<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

متى قدرت مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون سمو أو خطأ أو غش فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية أصبح التقدير نهائياً وباتأ، ولا يحق لها بعد ذلك المطالبة باستحقاق رسوم أخرى- علة ذلك

 

 

للمحكمة:-

وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من صدور حكم في الدعوى رقم 123 لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية المؤيد بحكم في الاستئناف رقم 449 لسنة 34 ق بورسعيد الذي قطع في أسبابه بأحقية مصلحة الجمارك في تدارك السهو والخطأ عند تقدير الرسوم الجمركية على الرسائل المستوردة بما لا يجوز طلب براءة ذمة الطاعن من الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة موضوع الدعوي وأبد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه استناداً إلى ما جاء به الخبير المنتدب رغم أن الحكم سالف الذكر وأنه صدر في الدعوى تعويض عن خطأ موظف مصلحة الجمارك عند تحديد الرسوم الجمركية المستحقة عن رسالة أخرى دون أن يقطع بأحقية مصلحة الجمارك في إعادة تحديد الرسوم المستحقة على رسالة التداعي وأن تقدير الخبير الذي استندت إليه من محكمة أول درجة في حكمها رغم أنه لا يؤدي إلى القضاء برفض الدعوى وهذا كله مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أنه ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب علي ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق آخر يترتب علي ثبوتها أو نفيها الموضوع، ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لهاقبل الافراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستوردة في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها رسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم في الاستئناف رقم 449 لسنة 5 ق الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد – أنه قضى بعدم أحقية الطاعن في التعويض عن الخطأ الذي نسبه الطاعن إلي موظف مصلحة الجمارك بشأن تقديرها الرسائل التي استوردها باعتبار أن إعادة تقدير الرسوم الجمركية حق لمصلحة الجمارك وهو ما لا يجوز حجية قبل الدعوى الماثلة في أحقية مصلحة الجمارك في إعادة تقدير الرسوم منها بالنسبة لنوعية الأشياء المستوردة بدعوى انطباق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 علي مفرداتها الذي كان سارياً وقت وصول الرسالة للدائرة الجمركية، وأن ما جاء بتقدير الخبير المنتدب في الدعوى الذي ركن عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لقضائه وهذا ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الدائرة التجارية الطعن رقم 816 لسنة 68 ق / جلسة 26/6/2007)