عقوبة الرد وفقاً لمفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات . تكميلية وجوبية .
 
الغرض منها رد الشئ إلى أصله .
 
تحدد بقدرها وتدفع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه لنفسه أو لغيره .
 
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برد ما يجاوز قيمة المبلغ الذى تحصل عليه المتهم . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ 
 
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه قد تم إلغاء تخصيص القطعتين رقمى ... و .... بمنطقة .... واللتين كانتا مخصصتين لورثة ...... وألزمه الحكم برد قيمتهما ، فإنه يبين من المفردات المضمومة صحة هذا الدفاع، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات ، وهى عقوبة تكميلية وجوبية تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله ، وهى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، فإنها تكون محددة بقدرها، ولذلك فهى توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه لنفسه أو لغيره . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قيمة القطعتين اللتين تم إلغاء تخصيصهما من واقع تقارير الخبراء المرفقة بالمفردات هو مبلغ 1,828,565 جنيه "مليون وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وستين جنيهاً " ليكون المبلغ الباقى دون سداده هو مبلغ 9,033,683 جنيه " تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً " إلا أن الحكم قضى بإلزامه في مبلغ الثانى الخاص بتحصيل الطاعن للمتوفى ..... عليه مبلغ وقدره 10,861,748 جنيه " عشرة ملايين وثمانمائة وواحد وستين جنيهاً وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيهاً " فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح خطأ الحكم بمقتضى القانون فيما قضى به من عقوبة الرد - وحدها - بجعلها مبلغ 9,033,683 جنيه " تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً " .
 
(الطعن رقم 3561 لسنة 82 جلسة 2012/12/27)