قصور محكمه الموضوع في عدم أحاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها

        بادئ ذي بدء 000

        انه ولما كان من المقرر في المبادئ الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمه النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها .

إلا أن حد ذلك

        أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءه مبصره 00 بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها .

حيث قضي في ذلك بأنه

        يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعه الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئه من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وألا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه .

( 31/1/1938 مجموعه قواعد القانونية ج 40 ق 108 ص 147 )