<!--

<!--<!--

تهمة – الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الشاهدين لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها – علة ذلك.

المحكمة:-

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون  فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة والشروع في إدخال ممنوعات (مخدر) داخل السجون مخالفاً قوانين ولوائح السجون قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على حيازة الطاعن وسيطرته المادية على المخدر ولم يبين الركن المعنوي للجريمة التي دانه بها وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها واعتنق تصويرها للواقعة رغم عدم معقوليتها وأن للواقعة صورة أخرى كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافي الأدلة على قيامها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط على علم بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن يحمل الطاعن شنطة بها المخدر ويقدمها للتفتيش ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الشاهدين لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة تأسيسا على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فيه وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 3178 لسنة 78ق – جلسة 12/10/2008)