ليست حكرا على الدول المتقدمة فقط. بل ضررها وتأثيرها يمتد إلى شباب ومراهقي الدول العربية دون استثناء، الأمر الذي يتطلب وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم، وقد تم اختيار هذا الافتراض بنسبة64,61%، إلى جانب وضع تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت، بنسبة62,25%،و كلا المطلبين متكاملين. فالمشرف على الموقع، هو مدير نشره أو مالكه وهو القائم على توزيع المعلومات، ومراقبة الموقع، وبالمؤسسات التعليمية مدير المؤسسة يعتبر هو المسؤول على المواقع الموجودة بالشبكة، حسب ما أقرته المحكمة الاستعجالية بمرسيليا سنة 1999.و المشرف على الموقع هو الذي تتم متابعته، إلى جانب المؤلف، والموزع، والمنتج في حالة المواد السمعية البصرية، هذا لضمان مراقبة فعالة للمواقع والحد من انتشار الجنس التخيلي بالشبكة العالمية. وإذا كانت الدول المتقدمة بتحرر مجتمعاتها، تبحث عن تشريعات لإنقاذ محتوى المواقع بالإنترنت من التلوث الثقافي بأنواعه، فإن الدول العربية أحوج لهذا الإجراء من غيرها طبقا، لتقاليدها وأعرافها وقيمها الأخلاقية والإنسانية، وأكثر من هذا لتعاليم دينها الحنيف، ولا توجد ديانة سماوية تشجع على الخلاعة والمجون وفساد الأخلاق.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن الأساتذة الجامعيين بالعينة يؤيدون وجود مواثيق أخلاقية عربية تحدد التعامل مع الإنترنت (La nétiquette) بنسبة 60,70%، وهي القواعد الأخلاقية بالشابكة، الموجهة إلى مستخدميها لضبط تعاملهم مع محتوى الإنترنت وتقنيات الشبكة، وغالبا ما تنقسم القواعد الأخلاقية لمستعملي الإنترنت إلى أقسام هي: قواعد خاصة باستعمال البريد الإلكتروني، ومواقع الحوار والدردشة وهو الاتصال شخص –شخص، وقواعد للاتصال شخص –جماعة، وقواعد لضمان صيرورة خدمات المعلومات على الإنترنت. ومهما اختلف مضمون هذه القواعد، فإنها تهدف إلى ضبط عادات استخدام الشابكة (الإنترنت) داخل إطار أخلاقي، يضمن أمن الشبكة، والثقة فيها. أما بالنسبة لوضع تشريعات عربية، خاصة بالتقنيات المتعلقة بالشابكة، فقد تحصلت على نسبة قبول بلغت 42,02%، وهي أدنى نسبة بين النسب الأخرى ويمكن القول في هذه الحالة، أن الدول العربية مستقبلة للتقانة، وليست منتجة لها، ولهذا ليس بمقدورها وضع تشريعات لمولود ليس لها. ولكنها قد تعمل على توطينه وفق الواقع العربي، بإحداث بعض التعديلات الطفيفة عليه.و بالنسبة للدول المتقدمة، فقد خطت خطوات كبيرة في وضع تشريعات لتقنيات الشبكة، على غرار محتوى المواقع.

و خلاصة لما سبق، نستطيع القول أن الدول العربية مجبرة على وضع حد للإنزلاقات اللأخلاقية بشبكة الإنترنت، بأي وسيلة كانت، بوضع قواعد أخلاقية، أو بتشريعات وقوانين للشبكة، ومحتواها ومستخدميها، من أجل استكمال بنية مجتمع المعلومات التي تقوم على المجال الاقتصادي، والسياسي والثقافي، والاجتماعي، والأهم الجانب الأخلاقي فيها. وإدارة شبكة الإنترنت قضية متعددة الأطراف، وبمشاركة كاملة من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، المنظمات الدولية، وهي مسؤولية متكاملة الأطراف.