<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

جرائم الجلسات

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 842

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

ليس مما يستوجب نقض الحكم أن المحكمة - تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - إعتبرت ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة جميعها ثم إنتهت فى وصفها إلى إعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها ، إذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة فى الحالتين .

                 ( الطعن رقم 1887 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

إن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . و لما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضى التحقيق غير واجب قانوناً ، و كانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، و لم تحل على المادة 244 ، بل أحالت على إختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما فى الأحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ، و هى لا توجب سماع النيابة العامة .

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان ممثل النيابة حاضراً فى الجلسة مع قاضى التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهرى فى هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .

                ( الطعن رقم 763 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .

                   ( الطعن رقم 1013 لسنة 24 ق ، 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

ينتهى إنعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها ، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - و هى من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لأن المحكمة تصبح من الوقت الذى إعتبرت فيه المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال إنعقادها و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 من قانون الإجراءات .

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

توجيه تهمة شهادة الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة .

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 3

إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال إنعقاد الجلسة - عملاً بالمادتين 2/129 مرافعات ، 244 من قانون الإجراءات - وجب عليها أن توجه إليها تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة و لكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، و لم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل إنتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، و لكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة ، فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلاً لا يقبل التجزئة ، و هى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها إعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .