جريدة / الجمهوريه
حنان حسن- ريهام هاشم
وزيرة التأمينات تقرر صرف معاش للمعاقين ومساعد وزير الصحة يعلن عن منح الاجهزة التعويضية لهم علي نفقة الدولة وأن يشملهم التأمين الصحي.. كل هذه القرارات لم تفعل بعد.. لانها ببساطة بدون اليات للتنفيذ.. ومن خلال استطلاع أراء الجمعيات المعنية بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر المعاقين أنفسهم أعلنوا انهم خارج نطاق الخدمة وأن ما يطلبونه ليس معاشاً فقط ولكن أيضاً احتياجات محددة كالرعاية الصحية والاجتماعية وطالبوا بمجلس قومي يتبع مجلس الوزراء ويكون لهم نسبة 15% من أعضائه. وأن يكون المعاش مساوياً للحد الادني للأجور..
ريهام المصري- رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون معاق- محاولة تنفيذ قرار باعتماد معاش للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة خطوة جيدة لتنظيم وحفظ حقوق المعاق وتحتاج إلي آلية تنفيذ وتوقيت زمني لتنفيذ القرار وبالفعل الضمان الاجتماعي يمنح المعاق إعانة ولكن عندما يطبق هذا القرار يتطلب الاعلان عن الشروط حتي يتقدم المعاق بأوراقه والمكاتب الخاصة بتلقي هذه الطلبات ووضع آليات للصرف مبسطة. لكننا ننادي دائما واقترحنا من خلال جلسة الاستماع مع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بوجود مجلس قومي للمعاقين تابع لمجلس الوزراء ويكون للمعاقين نسبة 51% من أعضائه. وأن يكون هذا المعاش كفيلاً ليعيش حياة كريمة فالمعاق في حياته يحتاج إلي متطلبات كثيرة مثل العلاج و التعليم والتأهيل والمواصلات وتوفير الخدمات مجانية ودمج ذوي الاعاقة في التعليم وعدم تجميده فلابد أن نكفل له حق المواطنة.
"ربط المعاش" أهم ما في القرار
د. عايدة مازن- رئيس مجلس أمناء مؤسسة مازن للفئات الخاصة "ذوي الاعاقة" تري أن بالفعل يتم صرف مبلغ من قبل الضمان الاجتماعي بمبلغ 85 جنيها والعروض الآن اعتماد معاش فهو فقط تغيير مسمي ولكنه يتطلب إعداداً ودراسة حتي يتسني صرف معاش مقبول فالمعاق يحتاج ضعف ما يحتاجه الابن العادي كأساس لحياته لانه يحتاج إلي أدوية ومساعدة من خلال مرافق وتأهيل وطعام ذو طبيعة خاصة. كما أن المشكلة الاكثر تحديداص في تطبيق المعاش هو ما يسمي ب "ربط المعاش" أو من ينطبق عليهم هذا المعاش ويتم وضع تسهيلات لإجراءات الربط أو اعتماد جهات محددة لتحديد درجة الاعاقة وانهم يستحقون معاش الاعاقة. وأن يكون المبلغ المحدد مناسباً علي تغطية احتياجاته.
"الاحتياجات العينية للمعاق"
فاطمة عبدالحكيم- نائب رئيس مجلس إدارة ومؤسس جمعية صوت المعاق- تؤكد أن مشروع إعداد قانون للمعاق أهم من صرف معاش اجتماعي خاص به لانه لا يشعر به فلابد أن يكون هناك في كل جمعية مبني خاص بالاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة لاقامتهم بعد رحيل من يعولهم.
"أمهات ذوات ظروف خاصة"
** مني عبدالله- موظفة- تتحدث لديها ابن عمره 5 سنوات معاق ب "شلل دماغي" ظروفه خاصة فهو يحتاج إلي كرسي وحفاضات ومرافق فما يتم صرفه شهرياً يصل إلي مبلغ 600 جنيه وذلك لايضم التأهيل فانا أطالب بدعم المعاقين نفسياً ثم توفير مواصلات للتنقل وايجاد مراكز تأهيل منخفضة الاسعار لانها اصبحت تجارة فاقل اشتراك شهري في هذا المراكز 1000 جنيه. ومهما كان المعاش المقرر صرفه سوف يكون مساعدة في المعيشة للمعاق.
