<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

 

أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

 

 

أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن (مادة 48).

 

 

أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع السلطات الدولة وللكافة.

 

 

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في القرة السابقة في الجريدة رسمية بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر أسبق.

 

 

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر اسبق على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

 

 

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استندا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه (مادة 49 المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998م).

 

 

وتفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة امامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة (مادة 50 ).

 

 

وأخيرا تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بنظر منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. وتسري على هذه المنازعات قواعد التنفيذ الواردة في قانون المرافعات. ويستثنى من ذلك قواعد وقف التنفيذ بقوة القانون، فهذا الوقف لا يقع إلا بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية.

 

 

ومن جهة أخرى تختص هذه المحكمة وحدها بنظر طلبات رد أعضائها، وكذلك دعاوى مخاصمتهم، وكذلك تختص بنظر الطلبات المتعلقة بمرتبات أعضائها ومعاشاتهم وغير ذلك من المسائل الإدارية والمالية الخاصة بالأعضاء[1].

 

 

ثانياً: قانون السلطة القضائية والقضاء العادي:

 

صدر قانون السلطة القضائية بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 142 لسنة 2006م، وقد تضمن في الباب الأول، المحاكم (المادة 1 - 37)، والثاني: في قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم (مادة 38 - 115) والثالث: في النيابة العامة (المادة 116 - 130) والرابع: في أعوان القضاء (من المادة 131 - 134) والخامس: العاملون بالمحاكم (المادة 135 - 171).

 

 

وقد تتبين أن المحاكم هي:

 

محكمة النقض، محاكم الاستئناف، المحاكم الابتدائية، المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

 

[1] د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية (الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ط 1999م) ص 66 - 75.