<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة . كانت عليها ، وأن يقف تنفيذ الحكم علي الجاني في أي وقت شاء . المادة 312 عقوبات القيد الوارد علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في جريمة السرقة . علته امتداد أثره الي الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول علي المال بغير حق.

القاعدة:

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية بجعله متوقفا علي شكوي المجني عليه . وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة علي كيان الأسرة ، فانه يكون من الواجب أن يمتد أثره الي الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول علي المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة .
( المادة 312 عقوبات ، 341 عقوبات )
( الطعن رقم 3300 لسنة 57 ق جلسة 1989/5/11 س 40 ص 574)