الهيئة المبادئ الوقائع المحكمة الهيئة برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ومحمد الصيرفي نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي . طباعة المبادئ - 1 - جريمة - اركان الجريمة هتك عرض - كشف الجاني جزءا من جسم المجني عليها مما يعد من العورات - كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش - أساس ذلك ؟  كشف الجاني جزءا من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. أساس ذلك.  يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها  وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري . طباعة - 2 - إكراه - القصد الجنائي في جريمة هتك العرض قصد جنائى - القصد الجنائي في جريمة هتك العرض - يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلي الفعل ونتيجته القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. ركن القوة في جريمة هتك العرض. يتوافر كلما ارتكب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها. إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما  استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها . طباعة - 3 - محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي النعي بأن الواقعة جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام وليست جناية هتك عرض بالقوة. منازعة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائزة. عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة ردا عليها. إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها, ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها . المواد المرتبطة (1) طباعة - 4 - دفوع - الدفع بتلفيق التهمة الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. إن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . طباعة - 5 - إثبات - شهود اخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد , فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليهما ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع به وجدانها , فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع . طباعة - 6 - إثبات - بوجه عام تنازل المجني عليها عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه. تقدير ذلك. موضوعي. لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجنى عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمة عنه, إذ لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل, ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها

(الطعن رقم 1381 لسنة 67 جلسة 1999/01/04 س 50 ع 1 ص 16 )