<!--<!--<!--<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مسئولية عمال الشخص الاعتبارى وممثليه عن أفعالهم الشخصية ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتبارى الذى يمثله وباسمه .

القاعدة:

من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتبارى وممثليه يسأل عن فعله شخصيا ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتبارى الذى يمثله وباسمه .

( المادة39 قانون العقوبات )

( الطعن رقم 19196 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/22 س 43 ص 892 )

 

الموجز:

جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة . المادة 44 مكررا عقوبات وجوب أن يبين الحكم إيرادا بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة ، أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه . مثال لتسبيب معيب في جريمة إخفاء حديد متحصلة من سرقة .

القاعدة:

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة في جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن الحديد الذي أشتراه وقام بتصنيعه ـ بفرض صحة واقعة سرقته ـ متحصل من جناية سرقة وكان اقدام الطاعن علي هذا العمل لا يفيد حتما ـ وعلي وجه اللزوم ـ علمه بذلك ، واذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن ايرادا وردا رغم جوهريته ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 ( م 44 مكرر عقوبات ، 310 ا.ج )

( الطعن رقم 2979 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/20 س 36 ص 101 )

 ( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/29 س 39 ص 1142 )

( الطعن رقم 11263 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/5 س 41 ص 470)