النوبة المنسية.. حكايات.. وتضحيات

سمر اللون كأرضهم .. بيض الهيئة كقلوبهم.. ساكنو أقصى الجنوب المصري، يعتبرهم البعض صداعًا فى رأس أى نظام، فيما يعتبرهم آخرون عقبة أمام أى مرحلة.. إنهم سكان النوبة تلك البقعة المنسية، التى لا يأتى ذكرها إلا فى حالة من ثلاث عندما تصادف شخصًا ذو بشرة سمراء فتسأله "أنت من النوبة؟!"، أو فى  المعركة الانتخابية  لتنضم إلى قوائم كل الوعود التى لا يُكتب لها الوفاء، أو فى كارثة كتلك التى حدثت مؤخرًا وراح ضحيتها 27 شخصًا بعد معركة بالأسلحة بين قبيلتى الهلايلة والدابودية  لتتحول النوبة إلى مدينة الموتى والأشباح، والتى نادراً ما تحدث لما هو معروف عن أهلها من طيبة، أما عن مطالبهم المشروعة التى لن ينسوها أو يكفوا عن المطالبة بها يوماً فيظل الهاتف الذى يتصلون به دائمًا غير متاح. النوبة.. أكثر من موقع جغرافى فى أقصى الجنوب المصرى هي.. بل هى أكبر من أن نلخصها فى كلمة أزمة.. حالة مصرية متكاملة يتجسد فيها معايير إدارة تلك الدولة باختلاف حكوماتها مع أى مشكلة..  تجاهل وتسكين ولقاءات رسمية بدون تنفيذ للعهود، تذهب الحكومة ويأتى خليفتها ليعيد نفس التعامل بنفس الأسلوب.  فهذا مسئول حكومى يخرج بتصريحاته العنترية عن أزمة وتنمية النوبة، ليعود إلى مكتبه بدون أى تنفيذ، يتعامل بمنطق "أكنس تراب أزمتك تحت السجادة المهم أن تبقى الساحة نظيفة بدون أى أزمات"، سكن ثم سكن ثم تعهد وامتص الغضب إلى أن تمر الأزمة وتظل الكارثة الأساسية عالقة مع مرور العقود. وتعد النوبة هنا أبرز ما يجسد هذه الطريقة المصرية فى التعامل مع الأزمة التى لا يتم تذكرها إلا مع فتح الأزمة مجددًا أو مشهد انتخابى  يتم بها استغلال أمانى المواطنين فى تنفيذ مطالبهم لتتناسى عمدًا بعد ذلك، وهو ما لحظناه مؤخرًا بعد اندلاع أزمة أسوان بين قبائل أسوانية وقبائل نوبية. "عثمانة " امتهان لشخصية النوبى وعنصرية كرستها سينما الأبيض والأسود على مدار عصور إذا ما تذكرت شحصية الرجل النوبى عادة ما يطرأ إلى ذهنك ذلك الشخص ذو البشرة السمراء طيب القلب الذى أظهرته السينما المصرية الأبيض والأسود فى صورة "السفرجى" أو الخادم الأمين والذى التصق به اسم "عثمان" أو "أوسمانه" كما ينادونه وظلت صورة النوبى   مقتصرة على تلك الطبقة من البشر العاملين الكادحين الذين ارتضوا الخدمة بالمنازل من أجل كسب لقمة العيش بعد أن صنفوا على أنهم مواطنون درجة ثانية . عندما تتلخص الحياة لديهم فى كلمة واحدة "العودة" بعد مآسى التهجير على الرغم من أن مشاكل كل محافظة تتغير من وقت إلى آخر، إلا أنك ما أن تسأل أحدًا من أهالى النوبة عن مشاكلهم لن يردوا إلا بعبارة واحدة "العودة إلى أراضينا"، فتحاول أن تستوضح منه وكيف حال التعليم والزراعة و الصحة، فيرد عليك بالعبارة ذاتها "العودة إلى أراضينا" ربما مضيفاً "التى هُجرنا منها ونحن أحق بها"،  قد تتعجب فى البداية من ذلك الرد، فواحدة من أفقر المناطق فى مصر وأهمها على الإطلاق إذ تمثل البوابة الجنوبية لها، لا يطلب أهاليها الحق فى متطلبات الحياة، إلا أنك حينما تعلم أن أراضى هؤلاء التى هُجروا منها فى الستينيات خلال بناء السد العالى كانت تمثل لهم الحياة، وأنهم بعد أن هُجروا منها مضحين من أجل صالح مصر يعيشون فى شتات وحالهم كل يوم من سيىء إلى أسوأ ما أدى إلى هجرة العديد من أبنائها إلى دول الخليج للعمل بها، لذلك لا يزالوا يطالبون بحقهم فيها إذ بذلك الطلب هم يعلنون رغبتهم فى العودة إلى الحياة. قال خالد الزعفراني، عضو الجبهة المصرية النوبية للمحامين،  إن أهم مطلب للنوبيين هو العودة إلى أراضيهم