بطلان الإستيقاف :.

        لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض ( للإستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختيارة في موضع الشبوهات والريب ، وأن ينبأ هذا الوضع عن صورة تستلزم تتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فمتي كان المخبر قد إشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهي ثائر في الطريق ، وهو عمل لا يتنافي مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الإستيقاف من مظاهر تتبره فأن الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطل ) .

( 30/12/1957 أحكام النقض س 8 ق 273 ص 998)

(لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات فليس ذلك ما يدعو في الإشتباه في أمرة وإستيقافة ، لأن ما أتاه لا يتنافه مع طبيعة الأمور ، وبتالي فأن إستيقافة وإصطحابة إلي ديون القسم هو قبض الباطل لا يستند إلي أساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة ، لأن ما بني على باطل فهو باطل ) .

( 13/12/1987 أحكام النقض ق 38 ص 205ص 1131)