دينا محمود- ربة منزل - والدة لشاب معاق يبلغ من العمر 28 سنة يعاني اعاقة ذهنية شديدة يحتاج إلي تأهيل ورعاية ذاتية "لقضاء احتياجاته الشخصية والنظافة العامة" وغير قادر علي ركوب المواصلات فنحن كأمهات نناشد بأماكن رعاية تابعة للحكومة أو الجمعيات الخيرية بالمجان فأن الشخص المعاق ذوي الظروف الخاصة يحتاج لدعم من الجميع حكومة ومجتمع وجمعيات لانه يرغب في الحياة والاندماج في المجتمع ونشر ثقافة كيفية التعامل معه من الناس وتعديل قانون الاعاقة ومنح أجهزة تعويضية علي نفقة الدولة وتوفير وسائل مواصلات مجهزة هذا ما تتطلبه كل أم لابن معاق.
طارق عباس رئيس الائتلاف المصري للأشخاص ذوي الاعاقة: أوضح انه اصدر بياناً أكد فيه أعضاء الائتلاف ورفضهم الكامل لتصريحات وزيرة التأمينات والتي حذرنا فيها مما وصفه بالعشوائية في التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة وتعمد تهميش اصحاب الحق الاصيل من ذوي الاعاقة في تحديد مصيرهم. كما طالب بفتح ملف الاعاقة من خلال الجهات الرقابية ومجلس الشعب ومراجعة الميزانيات والمنح المقدمة للمعاقين من الجهات المختلفة.
ولفت طارق عباس رئيس الائتلاف المصري للاشخاص ذوي الاعاقة إلي أن ذوي الاعاقة لن يكونوا عوضا عن التأمينات التي تم نقلها سابقا إلي وزارة المالية..أكد رفضه لاستمرار سياسة التهميش والتجاهل فيكفينا سنوات مضت من الاهمال واهدار لحقوق ومكتسبات ذوي الاعاقة من المنح والميزانيات ولايصل إلي ذوي الاعاقة سوي الفتات غير المعاملة غير ادمية وافتقار الجودة والعناية بذوي الاعاقة.. ونقولها صريحة أرفعوا أيديكم عنا قبل أن ينفجر ذوي الاعاقة وتتحول قضية الاعاقة إلي نار تأكل الاخضر واليابس.
أما حسن يوسف رئيس جمعية شموع وخبير تشريع وحقوق المعاقين يري: أن أي قرار يدعم حقوق المعاقين يعتبر خطوة ايجابية ولكن لابد ان يكون قراراً حقيقياً يدخل حيذ التنفيذ وليس تصريحات في الهواء ومجرد كعلام ووعود ومجرد وتهدئة- وعند التنفيذ لاشيء يحدث فلابد من التفعيل فالمعاش يمثل معاشاً للبطالة وبعض الاعاقات حالات متجددة نتيجة حوادث أو وراثة.
أشار إلي ان اقتراح البعض مجلس أعلي للمعاقين يدخلنا دائرة مظلمة ومن الافضل إنشاء مجلس قومي لحقوق المعاقين بقانون مستقل مثل المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للطفولة والامومة ويضم من 60- 70% من المعاقين..أما نادية حلمي اخصائية تأهيل بجمعية الترابط الاجتماعي لرعاية المعاقين: تتساءل هل القرار كبسولة مسكنة ل15 مليون معاق أم هو حل حقيقي- وإذا كان كذلك أين الضوابط والآليات لتنفيذه أم أننا قرارنا وبعد إعادة تشكيل الحكومة مع انتخاب رئيس الجمهورية نفكر في كيفية التنفيذ فهناك أنواع كثيرة للاعاقات إلي جانب أن هناك فروقاً فردية في معيشية المعاق فمنهم من يعيش في مناطق شعبية وآخر في مناطق راقية إلي جانب من يعيشون في الريف والقبائل وكل واحد منهم له احتياجات تختلف عن الآخر..تري أنه كان من الافضل تحديد المعاش علي أساس نوع الاعاقة فإعاقة المخ والاعصاب وكذلك المكغولي يحتاجون علي تكاليف كثيرة في العلاج وكذلك الاسر التي لديها أكثر في طفل معاق كيف يتم حساب المعاش لها؟!
سهام الورداجي مديرة مركز الرعاية النهارية لجمعية آباء وأبناء:
تتساءل هل المعاش وحده كاف لهؤلاء المعاقين؟ فللأسف التأمين الصحي لم يفعل والاعانات الدورية كانت مبلغاً ضئيلاً 60 جنيهاً وكان أغلبية الاسر لا تصرفه لنه يستلزم حضور المعاق بنفسه. فالمعاق يحتاج رعاية اجتماعية ونفسية واقتصادية وأن يصبح البعض منهم منتجاً وصاحب مهمنة أو حرفة في أحد المصانع مما يستلزم عمل ورش محمية لهم يتدربون ويشتغلون بعدها كما يحدث في دول كثيرة.