حول بحيرة ناصر، والتى هجروا منها بداية من 1902 حينما كانوا يلجأون إلى تعلية خزان أسوان، وذلك على فترات،  فى عام 1963 مع بناء السد تم تهجيرهم بشكل كامل، حيث تم تهجير 44 قرية نوبية، من مساحة 350كم2، مشيراً إلى أن وادى كركر التى قررت حكومة ما قبل الثورة فى 2009 تعمير مساكن فيها لأهالى النوبة تعويضاً عن تهجرهم، مؤكداً أن تلك الأراضى لا تصلح للحياة فيها حيث إنها أراض صحراوية ولا تتوافر فيها أى بنية تحتية، وغير صالحة للزراعة التى تمثل المهنة الرئيسية للنوبيين. وأضاف "الزعفراني"، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، نحن أحق بأراضينا من المستثمرين الأجانب حيث استولى الأمير الوليد بن طلال على جزء كبير منها لإقامة استثمارات عليها بصورة غامضة دون أن نعلم ماهية تلك الاستثمارات وهل هى صناعية أم زراعية، وكان آخر تلك المناقصات لجلب المستثمرين الأجانب إليها من أربعة أشهر. وعن أساليب المعيشة داخل النوبة أكد عضو الجبهة المصرية النوبية على أن معظم أهالى النوبة يعيشون فى ظروف صعبة، فى ظل تجاهل من الدولة، حيث لا تتوافر المستشفيات إلا نادرًا، ولا يوجد بها أطباء، فضلاً عن عدم وجود أى فرص للعمل، ما اضطر 90% من الشباب للهجرة إلى دول الخليج للعمل بها، ويقوم بتحويل أموال إلى عائلتهم. ومن جانبه قال سيد الحسن خير، الباحث النوبي،  إن النوبة القديمة كانت تنقسم إلى ثلاث مناطق جغرافية وهى المنطقة الشمالية التى يسكنها النوبيون الكنوز وتشمل 17  قرية ويتحدثون اللغة الماتوكية، والمنطقة الوسطى ويسكنها العرب وتضم ست قرى ويتحدثون اللغة العربية إلى جانب تعلمهم النوبية والمنطقة الجنوبية ويسكنها النوبيون الفاديجا وتضم 19 قرية. وأوضح أن بلاد النوبة كانت تمتد بطول350 كم وكان الأهالى يشعرون بالراحة النفسية ويعيشون فى جو صحى لدرجة أنه لم يكن فى النوبة سوى مستشفى قروى واحد فى عنيبة، بالإضافة إلى حوالى ثلاثة عوامات كانت تنتقل بين قرى النوبة ولم تكن هناك حالات مرضية مستعصية وكانوا يعتمدون فى علاجهم على الأعشاب الطبية التى تنبت بكثافة فى البلاد القديمة. وأشار" خير"، فى تصريحات على موقع أسوان الحديثة،  إلى أنه كانت توجد مشروعات زراعية ومحطات لرفع المياه فى بعض قرى النوبة القديمة خاصة فى قرى بلانة وعنيبة وأرمنا والدكا وكانت تنتج محاصيل زراعية عالية الجودة لأنها كانت قائمة على طرح النيل ذى الأرض الخصبة أما باقى القرى التى لا توجد فيها مساحات زراعية فكانت تعتمد على أبنائها الذين يعملون فى القاهرة والوجه البحرى حيث كانوا يرسلون لهم مصروفات شهرية، علاوة على أن التكافل الاجتماعى فى قرى النوبة كان فى أروع صوره وكان الجميع يتعاونون مع بعضهم البعض لدرجة أن الفقير لا يشعر بحاجته للمال.  وأضاف:  أن عملية التهجير بدأت بتشكيل لجنة دائمة للتهجير من بعض القيادات النوبية فى عام 1960 وجاءت هذه اللجنة إلى مركز كوم امبو للتعرف على هذه المنطقة الجديدة التى سيتم تهجير النوبيين إليها ثم بدأ بعد ذلك بناء المساكن بها. وأوضح أن قرية دابود هى أول قرية تم تهجيرها فى 18 أكتوبر 1963 وكانت بلانه هى آخر القرى النوبية التى تم تهجيرها، وكانت الهجرة تتم بواسطة صنادل يجرها طراد إنجليزى قديم يسمى بريطانيا وهو إحدى القطع الحربية القديمة، وكان يعيب عملية التهجير أنها تمت بطريقة عشوائية إلى حد كبير لدرجة أن الصنادل كانت تحمل الأمتعة والدواب والركاب على حد سواء. وأكد سيد الحسن، أن معظم النوبيين من كبار السن لازالوا يشعرون بالشوق والحنين إلى بلاد النوبة لدرجة أن بعضهم يسافر بصفة دورية إلى مكان قريته