إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدني كلي " مأمورية منيا القمح " أنها أقيمت من المدعو / ...... ، على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخرين ، بطلب الحكم بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 20/2/1981 المتضمن بيع هذا الأخير ، مساحة 14 س 2 ف إلى ........ صورية مطلقة ، وأحقية المدعي في أخذ العقار المبيع بالشفعة ، والتي تدخل فيها هجومياً مورث الطاعنين ، بطلب بطلان العقد المشهر رقم ...... لسنة 1982 شرقية ، لوقوعه على ملك الغير ، وقد قُضي فيها للمدعي بطلباته ، وبعدم سريان العقد المؤرخ في 20/2/1981 في مواجهة الخصم المتدخل لكونه بيعاً لملك الغير ، دون أن يعرض هذا الحكم لطلب الخصم المتدخل هجوميا ، ببطلان العقد المشهر رقم ..... لسنة 1982 سالف البيان ، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني كلي " مأمورية منيا القمح " ، أن مورث الطاعنين أقامها على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول وآخرين ، بطلب الحكم بعدم سريان البيع الصادر عن السيدة / ........ لصالح مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، موضوع المحرر المشهر رقم ..... لسنة 1982 شرقية ، ومحو وشطب كافة التسجيلات الخاصة بذلك ، والتي قُضى فيها بتاريخ 24/10/1991 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدني كلي منيا القمح ؛ وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الحكم الأخير ، قضى ببطلان عقد بيع مؤرخ 20/2/1981 صادر من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأخرى ، خارج الخصومة الراهنة لصوريته ، وهو خلاف العقد المشهر رقم ... لسنة 1982 شرقية ، سند ملكيتهم ، ومن ثم فإن حجية الأحكام أرقام .... لسنة 1993 ، ... لسنة 1998 واستئنافه ، لا تقيد المحكمة في الدعوى الماثلة ، لأن هذه الأحكام لا تخص المشهر سالف الذكر ، ولم تقع عليه وهو ما يكون معه هذا المشهر لا يزال سارياً ، منتجاً لآثاره في نقل الملكية لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وهم من بعده ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، هو أحد الدعائم الذي أقام عليها قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، وطرد الطاعنين من أرض التداعي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن حجية الحكمين الصادرين في كل من الدعويين رقمي ... لسنة 1983 مدني جزئي منيا القمح ، .... لسنة 1993 مدني جزئي منيا القمح ، إذ إن الأولى مرفوعة من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على آخرين ، بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، كمستأجرين بالمزارعة مناصفة عن الأطيان محل النزاع ، باعتباره مالكاً لها ، بالعقد المشهر رقم .... لسنة 1982 شرقية ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث الطاعنين ، بطلب رفضها ، على سند من ملكيته لأطيان النزاع ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، تأسيساً على ما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره ، من أن أطيان النزاع لا تدخل في ملكية البائعين لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول، وإنما تدخل في ملكية مورث الطاعنين ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين ، على آخر ، بطلب فسخ عقد إيجار عن أطيان التداعي ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، بطلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه المالك لأطيان التداعي ، بموجب العقد المشهر رقم ... لسنة 1982 شرقية ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، وبعدم قبول تدخل الخصم المتدخل ، مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على سند من أن أطيان التداعي لا تدخل في ملكية البائعين له ، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين لم يطلب في الدعوى الأولى حقاً متعلقاً بملكية عين النزاع ، كما لم يطلب عدم نفاذ هذا التأجير في حقه ، واقتصرت طلباته فيها على رفض ثبوت العلاقة الإيجارية ، كما لم يطلب في الدعوى الثانية ، عدم نفاذ العقد المشهر ( بالبيع سالف الذكر في حقه) ، فإن ما أورده الحكمان الصادران في هاتين الدعويين بأسبابه متعلقا بالملكية ، لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا يحوز به هذان الحكمان ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .

(الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)