لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ؛ حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا ، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 قد قدرت عقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم أنه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة مفرقعات " قنبلة يدوية الصنع " بغير ترخيص باعتبارها الجريمة الأشد لم يعن ببيان الواقعة المكونة للجريمة بركنيها المادي والمعنوي التي دان بها الطاعن ، ولم يوضح طبيعة المفرقعات التي حازها ومكان حيازته لها على النحو المتطلب قانونًا ، كما لم يسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وهو ما لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام , ولا يُمَّكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

(الطعن رقم 34447 لسنة 84 جلسة 2016/06/04)