الغارقة تحت مياه بحيرة ناصر حتى يجتر ذكريات طفولته وشبابه التى قضاها فى بلاد النوبة القديمة، كما أن بعض سيدات النوبة مازلن يحتفظن بمفاتيح المنازل التى تركوها أثناء التهجير فى فترة الستينيات. التصعيدات فيما أكد خالد الزعفرانى،  أنه بمجرد الانتهاء من المشكلة الحالية بين قبيلتى الدابودية وبنى هلال، سيبحثون سبل التصعيد لتنفيذ مطلبهم بالعودة، والذى أجله الدستور الحالى الى 10 سنوات أخرى، حيث نص على حق النوبيين فى العودة إلى أراضيهم بعد 10 سنوات، مشيراً إلى أن تنظيمهم الوقفة أمام نقابة الصحفيين الخميس الماضى أحد السبل، وسيبحثون التصعيد ومنه مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة ومقاطعة التعامل مع الدولة التى تتعمد تجاهلهم، مشيرًا إلى أن تفاقم الأزمة بين القبيلتين كان بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية حيث لم تتحرك لتدارك الأمر فى البداية.   السمراء النوبية .. ظلمها ناصر مضطرًا.. وتجاهلها السادات.. وخونها مبارك تستمر مشاكل وحقوق النوبيين معلقة أمام وعود متتالية من الحكومات مصحوبة بزيارة هذا المسئول أو ذاك لينهى هذا الزائر الجديد زيارته المنقولة عبر الكاميرات ليعود إلى مكتبه فى العاصمة ناسيًا تعهداته وتنتهى مدته ويأتى خليفته مكررًا نفس طريقة سابقه فى التعامل مع الأزمة ومع كل وزير يأتى ورئيس وزراء يرحل تبقى أزمة النوبة تلك الأزمة التى تتلخص فى أوراق متروكة فى أى مكتب من مكاتب المسئولين الكُثر المتوالين على إدارة هذه الدولة. مع كل رئيس وزراء نكون وفدًا من النوبيين ونقدم له مطالبنا مفصلة، هذا ما قال خالد الزعفرانى عضو الجبهة المصرية النوبية، والذى كان ضمن وفد التقى الدكتور إبراهيم محلب الأسبوع الماضى، وقال فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن الوفد قدم ملفًا معدًا بمطالب النوبة وشروح تفصيلية له على أمل أن تلبى الحكومة حقهم فى العودة.  وقال إن الأهالى اعتادوا على تلك اللقاءات، حيث سبق وتم لقاء رئيس الوزراء كمال الجنزورى وعصام شرف وغيرهما، ولم يتحقق شيئًا حتى الآن.  ومرت النوبة القطعة المظلومة من المساحة المصرية، بأكثر من ستين عامًا من التجهل وعدم الاستجابة للمطالبة. بدأ ذلك منذ تهجيرهم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى النظام الحالى ومحاولة الدستور الجديد لتضمين حقوقهم بمواد دستورية. "ناصر" ظلم النوبة مضطرًا ومات قبل تنفيذ وعوده رأى فى السد مشروعًا قوميًا فكان على النوبة التضحية، من هنا بدأت الأزمة.. وعود ووعود بأن أراضيهم التى سيتركوها سيجدون أفضل منها وأن ما سيعود على الدولة من السد سيكون لهم الخير الأول فيه.. هكذا كانت وعود الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأهالى النوبة فى الستينيات ولكنه مات قبل أن ينفذ كل الوعود، حيث وفر لهم مساحة من الأراضى ووعد بإعطائها لهم ومن وقتها لم تحاول الحكومات المتعاقبة تكملة ما بدأه، وتظل النوبة حتى الآن مفتقدة لمساحة أراضى كافية وصالحة للإقامة بها. وكانت الحكومة فى عهد ناصر، قد تعهدت بتوفير حياة كريمة لـ 17 ألفًا علاوة على توفير تسعة آلاف منزل للنوبيين المغتربين والذين لم يحصلوا على مساكن أثناء التهجير وهو ما لم توف به الحكومات رغم مرور أكثر من أربعة عقود على الأزمة حتى الآن. كما كانت التعويضات التى قدرتها الحكومة المصرية للنوبيين خلال فترة التهجير هزيلة للغاية، حيث قدرت تعويضات المساكن بمبلغ مليون و886 ألف جنيه لعدد 35 ألفًا و966 منزلا أى أن تعويض المنزل الواحد بلغ حوالى 5ر52 جنيه، أما بالنسبة للأراضى