القضاء بقبول استئناف المتهم للدعوى الجنائية وبعدم جواز استئنافه الدعوى المدنية لعدم مجاوزة مبلغ التعويض النصاب النهائي للقاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن بتصحيحه .

القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

القاعدة:

لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي الجزئي نهائياً " . وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضي الجزئي إذا كان قاصرا على الدعوى المدنية وحدها . أي في حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك . فانه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية في الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز – لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية – قبول الاستئناف بالنسبة إلى أحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة . لما كان ذلك فان قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز لاستئنافه – وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي ، ويكون معيبا بالخطأ في القانون – مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية - إلا انه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو سالف الذكر فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ولما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 2234 لسنة 67 ق جلسة 21/2/2005 )