بيانات صحيفة الطعن بالنقض العقد شريعة المتعاقدين . أثره .

عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . م 147 مدنى . مقتضاه . عدم نفاذ تعديله فى حق أحد أطرافه دون إجازته له . تضمن تعديل عقد الشركة تصرف متعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها . شرطه . إجماع سائر الشركاء بإجازة خاصة و ألا يكون المدير أو الشريك المتضامن طرفا ثانيا فيه . المادتان 479،108 مدنى . تفويض بعض الشركاء فى إبرام التصرفات . لازمه . وجوب تحديد نوع أو أنواع معينة من أعمال التصرفات . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض بطلان عقد تعديل الشركة المتضمن ابرام تصرفات رغم صدوره من شركاء متضامنين عدا الطاعن لأنفسهم كطرف ثانى دون إجازة الطاعن له . خطأ و مخالفة للثابت فى الأوراق . إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../../1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة .... للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة .... للسياحة في عقد البيع المؤرخ ../../1994 ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى - ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة 147 من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ ../../1999 في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان 108 ، 479 من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة .... ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة .... للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ ../../1999 في حق شركة .... للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ ../../1999 من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة .... للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

(الطعن رقم 17109 لسنة 76 جلسة 2016/04/18)