الزراعية والتى كانت مساحتها تبلغ 15 ألفًا و757 فدانًا فقد قدرت التعويضات عن الفدان بواقع 135 جنيها، أما السواقى والآبار والتى كان يبلغ عددها 10064 فقدرت بمبلغ 21 جنيهًا للساقية الواحدة. السادات.. استغل أزمتهم فى حربه على الناصرية وباع أرضهم للمستثمرين يقال إن عهده تلخص فى ثلاث كلمات "عداء للناصرية، رأسمالية،  مفاوضات سلام"، محاور دار حولها وطوع كل شىء لخدمتها، وكان من ضمن هذه الأشياء هى أزمة أهالى النوبة، حيث كان مثله كأى رئيس يأتى على رأس هذه الدولة يدرك أن النوبة صداع فيروح فى إصراف الوعود والمسكنات.  ولكن السادات كان مختلفًا ولو نسبيا فى تعامله مع الملف النوبى، حيث بدلا من حل أزماتهم كان يستغلها  فيما نسميه بالمعادة مع الحقبة الناصرية، فيما بات يشكك فى هذا السد لمجرد أنه منتمى للحقبة السابقة له، محملًا الرئيس الراحل مسئولية أزمات الأهالى المهجرين.  وعلى الجانب الآخر بدلا من أن يوفر لهؤلاء الأهالى مناطق تصلح للعيش بها أخذ فى التوجه المسرف للرأسمالية وإقامة المشاريع متجسدًا ذلك فى تخصص أراض كان من المفترض أن توظف لمصلحة الأهالى للاستثمار ورجال الأعمال لبناء فنادقهم وقراهم السياحية على النيل متجاهلا ذلك الشخص النوبى الذى يقبع على ضفاف النيل بدون أرض تليق بالحياة الآدمية. مبارك .. النوبة الحاضر فى أى انتخابات.. الغائبة فى أى خدمات  "ملف الانتخابات المتروك فى الأدارج" هو أنسب وصف يمكنك أن تسمى به ملف النوبة فى آخر سنوات، مع أى انتخابات رئاسية أو برلمانية يفتح ليخرج المرشح العنترى بتصريحات عن تنمية النوبة وحقوقها، ليكسب ويعيده مجددًا إلى الأدراج منتظرًا الجولة القادمة من المنافسة على منصبه ليخرجه مستخدمًا نفس الخطاب السياسى المُسكن لأهالى النوبة. هكذا كان وضع النوبة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، الذى أخد من أسلوب السادات نموذجًا له، من توفير أراض للمستثمرين على حساب النوبيين متناسيًا حقهم فى العودة، وزاد مبارك على ذلك استغلاله للأزمة فى فترة الانتخابات فقط، تجسد ذلك فى زيارة جمال مبارك إلى قرى النوبة فى تمهيدًا له إلى القصر الرئاسي. النوبة.. حقوق فى الدستور مؤجلة لعشر سنوات قادمة فى الفترة الأخيرة التفات الحكومة إلى الأزمة النوبية ليس من باب تنفيذ حقوقهم ولكن بعد اندلاع الأزمة المصرية مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، حيث تذكرت فجأة هذه الأنظمة المتناسية للنوبة أن لأهالى النوبة امتدادات وعلاقات مع القبائل فى منابع النيل. وانعكس هذا الاهتمام فى ضمان حقوق النوبة من خلال مواد دستورية . وهى المادة 236من الدستور. تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية لأولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك على النحو الذى ينظمه القانون . وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. فيما وفرت الحكومة 50 مليون جنيه لصالح أهالى النوبة فى محاولة لإرضاء هذه القبائل وإعادتها مرة أخرى إلى حضن الدولة، للقضاء على فكرة إهمال المناطق الحدودية، ليكون هذا القرار واحداً من أول إجراءات تطبيق الدستور الجديد، بالاهتمام بالمناطق النائية والحدودية، خاصة سيناء والنوبة؛ كما جاء فى مواد دستور.  