إن الخصوم عندما يطرحون منازعاتهم على القضاء يطلبون حماية قانونيه مستمده من القواعد القانونية واجبه التطبيق حتى وإن لم يستندوا- وهم بسبيل طلب هذه الحماية – إلى هذه القواعد أو استندوا إلى قواعد أخرى تبين أنها ليست القواعد القانونية وأجبه التطبيق ، ذلك أنه ليس عليهم واجب إرشاد القاضي إلى حكم القانون الصحيح فتلك مهمته هو وعليه وحده – بعد أن يتأكد من صدق الوقائع المطروحة عليه أن يردها إلى ما يجب الأخذ به من أحكام القانون ، فمن القول المأثور أن القاضي يقول للخصوم " أذكروا لى الواقع ، أذكر لكم نص القانون " وبالبناء على ذلك جرى قضاء النقض بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يرجع إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها 0

 ( نقض 18/2/1982 – ط1265 لسنه47 ق )

وقضى ايضا بأنه :-

يتعين على محكمه الموضوع فى كل حال أن تقضى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها مهما كان النص الذي أعتمد عليه فى ذلك0

 ( نقض 11/12/1973 – ط89 لسنه43ق )