تمسك الطاعن – المستأجر – أن مدة عقد الإيجار محددة بحياته وطلبه إثبات ذلك بالبينة واليمين الحاسمة .

دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية والتسليم لتكييفه عقد الإيجار بأنه غير محدد المدة ينتهى بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة واطراحه الشق الأول من طلب إثبات الدفاع آنف البيان مستنداً إلى أن وسيلة إثباته هى الكتابة وحدها والتفاته عن شقة الثانى إيراداً ورداً . خطأ وقصور .

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة ، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك ، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفى النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 )