خبراء: فتنة مفتعلة بالتزامن مع الانتخابات وتكرارها وارد راح الخبراء الأمنيون والعسكريون يحذرون بشكل كبير من تكرار الحادث الذى وقع مؤخرًا بمحافظة أسوان بين الهلايل والدابودية واصفين إياه بـ" المذبحة الدموية " وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للرئاسة، مؤكدين أن ثانى حلقات تلك المذبحة 25 إبريل المقبل. وتبادل كل منهما الاتهامات بين جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة متهمين إياهم بالتورط فى مثل تلك الحوادث والتلاعب سياسيًا بعقول المواطنين. كما حمل الخبراء "الداخلية" مسئولية أكبر لعدم حفظها الأمن وتأخرها فى فض النزاع بمحافظة أسوان. من جانبه أكد اللواء محمد جوهر الخبير الأمنى، أن  المذبحة الدموية التى وقعت بين الهلايل والدابودية بمحافظة أسوان والتى راح ضحيتها 23 شخصًا من الناحيتين وبعد ذلك قام الجيش بالتدخل لوقف الصراع القائم بين العائلتين إلى أن تم الاتفاق مؤخرًا لأخذ هدنة بين الطرفين تعتمد بشكل رئيسى على أياد خفية تلاعبت سياسيًا بعقول هؤلاء القبيلتان. وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن السبب الرئيسى فى تلك الحرب بين عائلتى الهلايل والدابودية  التى بدأت بكتابات على جدران المدرسة من قبل شاب يطعن فى شرف العائلتين ليست هى السبب الرئيسى الذى أدى إلى قيام إحدى العائلة بمهاجمة الأخرى إلى أن وصلت أعداد الضحايا لتلك الحد فهى كانت مأساة تعيشها أسوان خلال تلك الأيام . وتابع جوهر، أن الخلافات السياسية التى تعيشها الدولة الآن هى أساس الحادث حيث اشتعلت نيران الفتنة على  أيد خفية ويشترك فيها المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين فكل منهما متهم بشحن القبيلتين، مؤكدُا أن أهالى النوبة تم شحنها عن طريق الكتابات والخلافات السياسية على الجدران وهى أساس الحادث وهناك شهود عيان اعترفوا بذلك من قلب الحادث. كما أدان جوهر، قناة "الجزيرة" متهمًا إياه بالعنصر الثانى فى إشعال الحادث والتورط فيه، مؤكدًا أن القناة قامت ببث المعركة قبل بدأها على حد قوله. وأعلن الخبير الأمنى عن وجود كثير من المخططات الإرهابية والتى سوف تظهر على الساحة السياسية بالتزامن مع فتح باب الترشيح لرئاسة والتى يدفع ثمنها المواطن المصرى و يتورط فيها أصحاب المناصب بالدولة كما وضع جوهر، مسئولية كبير على عاتق الداخلية متهما إياها بالتقصير فى حفظ الأمن و القضاء على أسباب العنف بين المواطنين مؤكدًا تأخر التدخل الأمنى فى فض نزاع أسوان. وطالب بعمل برامج توعية من أجل توعية القبائل وخاصة قبائل الصعيد التى تتمركز عليها المخططات الإرهابية لمنع تكرار الحادث. وأكد جوهر، أن 25 إبريل القادم  سوف يشهد مذبحة دموية أخرى حالة عدم تمكن وزارة الداخلية من السيطرة على الشارع المصرى،  مطالبًا إياها بتكثف الجهد أكثر للحفاظ أروح هؤلاء المتلاعب بهم سياسيًا. و فى ذات السياق حذر اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، من احتمال وجود شبه محاولات انفصال النوبة عن مصر فى أزمة أسوان الأخيرة المندلعة بين قبيلتى الهلايل والدابودية والتى راح ضحيتها 23 مواطنًا. وقال فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن الحكومة مطالبة الآن بالبحث فى أساس الموضوع، بحيث تتأكد من أنه نتيجة احتكاكات معيشية، مشددًا على أنه فى هذه الحالة سيتم إنهاء الموضوع بشكل ودى، أما إذا كان بسبب مخططات للمساس بالنوبة فيجب أن يتم الانتباه إليه والتوقف له، مشيرًا إلى أنه ليس أزمة أسوان الحالية هى ما ستفصل النوبة ولكنها ستكون نتيجة تراكمات فى هذا الاتجاه. ولفت إلى أن انتقال رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد إبراهيم إلى أسوان يعكس اهتمامًا من المسئولين، مشددًا على أن ذلك غير كافٍ. ورأى أن فرض حظر التجوال على مناطق الاشتباكات مطلوب، معتبرًا أن الداخلية ليست طرفًا فى الموضوع وبسهولة تستطيع أن تحكم سيطرتها عليها.